وديعة الأوراق المالية

وديعة الأوراق المالية
المادة 338
لا يجوز للبنك ان يستعمل الأوراق المالية المودعة لديه او يمارس الحقوق الناشئة عنها الا لمصلحة المودع ما لم يتفق على غير ذلك.
المادة 339
1- على البنك ان يبذل في المحافظة على الأوراق المودعة عناية الوديع بأجر ويبطل كل اتفاق يعفى البنك من بذل هذه العناية. 2- ولا يجوز للبنك ان يتخلى عن حيازة هذه الأوراق الا بسبب يستلزم ذلك. 3- ويلتزم المودع بدفع الأجر المتفق عليه او الذي يحدده العرف فضلا عن المصروفات الضرورية.
المادة 340
1-يلتزم البنك بقبض فوائد الورقة وارباحها وقيمتها وكل مبلغ اخر يستحق بسببها ما لم يتفق على غير ذلك. 2- توضع المبالغ التي يقبضها البنك تحت تصرف المودع وتقيد في حسابه. 3- وعلى البنك القيام بكل عملية تكون لازمة للمحافظة على الحقوق المتصلة بالورقة كتسلم الصكوك التي يتم منحها لها مجانا وكتقديمها للاستبدال او اضافة ارباح جديدة اليها.
المادة 341
على البنك ان يخطر المودع بكل امر او حق يتعلق بالورقة ويستلزم الحصول على موافقته او يتوقف على اختياره . فاذا لم تصل تعليمات المودع في الوقت المناسب وجب على البنك ان يتصرف في الحق بما يعود بالنفع على المودع ويتحمل المودع مصروفات العمليات التي قام بها البنك فضلا عن العمولة.
المادة 342
1- يلتزم البنك برد الأوراق المودعة بمجرد ان يطلب منه المودع ذلك مع مراعاة الوقت الذي يقتضيه اعداد الأوراق للرد. 2- ويكون الرد في المكان الذي تم فيه الايداع .ويلتزم البنك برد الأوراق المودعة بذاتها الا اذا اتفق الطرفان او اجاز القانون رد المثل.
المادة 343
يكون الرد لمودع الورقة او لوكيله بوكالة خاصة او لخلفه ولو تضمنت الورقة ما يفيد ملكية الغير لها.
المادة 344
اذا اقيمت دعوى باستحقاق الأوراق المودعة وجب على البنك اخطار المودع مباشرة والامتناع عن رد الأوراق اليه حتى يفصل القضاء في الدعوى.
المادة 345
ايجار الخزائن عقد يتعهد البنك بمقتضاه مقابل اجر بوضع خزانة معينة تحت تصرف المستأجر للانتفاع بها مدة معينة.
المادة 346
يكون البنك مسؤولا عن سلامة الخزانة وحراستها وصلاحيتها للاستعمال ولا يجوز له ان ينفي مسؤوليته الا باثبات السبب الأجنبي.
المادة 347
1- على البنك ان يسلم المستأجر مفتاح الخزانة. وللبنك دون غيره ان يحتفظ بنسخة منه ويبقى المفتاح ملكا للبنك ويجب رده اليه عند انتهاء الإيجار. 2- ولا يجوز للبنك ان يأذن لغير المستأجر او وكيله في فتح الخزانة.
المادة 348
لا يجوز للمستأجر ان يؤجر الخزانة او جزءا منها او يتنازل عن الإيجار للغير ما لم يتفق على غير ذلك.
المادة 349
1- اذا كانت الخزانة مؤجرة لعدة مستأجرين كان لكل منهم حق استخدامها منفردا ما لم يتفق على غير ذلك, 2- وفي حالة وفاة المستأجر او احد المستأجرين لا يجوز للبنك – بعد علمه بالوفاة- ان يأذن بفتح الخزانة الا بموافقة جميع ذوي الشأن او بقرار من رئيس المحكمة الكلية.
المادة 350
لا يجوز للمستأجر ان يضع في الخزانة اشياء تهدد سلامتها او سلامة المكان الذي توجد فيه.
المادة 351
اذا لم يدفع المستأجر اجرة الخزانة بعد مضي خمسة عشر يوما من انذاره بالوفاء اعتبر العقد مفسوخا من تلقاء ذاته دون حاجة الى حكم قضائي.
المادة 352
1- اذا انتهت مدة العقد او اعتبر مفسوخا وفقا للمادة السابقة استرد البنك الخزانة بعد اخطار المستأجر بالحضور لإفراغ محتوياتها ويكون الإخطار صحيحا اذا تم في اخر موطن عينه المستأجر للبنك. 2- اذا لم يحضر المستأجر في الموعد المحدد بالأخطار كان للبنك ان يطلب من رئيس المحكمة الكلية الأذن له في فتح الخزانة بحضور من يعينه لذلك من مأموري التنفيذ . ويحرر مأمور التنفيذ محضرا بالواقعة وبمحتويات الخزانة. 3- وعلى البنك ان يحتفظ لديه بمحتويات الخزانة . وله بعد مضي ستة شهور من تحرير محضر الجرد ان يطلب من رئيس المحكمة الكلية ان يأمر ببيعها بالطريقة التي يعينها وايداع الثمن خزانة المحكمة او يأمر باتخاذ اي اجراء مناسب اخر. 4- ويكون للبنك امتياز على المبالغ المودعة في الخزانة المؤجرة او على الثمن الناتج عن بيع محتوياتها لاستيفاء الأجرة والمصروفات المستحقة له.
المادة 353
1- يجوز توقيع الحجز على الخزانة . 2- ويكون الحجز بتكليف البنك ببيان ما اذا كان يؤجر خزانة للمحجوز عليه. فاذا اقر بذلك وجب عليه منع المحجوز عليه من الدخول الى مكان الخزانة. وتترك للبنك صورة من محضر الحجز مشتملة عل بيان السند الذي تم الحجز بمقتضاه كما يعلن مستأجر الخزانة بمحضر الحجز. 3- واذا كان الحجز تحفظيا جاز للمستأجر ان يطلب من رئيس المحكمة الكلية رفع الحجز او الترخيص له في اخذ بعض محتويات الخزانة. 4- واذا كان الحجز تنفيذيا وجب على مأمور التنفيذ بعد انذار المستأجر ان يقوم بفتح الخزانة جبرا بعد ان يودع الحاجز مصاريف فتحها واعادتها الى حالتها. وتباع محتويات الخزانة وفقا للاجراءات المبينة في قانون المرافعات. 5- واذا كان المستأجر غائبا وكان بالخزانة وثائق او مستندات وجب على البنك حفظها لديه في حرز يختم بخاتم مأمور التنفيذ والبنك. 6- وعلى الحاجز ان يؤدي للبنك مبلغا كافيا لضمان اجرة الخزانة خلال مدة الحجز.