شروط إخلاء العقارات إداريا

إخلاء العقارات إداريا

لمادة رقم 2
للحكومة – بقرار من الوزير المختص أو رئيس الهيئة المعنية – إخلاء العقارات إداريا في الحالات الآتية: أ – العقارات المنزوعة ملكيتها للمنفعة العامة أيا كان شاغلها. ب – العقارات المملوكة لها والتي يتقرر إقامة أحد مشروعات المنفعة العامة عليها. جـ- الأموال العامة وأملاك الدولة الخاصة – بما في ذلك الأراضي الزراعية – التي تشغل بموجب تراخيص أو عقود تشتمل على شروط جوهرية غير مألوفة في الإيجار العادي وذلك في حالة مخالفة شروط الترخيص أو العقد أو لدواعي المصلحة العامة، ويكون الإخلاء خلال مدة يحددها القرار بحيث لا تجاوز سنة من تاريخ الإنذار. د – العقارات التي تخصصها الحكومة للغير مع احتفاظها بحق الملكية مدة محددة إذا خالف المخصص له شروط الترخيص أو دعت إلى الإخلاء مصلحة عامة، وذلك خلال المدة التي تحتفظ فيها الحكومة بملكية العقار. وللحكومة في حالة مخالفة شروط الترخيص بالتأجير من الباطن أو تقتصر على إخلاء المستأجر من الباطن.
المادة رقم 3
إذا لم يوجد نص تشريعي يمكن تطبيقه حكم القاضي بموجب أحكام مجلة الأحكام العدلية فإذا لم يوجد نص في هذه الأحكام لجأ إلى العرف ويقدم العرف الخاص أو العرف المحلي على العرف العام فإذا لم يوجد عرف طبقت مبادئ القانون الطبيعي وقواعد العدالة.