قانون العمالي

قانون اﻟﻌﻤﻞ ﺑﺎﻟﻘﻄﺎﻉ اﻷﻫﻠﻲ

  • بواسطه mubarak
  • October 24,2016

اﻟﺒﺎﺏ الأول
اﻟﺒﺎﺏ اﻷﻭﻝ: ﺃﺣﻜﺎﻡ ﻋﺎﻣﺔ
1-6
اﻟﻤﺎﺩﺓ ﺭﻗﻢ 1

 

ﻓﻲ ﺗﻄﺒﻴﻖ ﺃﺣﻜﺎﻡ ﻫﺬا اﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﻳﻘﺼﺪ ﺑﺎﺻﻄﻼﺡ:

 

  1. – اﻟﻮﺯاﺭﺓ: ﻭﺯاﺭﺓ اﻟﺸﺆﻭﻥ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻭاﻟﻌﻤﻞ.
  2. – اﻟﻮﺯﻳﺮ: ﻭﺯﻳﺮ اﻟﺸﺆﻭﻥ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻭاﻟﻌﻤﻞ.
  3. – اﻟﻌﺎﻣﻞ: ﻛﻞ ﺫﻛﺮ ﺃﻭ ﺃﻧﺜﻰ ﻳﺆﺩﻱ ﻋﻤﻼ ﻳﺪﻭﻳﺎ ﺃﻭ ﺫﻫﻨﻴﺎ ﻟﻤﺼﻠﺤﺔ ﺻﺎﺣﺐ اﻟﻌﻤﻞ ﻭﺗﺤﺖ ﺇﺩاﺭﺗﻪ ﻭﺇﺷﺮاﻓﻪ ﻣﻘﺎﺑﻞ ﺃﺟﺮ.
  4. – ﺻﺎﺣﺐ اﻟﻌﻤﻞ: ﻛﻞ ﺷﺨﺺ ﻃﺒﻴﻌﻲ ﺃﻭ اﻋﺘﺒﺎﺭﻱ ﻳﺴﺘﺨﺪﻡ ﻋﻤﺎﻻ ﻣﻘﺎﺑﻞ ﺃﺟﺮ.
  5. – اﻟﻤﻨﻈﻤﺔ: ﺗﻨﻈﻴﻢ ﺟﻤﻴﻊ ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ ﻣﻦ اﻟﻌﻤﺎﻝ ﺃﻭ ﺃﺻﺤﺎﺏ اﻷﻋﻤﺎﻝ ﺗﺘﺸﺎﺑﻪ ﺃﻭ ﺗﺮﺗﺒﻂ ﺃﻋﻤﺎﻟﻬﻢ ﺃﻭ ﻣﻬﻨﻬﻢ ﺃﻭ ﻭﻇﺎﺋﻔﻬﻢ ﻭﻳﺮﻋﻰ ﻣﺼﺎﻟﺤﻬﻢ، ﻭﻳﺪاﻓﻊ ﻋﻦ ﺣﻘﻮﻗﻬﻢ ﻭﺗﻤﺜﻴﻠﻬﻢ ﻓﻲ ﻛﺎﻓﺔ اﻷﻣﻮﺭ اﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺸﺆﻭﻧﻬﻢ.

 

اﻟﻤﺎﺩﺓ ﺭﻗﻢ 2

 

ﺗﺴﺮﻱ ﺃﺣﻜﺎﻡ ﻫﺬا اﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﻋﻠﻰ اﻟﻌﺎﻣﻠﻴﻦ ﻓﻲ اﻟﻘﻄﺎﻉ اﻷﻫﻠﻲ.

 

اﻟﻤﺎﺩﺓ ﺭﻗﻢ 3

 

ﺗﺴﺮﻱ ﺃﺣﻜﺎﻡ ﻫﺬا اﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﻋﻠﻰ ﻋﻘﺪ اﻟﻌﻤﻞ اﻟﺒﺤﺮﻱ ﻓﻴﻤﺎ ﻟﻢ ﻳﺮﺩ ﺑﺸﺄﻧﻪ ﻧﺺ ﻓﻲ ﻗﺎﻧﻮﻥ اﻟﺘﺠﺎﺭﺓ اﻟﺒﺤﺮﻳﺔ ﺃﻭ ﻳﻜﻮﻥ اﻟﻨﺺ ﻓﻲ ﻫﺬا اﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﺃﻛﺜﺮ ﻓﺎﺋﺪﺓ ﻟﻠﻌﺎﻣﻞ.

 

اﻟﻤﺎﺩﺓ ﺭﻗﻢ 4

 

ﺗﺴﺮﻱ ﺃﺣﻜﺎﻡ ﻫﺬا اﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﻋﻠﻰ اﻟﻘﻄﺎﻉ اﻟﻨﻔﻄﻲ ﻓﻴﻤﺎ ﻟﻢ ﻳﺮﺩ ﺑﺸﺄﻧﻪ ﻧﺺ ﻓﻲ ﻗﺎﻧﻮﻥ اﻟﻌﻤﻞ ﻓﻲ ﻗﻄﺎﻉ اﻷﻋﻤﺎﻝ اﻟﻨﻔﻄﻴﺔ ﺃﻭ ﻳﻜﻮﻥ اﻟﻨﺺ ﻓﻲ ﻫﺬا اﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﺃﻛﺜﺮ ﻓﺎﺋﺪﺓ ﻟﻠﻌﺎﻣﻞ.

 

اﻟﻤﺎﺩﺓ ﺭﻗﻢ 5

ﻳﺴﺘﺜﻨﻰ ﻣﻦ ﺗﻄﺒﻴﻖ ﺃﺣﻜﺎﻡ ﻫﺬا اﻟﻘﺎﻧﻮﻥ:

  • – اﻟﻌﻤﺎﻝ اﻟﺬﻳﻦ ﺗﺴﺮﻱ ﻋﻠﻴﻬﻢ ﻗﻮاﻧﻴﻦ ﺃﺧﺮﻯ ﻓﻴﻤﺎ ﻧﺼﺖ ﻋﻠﻴﻪ ﻫﺬﻩ اﻟﻘﻮاﻧﻴﻦ.
  • – اﻟﻌﻤﺎﻟﺔ اﻟﻤﻨﺰﻟﻴﺔ ﻭﻳﺼﺪﺭ اﻟﻮﺯﻳﺮ اﻟﻤﺨﺘﺺ ﺑﺸﺆﻭﻧﻬﻢ ﻗﺮاﺭا ﺑﺎﻟﻘﻮاﻋﺪ اﻟﺘﻲ ﺗﻨﻈﻢ اﻟﻌﻼﻗﺔ ﺑﻴﻨﻬﻢ ﻭﺑﻴﻦ ﺃﺻﺤﺎﺏ اﻟﻌﻤﻞ.

 

اﻟﻤﺎﺩﺓ ﺭﻗﻢ 6

ﻣﻊ ﻋﺪﻡ اﻹﺧﻼﻝ ﺑﺄﻱ ﻣﺰاﻳﺎ ﺃﻭ ﺣﻘﻮﻕ ﺃﻓﻀﻞ ﺗﺘﻘﺮﺭ ﻟﻠﻌﻤﺎﻝ ﻓﻲ ﻋﻘﻮﺩ اﻟﻌﻤﻞ اﻟﻔﺮﺩﻳﺔ ﺃﻭ اﻟﺠﻤﺎﻋﻴﺔ ﺃﻭ اﻟﻨﻈﻢ اﻟﺨﺎﺻﺔ ﺃﻭ اﻟﻠﻮاﺋﺢ اﻟﻤﻌﻤﻮﻝ ﺑﻬﺎ ﻟﺪﻯ ﺻﺎﺣﺐ اﻟﻌﻤﻞ ﺃﻭ ﺣﺴﺐ ﻋﺮﻑ اﻟﻤﻬﻨﺔ ﺃﻭ اﻟﻌﺮﻑ اﻟﻌﺎﻡ، ﺗﻤﺜﻞ ﺃﺣﻜﺎﻡ ﻫﺬا اﻟﻘﺎﻧﻮﻥ اﻟﺤﺪ اﻷﺩﻧﻰ ﻟﺤﻘﻮﻕ اﻟﻌﻤﺎﻝ.

التعليقات (لا توجد تعليقات)

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *