انشاء الشيك في الكويت

انشاء الشيك
المادة 511
– اركان الشيك يشتمل الشيك على البيانات الأتية: 1- لفظ ” شيك” مكتوبا في متن الصك وباللغة التي كتب بها. 2- تاريخ انشاء الشيك ومكان انشائه. 3- اسم من يلزمه الوفاء ( المسحوب عليه). 4- اسم من يجب الوفاء له او لأمره وفقا لما سيجىء فيالمادتين 516و 517. 5- امر غير معلق على شرط بوفاء مبلغ معين من النقود. 6- مكان الوفاء, 7- توقيع من انشأ الشيك ( الساحب)
المادة 512
الصك الخالي من احد البيانات المذكورة في المادة السابقة يعتبر شيكا، الا في الحالتين الآتيتين: أ- اذا خلا الشيك من بيان مكان الانشاء اعتبر منشأ في المكان المبين بجانب اسم الساحب. ب- اذا خلا من بيان مكان وفائه، فالمكان المعين بجانب اسم المسحوب عليه يعتبر مكان وفائه، فان ذكرت عدة امكنة بجانب اسم المسحوب عليه اعتبر الشيك مستحق الوفاء في اول مكان مبين فيه . واذا خلا الشيك من هذه البيانات او من اي بيان اخر اعتبر مستحق الوفاء في المكان الذي يقع فيه المحل الرئيسي للمسحوب عليه.
المادة 513
1- الشيكات الصادرة في الكويت والمستحقة الوفاء فيها لا يجوز سحبها الا على بنك، والصكوك المسحوبة في صورة شيكات علىغير بنك لا تعتبر شيكات صحيحة. 2- ويجب على كل بنك لديه مقابل وفاء وسلم لدائنه دفتر شيكات على بياض بموجبها من خزانته ان يكتب على كل شيك منها اسم الشخص الذي تسلم الدفتر.
المادة 514
1- لا يجوز اصدار شيك ما لم يكن للساحب لدى السمحوب عليه وقت انشاء الشيك نقود يستطيع التصرف فيها بموجب شيك طبقا لاتفاق صريح او ضمني. 2- وعلى ساحب الشيك او الآمر غيره بسحبه لحسابه اداء مقابل وفائه ومع ذلك يظل الساحب لحساب غيره مسؤولا شخصيا نحو المظهرين والحامل دون غيرهم. 3- وعلى الساحب دون غيره ان يثبت في حالة الانكار ان من سحب عليه الشيك كان لديه مقابل وفائه وقت انشائه فاذا لم يثبت ذلك كان ضامنا لوفائه ولوعمل البروتستو بعد المواعيد المعينة.
المادة 515
1- لا قبول في الشيك واذا كتبت على الشيك عبارة القبول اعتبرت كأن لم تكن. 2- ومع ذلك يجوز للمسحوب عليه ان يؤشر علىالشيك باعتماده، وتفيد هذه العبارة وجود مقابل الوفاء في تاريخ التأشير. 3- ولا يجوز للمسحوب عليه رفض اعتماد الشيك اذا كان لديه مقابل وفاء يكفي لدفع القيمة. 4- ويعتبر توقيع المسحوب عليه على صدر الشيك بمثابة اعتماد له.
المادة 516
1- يجوز اشتراط وفاء الشيك : أ- الى شخص مسمى مع النص صراحة على شرط الأمر او بدونه. ب- الى شخص مسمى مع ذكر شرط – ليس لأمر- او اية عبارة اخرى تفيد هذا المعنى. ج- الى حامل الشيك. 2- والسيك المسحوب لمصلحة شخص مسمى والمنصوص فيه على عبارة – او لحامله- او اية عبارة اخرى تفيد هذا المعنى يعتبر شيكا لحامله. واذا لم يبين اسم الستفيد اعتبر الشيك لحامله. 3- الشيك المشتمل على شرط – عدم القابلية للتداول- لا يدفع الا لحامله الذي تسلمه مقترنا بهذا الشرط.
المادة 517
1- يجوز سحب الشيك لأمر ساحبه نفسه. 2- ويجوز سحبه لحساب شخص اخر. 3- ولا يجوز سحبه على ساحبه نفسه او في حال سحبه من منشأة على منشأة اخرى كلتاهما للساحب نفسه بشرط الا يكون مستحق الوفاء لحامله.
المادة 518
اشتراط فائدة في الشيك يعتبر كأن لم يكن.
المادة 519
يجوز اشتراط وفاء الشيك في بنك آخر يوجد في الجهة الي بها موطن السمحوب عليه او في ايهة جهة اخرى.
المادة 520
1- يضمن الساحب وفاء الشيك وكل شرط يعفى الساحب نفسه من هذا الضمان يعتبر كأن لم يكن. 2- ولا يتجدد الدين بقبول الدائن تسلم شيك استفاء لدينه. بل يبقى الدين الأصلي قائما بكل ما له من ضمانات الى ان توفي قيمة الشيك.
المادة 521
تعدد النسخ والتحريف. فيماعدا الشيك لحامله يجوز سحب الشيك نسخا متعددة يطابق بعضها بعضا، اذا كان مسحوبا من بلد ومستحق الوفاء في بلد آخر، اوفي جزء من البلد واقع عبر البحار، او بالعكس، او كان مسحوبا ومستحق الوفاء في جزء او اجزاء مختلفة من البلد تقع عبر البحار.
المادة 522
اذا سحب شيك في اكثر من نسخة واحدة، وجب ان يوضع في متن كل نسخة منه رقمها والا اعتبرت كل نسخة شكا مستقلا.
المادة 523
1- يتحمل المسحوب عليه وحده الضرر المترتب على وفاء شيك زور فيه توقيع الساحب او حرفت البيانات الواردة في متنه اذا لم يمكن نسبة الخطأ الى الساحب المبين اسمه في الشيك وكل شرط على خلاف ذلك يعتبر كأن لم يكن. 2- ويعتبرالساحب مخطئا بوجه خاص اذا لم يبذل في المحافظة على دفتر الشيكات المسلم اليه عناية الرجل العادي.

الفرع الثاني
تداول الشيك والضامن الاحتياطي
المادة 524
1- تداول الشيك بالتظهير 1- الشيك المشروط دفعه الى شخص مسمى , سواء نص فيه صراحة على شرط الامر او لم ينص عليه، يكون قابلا للتداول بطريق التظهير. 2- والشيك المشروط دفعه الى شخص مسمى، والمكتوبة فيه عبارة ” ليس لآمر” او اية عبارة اخرى في هذا المعنى، لا يجوز تداوله الا اتباع احكام حوالة الحق. 3-ويجوز التظهير ولو للساحب او لأي ملتزم اخر ويجوز لهؤلاء تظهير الشيك من جديد.
المادة 525
يعتبر التظهير الى المسحوب عليه بمثابة مخالصة الا اذا كان للمسحوب عليه عدة منشآت وحصل التظهير لمصلحة منشأة غير التي سحب عليها الشيك.
المادة 526
1- يضمن المظهر وفاء الشيك ما لم يشترط غير ذلك. 2- ويجوز له حظر تظهيره من جديد، وفي هذه الحالة لا يكون ملزما البضمان نحو من يؤول اليهم الشيك بتظهير لاحق.
المادة 527
يعتبر حائز الشيك القابل للتظهير انه حامله الشرعي متى اثبت انه صاحب الحق فيه بالتظهيرات غير المنقطعة ولوكان اخرها تظهيرا على بياض. والتظهيرات المشطوبه تعتبر في هذا الشأن كأن لم تكن. واذا عقب التظهير على بياض تظهيرا اخر اعتبر الموقع على هذا التظهير انه هو الذي آل اليه الحق في الشيك بالتظهير على بياض.
المادة 528
التظهير المكتوب على شيك لحامله يجعل المظهر مسؤولا طبقا لأحكام الرجوع ولكن لا يترتب على هذا التظهير ان يصير الصك شيكا لأمر.
المادة 529
اذا فقد شخص حيازة شيك، سواء اكان الشيك لحامله او كان قابلا للتظهير لم يلزم من آل اليه هذا الشيك بالتخلي عنه متى اثبت حقه فيه بالكيفية المبينة في المادة 527 ، الا اذا كان قد حصل عليه بسوء نية او ارتكب في الحصول عليه خطأ جسيما.
المادة 530
1- التظهير اللاحق للبروتستو او الحاصل بعد انقضاء ميعاد تقديم الشيك لا يرتب الا اثارحوالة الحق. 2- ويعتبر التظهير الخالي من التاريخ انه تم قبل مل البروتنستو او انه تم قبل انقضاء ميعاد الشيك الااذا اثبت خلاف ذلك. 3- ولا يجوز تقديم تاريخ التظهير وان وقع ذلك اعتبر تزويرا.
المادة 531
2- لضامن الأحتياطي 1- يجوز ضمان وفاء مبلغ الشيك كله او بعضه من ضامن احتياطي. 2- ويكون هذا الضمان من الغير عدا المسحوب عليه كما يجوز ان يكون من احد الموقعين على الشيك.

الفصل الثاني
انقضاء الألتزام الثابت بالشيك
الفرع الأول – الوفاء
المادة 532
1- تقديم الشيك ووفاؤه 1- يكون الشيك مستحق الوفاء بمجرد الأطلاع عليه وكل بيان مخالف لذلك يعتبر كأن لم يكن. 2- واذا قدم الشيك للوفاء قبل اليوم المبين فيه كتاريخ لإصداره وجب وفاؤه في يوم تقديمه.
المادة 533
1- الشيك المسحوب في الكويت والمستحق الوفاء فيها تقديمه للوفاء خلال شهر. 2- فاذا كان مسحوبا خارج الكويت ومستحق الوفاء فيها .وجب تقديمه خلال ثلاثة اشهر. 3- وتبدأ المواعيد السالف ذكرها من التاريخ المبين في الشيك انه تاريخ اصداره. 4- ويعتبر تقديم الشيك الى احدى غرف المقاصة المعترف بها قانونا بمثابة تقديم للوفاء.
المادة 534
اذا سحب الشيك بين مكانين مختلفي التقويم ارجع تاريخ اصداره الىاليوم المقابل في تقويم مكان الوفاء.
المادة 535
1- على المسحوب عليه ان يوفي قيمة الشيك ولو بعد انقضاء ميعاد تقديمه. 2- ولا تقبل المعارضة من الساحب في وفاء الشيك الا في حالة ضياعه او افلاس حامله. 3- فاذا عارض الساحب على الرغم من هذا الحظر لاسباب اخرى وجب على قاضي الأمور المستعجلة بناء على طلب الحامل ان يأمر برفض المعارضة ولو في حالة قيام دعوى اصلية.
المادة 536
اذ توفي الساحب او فقد اهليته او افلس بعد انشاء الشيك لم يؤثر ذلك في الأحكام المترتبة عليه.
المادة 537
اذ قدمت عدة شيكات في وقت واحد وكان مقابل الوفاء غير كاف لوفائها جميعا وجبت مراعاة تواريخ سحبها. 2- فاذا كانت الشيكات المقدمة مفصولة من دفتر واحد وتحمل تاريخ اصدار واحد اعتبر الشيك الأسبق رقما مسحوبا قبل غيره من الشيكات ما لم يثبت خلاف ذلك.
المادة 538
– اذا اشترط وفاء الشيك في الكويت بنقد غير متداول فيها . جاز وفاء مبلغه في ميعاد تقديم الشيك النقد المتداول في الكويت حسب سعره يوم الوفاء، فاذا لم يتم الوفاء يوم التقديم، كان للحامل الخيار بين المطالبة بمبلغ الشيك مقوما المتداول في الكويت حسب سعره في يوم التقديم او في يوم الوفاء. 2- فاذا قدم الشيك للمرة الأولى بعد انقضاء ميعاد تقديمه كانتلعبرة بسعرا ليوم الذي انتهى فيه ميعاد التقديم. 3- يتبع العرف السائد في الكويت لتقيوم النقد الأجنبي ،وانما يجوز للساحب ان يعين في الشيك السعر الذي يحسب على اساسه المبلغ الواجب دفعه. 4- واذا عين مبلغ الشيك بنقود تحمل تسمية مشتركة ولكن تختلف قيمتها في بلد الاصدارعن قيمتها في بلد الوفاء افترض ان المقصود نقود بلد الوفاء.
المادة 539
يقتضي التزام الكفيل الذي يقدم في حالة ضياع الشيك للأمر بمضي ستة اشهر اذا لم تحصل خلالها مطالبة او دعوى.
المادة 540
1- اذا ضاع شيك لحامله او هلك جاز لمالكه ان يعارض لدى المسحوب عليه في الوفاء بقيمته . ويجب ان تشتمل المعارضة على رقم الشيك ومبلغه واسم ساحبه وكل بيان اخر يساعد على التعرف عليه والظروف التي احاطت فقدانه او هلاكه واذا تعذر تقديم بعض هذه البيانات وجب ذكر اسباب ذلك واذا لم يكن للمعارض موطن في الكويت وجب ان يعين موطنا مختارا له بها. 2- ومتى تلقى المسحوب عليه المعارضة وجب عليه الامتناع عن وفاء قيمة الشيك لحائزه وتجنيب مقابل وفاء الشيك الى ان يفصل في امره. 3- ويقوم المسحوب عليه على نفقة المعارض بنشر رقم الشيك المفقود او الهالك ومبلغه واسم ساحبه واسم المعارض وعنوانه في الجريدة الرسمية ويكون باطلا كل تصرف يقع على الشيك بعد تاريخ هذا النشر.
المادة 541
1- يجوز لحائز الشيك المشار اليه في المادة السابقة ان ينازع لدى المسحوب عليه في المعارضة . وعلى المسحوب عليه ان يتسلم منه الشيك مقابل ايصال ثم يخطر المعارض بكتاب مسجل مصحوب بعلم وصول باسم حائز الشيك وعنوانه. 2- وعلى حائز الشيك اخطار المعارض بكتاب مسجل مصحوب بعلم وصول بوجوب رفع دعوى استحقاق الشيك خلال شهر من تاريخ تسلم الأخطار ويشتمل الأخطار على اسباب حيازة الشيك وتاريخها. 3- واذا لم يرفع المعارض دعوى الاستحقاق خلال الميعاد المنصوص عليه في الفترة السابقة وجب على قاضي الأمور المستعجلة بناء على طلب حائز الشيك ان يقضي برفض المعارضة وفي هذه الحالة يعتبر حائز الشيك بالنسبة الى المسحوب عليه مالكه الشرعي. 4- واذا رفع المعارض دعوى استحقاق الشيك لم يجز للمسحوب عليه ان يدفع قيمته او لمن يتقدم له من الخصمين بحكم نهائي بملكية الشيك او بتسوية ودية مصادق عليها من الطرفين تقر له بالملكية.
المادة 542
1- اذا انقضت ستة شهور من تاريخ المعارضة المنصوص عليها في المادة 540 دون ان يتقدم حائز الشيك للمطالبة بالوفاء جاز للمعارض ان يطلب من المحكمة في خلال الشهرين التاليين الأذن له في قبض قيمة الشيك. ويصدر هذا الحكم في مواجهة المسحوب عليه بعد ان تتحقق المحكمة من ملكية المعارض للشيك. 2- واذا لم يقدم المعارض الطلب في خلال الميعاد المشار اليه في الفقرة السابقة او قدمه ورفضته المحكمة، وجب على المسحوب عليه ان يعيد قيد مقابل الوفاء في جانب الأصول من حساب الساحب.
المادة 543
2- الشيك المسطر والشيك المقيد في الحساب 1- لساحب الشيك او لحامله ان يسطره ويكون لهذا التسطير الأثار المبينة في المادة التالية. 2- ويقع التسطير بوضع خطن متوازيين في صدرالشيك. 3- ويكون التسطير عاما او خاصا. 4- فاذا خلا ما بين الخطين من اي بيان اواذا كتب بينهما لفظ – بنك- او ايا لفظ اخر في هذا المعنى كان التسطير عاما. اما اذا كتب اسم بنك معين بين الخطين فان التسطير يكون خاصا. 5- ويجوز ان يتحول التسيطر العام الى تسيطر خاص، اما التسيطر الخاص فلا يتحول الى تسيطر عام. 6- ويعتبر كأن لم يكن شطب او اسم البنك المكتوب فيما بين الخطين.
المادة 544
1- لا يجوز للمسحوب عليه ان يوفي شيكا مسطرا تسطيرا عاما الا الى احد عملائه او الى بنك. 2- ولا يجوز للمسحوب عليه ان يوفي شيكا مسطرا تسطيرا خاصا الا الى البنك المكتوب اسمه فيما بين الخطين او الى عميل هذا البنك اذا كان ها الأخير هو المسحوب عليه ، ومع ذلك يجوز للبنك المكتوب اسمه بين الخطين ان يعهد الى بنك اخر بقبض قيمة الشيك. 3- ولا يجوز لبنك ان يحصل على شيك مسطر الا من احد عملائه اومن بنك آخر، ولا ان يقبض قيمته لحساب اشخاص اخرين غير من ذكر. 4- واذا حمل الشيك عدة تسطيرات خاصة، لم يجز للمسحوب عليه وفاؤه الا اذا كان يحمل تسطيرين وكان احدهما لتحصيل قيمته بواسطة غرفة مقاصة. 5- واذا لم يراع المسحوب عليه الاحكام السابقة ، كان مسؤولا عن تعويض الضرر بما لا يجاوز مبلغ الشيك. 6- ويقصد بلفظ- عميل – في هذه المادة كل شخص له حساب عند المسحوب عليه وحصل منه على دفتر شيكات او كان من حقه الحصول على هذا الدفتر.
المادة 545
1- يجوز لساحب الشيك او لحامله ان يشترط عدم وفائه نقدا بان يضع عل صدره البيان الأتي: للقيد في الحساب او اية عبارة اخرى في هذا المعنى. وفي هذه الحالة لا يكون للمسحوب عليه الا تسوية قيمة الشيك بطريق قيود كتابية كالقيد في الحساب او النقل المصرفي او المقاصة وتقوم هذا القيود الكتابية مقام الوفاء. 2- وى يعتمد بشطب بيان – القيد في الحساب- 3- واذا لم يراع المسحوب عليه الأحكام المتقدمة كان مسؤولا عن تعويض الضرر بما لا يجاوز قيمة الشيك.

الفرع الثاني – الامتناع عن الوفاء
المادة 546
1- لحامل الشيك الرجوع على الساحب او المظهرين وغيرهم من الملتزمين به اذا قدمه في الميعاد القانوني ولم تدفع قيمته واثبت الامتناع عن الدفع ببروتستو. ويجوز عوضا عن البروتستو اثبات الامتناع عن الدفع: ا- ببيان صادر من السمحوب عليه مع ذكر يوم تقديم الشيك. ب- ببيان صادر من غرفة مقاصة يذكر فيه ان الشك قدم في الميعاد القانوني ولم تدفع قيمته. ويجب ان يكون البيان مؤرخا ومكتوبا على الشيك ذاته ومذيلا بتوقيع من صدر منه. 2- ولا يجوز الإمتناع عن وضع البيان المذكور في الفقرة السابقة على الشيك اذا طلبه الحامل ولو كان الشيك يتضمن شرط الرجوع بلا مصروفات . وانما يجوز للمسحوب عليه طلب مهلة لا تجاوز يوم العمل التالي لتقديم الشيك ولو قدم في اليوم الأخير من ميعاد التقديم.
المادة 547
يحتفظ الحامل بحقه في الرجوع على الساحب ولو لم يقدم الحامل الشيك الى المسحوب عليه او لم يقم بعمل البروتستو او ما يقوم مقامه في الميعاد القانوني الا اذا كان الساحب قد قدم مقابل الوفاء وظل هذا المقابل موجودا عند المسحوب عليه حتى انقضاء ميعاد الشيك ثم زال المقابل بفعل غير منسوب الى الساحب.
المادة 548
يجب ان يثبت الامتناع عن الدفع بالكيفية المنصوص عليها في المادة 546 قبل انقضاء ميعاد التقديم . فاذا وقع التقديم في اخر يوم من هذا الميعاد ، جاز اثبات الإمتناع عن الدفع في يوم العمل التالي له.
المادة 549
1- اذا حال حادث قهري لا يمكن التغلب عليه دون تقديم الشيك او عمل البروتستو او ما يقوم مقامه في المواعيد المقرره لذلك، امتدت هذه المواعيد. 2- وعلى الحامل ان يخطر دون ابطاء ثم ظهر اليه الشيك بالحادث القهري وان يثبت الأخطار مؤرخا وموقعا في الشيك او في الورقة المتصلة به وتتسلسل الأخطارات حتىتصل الى الساحب. 3- وعلى الحامل بعد زوال الحادث القهري تقديم الشيك للوفاء دون ابطاء ثم عمل البروتستو او ما يقوم مقامه عند الآقتضاء. 4- واذا استمر الحادث اكثر من خمسة عشر يوما محسوبة من تاريخ اليوم الذي قام فيه الحامل باخطار مظهره بوقوع الحادث القهري ولو وقع هذا التاريخ قبل انقضاء ميعاد تقديم الشيك ، جاز الرجوع علىالملتزمين دون حاجة الى تقديم الشيك او عمل البروتستو او ما يقوم مقامه. 5- ولا يعتبر من قبيل الحادث القهري الأمور المتصلة بشخص حامل الشيك او بمن كلفه بتقديمه او بعمل البروتستو او ما يقوم مقامه.

الفرع الثالث – التقادم
المادة 550
1- تتقادم دعاوى رجوع حامل الشيك على المسحوب عليه والساحب والمظهر وغيرهم من الملتزمين بمضي ستة شهور من تاريخ انقضاء ميعاد تقديم الشيك. 2- وتتقادم دعاوى رجوع مختلف الملتزمين بوفاء الشيك بعضهم تجاه بعض بمضي ستة شهور من اليوم الذي وفي فيه الملتزم او من يوم مطالبته قضائيا. 3- ويجب على المدعي عليهم رغما عن انقضاء مدة التقادم او يعززوا باليمين براءة ذمتهم من الدين اذا طلب منهم حلفها وعلى ورثتهم او خلفائهم الأخرين ان يحلفوا اليمين على انهم لا يعلمون ان مورثهم مات وذمته مشغولة بالدين.
المادة 551
1- لا تسري مدة التقادم المنصوص عليها في المادة السابقة في حالة رفع الدعوى الا من تاريخ اخر اجراء فيها. 2- ولا يسري التقادم المذكور اذا صدر حكم بالدين او اقر به المدين بصك مستقل اقرارا يترتب عليه تجديد الدين.
المادة 552
لا يكون لانقطاع التقادم من اثر الا بالنسبة الى من اتخذ قبله الأجراء القاطع لسريانه.
المادة 553
لا يحول تقادم دعوى المطالبة بقيمة الشيك دون الحامل ومطالبة الذي لم يقدم مقابل الوفاء او قدمه واسترده كله او بعضه برد ما اثرى به دون حق. ويسري هذا الحكم على الساحب اذا رجع عليه الملتزمون بوفاء قيمة الشيك.
المادة 554
1- اذا اقيمت على الساحب دعوى جنائية باحدى جرائم الشيك جاز لحامل الشيك الذي ادعى بالحق المدنى ام يطلب من المحكمة الجنائية ان تقضي له بمبلغ يعادل المقدار غير المدفوع من قيمة الشيك والفوائد القانونية عن هذا المقدار محسوبة من يوم تقديم الشيك للوفاء مع التعويضات التكميلية عند الأقتضاء. 2- وتقوم النيابة العامة بنشر اسماء الأشخاص الذين تصدر عليهم بالأدانه في احدى جرائم الشيك في الجريدة الرسمية مع بيان مهنهم ومواطنهم ومقدار العقوبات المحكوم بها عليهم.

1 Comment

Comments are closed.