الوكالة التجارية في الكويت

الوكالة التجارية والممثلون التجاريون
الفرع الأول –
الوكالة التجارية
المادة 260
1- احكام عامة الوكالة التجارية وان احتوت علىتوكيل مطلق، لا تجيز الأعمال غير التجارية الا باتفاق صريح. (*)
المادة 261
1- تكون الوكالة التجارية بأجر الا اذا اتفق على غير ذلك. 2- واذا لم يحدد هذا الأجر في الاتفاق عين بحسب تعريفة المهنة اوبحسب العرف اوالظروف. 3- ولا يستحق الوكيل الاجر الا اذا ابرم الصفقة التي كلف بها، او اذا اثبت تعذر ابرامها بسبب يرجع الى الموكل.وفي غير هاتين الحالتين لا يستحق الوكيل الا تعويضا عن الجهود التي بذلها طبقا لما يقضى به العرف.
المادة 262
1-ليس للوكيل ان يخالف اوامر موكله، والا كان مسؤولا عن الاضرار التى تنجم عن ذلك. 2- على انه اذا تحقق الوكيل ان تنفيذ الوكالة حسب اوامر الموكل يلحق بالموكل ضررا بليغا،جاز له ان يرجىء تنفيذ الوكالة الى ان يراجع الموكل. 3- وللوكيل ان يرجىء تنفيذ الوكالة اذا لم تكن لديه تعليمات صريحة من موكله بشأنها الى ان يتلقى هذه التعليمات ومع ذلك اذا قضت الضرورة بالاستعجال، او كان الوكيل مأذونا في العمل في حدود ما هومفيد ملائم، كان له ان يقوم بتنفيذ الوكالة بحسب ما يراه على ان يتخذ الحيطة الواجبة.
المادة 263
1- الوكيل مسؤول عن الأضرار التي تلحق الأشياء التي يحتفظ بها لحساب موكله ما لم تكن هذه الاضرار ناشئة عن اسباب قهرية او ظروف غير عادية اوعيوب موجودة في هذه الاشياء او كانت اضرارا اقتضتها طبيعة الأشياء. 2- ولا يلتزم الوكيل بالتأمين على الأشياء التي تسلمها مع الموكل الا اذا طلب الموكل اجراء التأمين، او كان اجراؤه مما يقضي به العرف.
المادة 264
1- اذا اطلع الوكيل على اضرار لحقت اثناء السفر بالاشياء التي يحوزها لحساب الموكل فعليه ان يتخذ التدابير العاجلة للمحافظة عليها. 2- واذا تعرضت الأشياء للتلف، او كانت مما يسرع اليه الفساد او كانت عرضة لخطر الهبوط في قيمتها، ولم يتمكن الوكيل من استئذان الموكل في شأنها، فعليه ان يستأذن رئيس المحكمة الكلية في بيعها بالكيفية التي يعينها.
المادة 265
1- على الموكل ان يوافي الموكل بالمعلومات الضرورية عما وصل اليه فى تنفيذ الوكالة وان يقدم له حسابا عنها. 2- ويجب ان يكون هذا الحساب مطابقا للحقيقة. فاذا تضمن عن عمد بيانات كاذبة، جاز للموكل رفض الصفقات التي تتعلق بها هذه البيانات فضلا عن حقه في المطالبة بالتعويض ولا يستحق الوكيل اجرا عن الصفقات المذكورة.
المادة 266
1- للوكيل امتياز على البضائع وغيرها من الأشياء التي يرسلها اليه الموكل او يودعها لديه او يسلمها له وذلك بمجرد الارسال او الايداع او التسليم. 2- ويضمن هذا الامتياز اجر الوكيل وجميع المبالغ المستحقة له بسبب الوكالة وفوائدها، سواء دفعت هذه المبالغ قبل تسليم البضائع او الاشياء او اثناء وجودها في حيازة الوكيل. 3- ويتقرر الامتياز دون اعتبار لما اذا كان الدين قد نشأ عن اعمال تتعلق بالبضائع او الاشياء التي لا تزال في حيازة الوكيل او ببضائع او اشياء اخرى سبق ارسالها اليه او ايداعها عنده او تسليمها له لحفظها. 4- واذا بيعت البضائع او الأشياء التي يقع عليها الامتياز وسلمت الى المشتري، انتقل امتياز الوكيل الى الثمن.
المادة 267
1- لا يكون للوكيل امتياز على البضائع او الأشياء المرسلة اليه او المودعة عنده او المسلمة اليه لحفظها الا اذا بقيت في حيازته. 2- وتعتبر البضائع او الأشياء في حيازة الوكيل في الأحوال الآتية: أ- اذا وضعت تحت تصرفه في الجمرك او في مخزن عام او في مخازنه او اذا كان يقوم بنقلها بوسائله الخاصة. ب- اذا كان يحوزها قبل وصولها بموجب سند شحن او اية وثيقة نقل اخرى. ج- اذا صدرها وظل ذلك حائزا لها بموجب سند شحن او اية وثيقة نقل اخرى.
المادة 268
1- امتياز الوكيل مقدم على جميع حقوق الامتياز الأخرى ما عدا المصروفات القضائية وما يستحق للحكومة. 2- ويتبع في التنفيذ على البضائع والاشياء الموجودة في حيازة الوكيل لاستيفاء حقه اجراءات التنفيذ على الشىء المرهون رهنا تجاريا. 3- ومع ذلك اذا كان الوكيل مكلفا ببيع البضائع او الأشياء التي في حيازته جاز له التنفيذ عليها لاستيفاء حقه ببيعها دون حاجة الى اتباع الإجراءات المشار اليها إلا اذا تعذر عليه تنفيذ تعليمات الموكل بشأن البيع.
المادة 269
اذا لم يكن للموكل موطن معلوم في الكويت اعتبر موطن وكيله وطنا له . ويجوز مقاضاته واخطاره بالأوراق الرسمية فيه وذلك فيما يتعلق بالاعمال التي يجربها الوكيل لحسابه.
المادة 270
تسري فيما يتعلق بتنظيم الأشغال بأعمال الوكالة التجارية القوانين الخاصة بذلك.
المادة 271
3- بعض انواع الوكالة التجارية أ- وكالة العقود وعقد التوزيع وكالة العقود عقد يلتزم بموجبه شخص بأن يتولى على وجه الاستمرار وفي منطقة نشاط معينة، الحض والتفاوض على ابرام الصفقات لمصلحة الموكل مقابل اجر. ويجوز ان تشمل مهمته ابرام هذه الصفقات وتنفيذها باسم الموكل ولحسابه. (*)
المادة 272
يتولى وكيل العقود ممارسة اعمال وكالته وادارة نشاطه التجاري على وجه الاستقلال. ويتحمل وحده المصروفات اللازمة لادارة نشاطه.
المادة 273
1- يجوز للموكل ان يستعين بأكثر من وكيل عقود واحد في ذات المنطقة ولذات الفرع من النشاط. 2- ولا يجوز لوكيل العقود ان يكون وكيلا لأكثر من منشأة تتنافس في ذات النشاط وفي ذات المنطقة، الا وفقا للأوضاع والشروط التي يقررها وزير التجارة بالاتفاق مع الجهة المعنية الأخرى.
المادة 274
يجب ان يثبت عقد وكالة العقود بالكتابة وان يبين فيه بوجه خاص حدود الوكالة واجر الوكيل ومنطقة نشاطه ومدة العقد اذا كان محدد المدة والعلامة التجارية للسلعة موضوع الوكالة ان وجدت.
المادة 275
اذا اشترط في العقد ان يقيم وكيل العقود مباني للعرض او مخازن للسلع او منشآت للصيانة او الإصلاح فلا يجوز ان تقل مدة العقد عن خمس سنوات.
المادة 276
1- لا يجوز لوكيل العقود ان يقبض حقوق الموكل الا اذا اعطى له الموكل هذا الحق. في هذه الحالة لا يجوز للوكيل ان يمنح تخفيضا او اجلا ترخيص خاص. 2- ويجوز لوكيل العقود ان يتلقى الطلبات المتعلقة بتنفيذ العقود التي تبرم عن طريقه وكذلك الشكاوى الخاصة بعدم تنفيذ هذه العقود. ويعتبر ممثلا لموكله فى الدعاوى المتعلقة بهذه العقود والتي تقام منه او عليه في منطقة نشاط الوكيل.
المادة 277
1- يلتزم الموكل باداء الأجر المتفق عليه للوكيل. 2- ويجوز ان يكون هذا الأجر نسبة مئوية من قيمة الصفقة وتحتسب هذه النسبة على اساس سعر البيع الى العملاء ما لم يتفق على غير ذلك,
المادة 278
1- يستحق وكيل العقود الأجر عن الصفقات التي تتم او التي يرجع عدم اتمامها الى فعل الموكل. 2- كما يستحق الأجر من الصفقات التي يبرمها الموكل مباشرة او بواسطة غيره في المنطقة المخصصة لنشاط الوكيل، ولو لم تبرم هذه الصفقات نتيجة لسعي هذا الأخير، ما لم يتفق الطرفان صراحة على غير ذلك.
المادة 279
على الموكل ان يقدم للوكيل جميع المعلومات اللازمة لتنفيذ الوكالة وان يزوده – بوجه خاص- بمواصفات السلع والنماذج والرسوم وغير ذلك من البيانات التي تعينه على ترويج السلع موضوع الوكالة وتسويقها.
المادة 280
1- يلتزم وكيل العقود بالمحافظة على حقوق الموكل. وله اتخاذ جميع الإجراءات التحفظية للمحافظة على هذه الحقوق. وعليه ان يزود موكله بالبيانات الخاصة بحالة السوق في منطقة نشاطه. 2- ولا يجوز له ان يذيع اسرار الموكل التي تصل الى علمه بمناسبة تنفيذ الوكالة ولو كان ذلك بعد انتهاء العلاقة العقدية.
المادة 281
1- تنعقد وكالة العقود لمصلحة الطرفين المشتركة فلا يجوز للموكل انهاء العقد دون خطأ من الوكيل والا كان ملزما بتعويضه عن الضرر الذي لحقه من جراء عزله ويبطل كل اتفاق يخالف ذلك. 2- كما يلتزم الوكيل بتعويض الموكل عن الضرر الذي اصابه اذا نزل عن الوكالة في وقت غيرمناسب وبغيرعذر مقبول.
المادة 282
1- اذا كان العقد معين المدة ورأى الموكل عدم تجديده عند انتهاء اجله وجب عليه ان يؤدي للوكيل تعويضا عادلا يقدره القاضي ولو وجد اتفاق يخالف ذلك. 2- يشترط لاستحقاق هذا التعويض: أ- الا يكون قد وقع خطا او تقصير من الوكيل اثناء تنفيذ العقد. ب- ان يكون نشاط الوكيل قد ادى الى نجاح ظاهر في ترويج السلعة او زيادة عدد العملاء‎. 3-ويراعى في تقدير التعويض مقدار ما لحق الوكيل من ضرر وما افاده الموكل من جهوده في ترويج السلعة او زيادة العملاء.
المادة 283
1- تسقط دعوى التعويض المشار اليها في المادة السابقة بمضي تسعين يوما من وقت انتهاء العقد . 2- وتسقط جميع الدعاوى الأخرى الناشئة عن عقد وكالة العقود بانقضاء ثلاث سنوات على انتهاء العلاقة العقدية.
المادة 284
اذا استبدل الموكل بوكيل العقود وكيلا جديدا، كان الوكيل الجديد مسئولا بالتضامن مع الموكل عن الوفاء بالتعويضات المحكوم بها للوكيل السابق وفقا للمادتين 281 و 282 وذلك متى ثبت ان عزل الوكيل السابق كان نتيجة تواطؤ بين الموكل والوكيل الجديد.
المادة 285
استثناء من قواعد الاختصاص الواردة في قانون المرافعات تختص بنظر جميع المنازعات الناشئة عن عقد وكالة العقود المحكمة التي يقع في دائرتها محل تنفيذ العقد.
المادة 286
يعتبر في حكم وكالة العقود وتسرى عليه احكام المواد : 275، 281، 283، 284، 285 عقد التوزيع الذي يلتزم فيه التاجر بترويج وتوزيع منتجات منشأة صناعية او تجارية في منطقة معينة بشرط ان يكون هو الموزع الوحيد لها.
المادة 287
ب- الوكالة بالعمولة 1-الوكالة بالعمولة عقد يلتزم بموجبه الوكيل بأن يقوم باسمه بتصرف قانوني لحساب الموكل في مقابل اجر. 2- لا يخضع اجر الوكيل بالعمولة لتقدير القاضي.
المادة 288
1- اذا باع الوكيل بالعمولة باقل من الثمن الذي حدده الموكل او اشترى بأعلى منه يجب على الموكل اذا اراد رفض الصفقة، ان يبادر عند تسلمه اخطار اتمام الصفقة الى اخطار الوكيل بالعمولة بالرفض والا اعتبر قابلا للثمن. 2- ولا يجوز للموكل رفض الصفقة اذا قبل الوكيل تحمل فرق الثمن.
المادة 289
اذا تعاقد الوكيل بالعملة بشروط افضل من الشروط التي حددها الموكل، وجب على الوكيل ان يقدم حسابا الى الموكل.
المادة 290
1- اذا منح الوكيل بالعمولة بالبيع المشتري اجلا للوفاء بالثمن او قسطه عليه بغير اذن من الموكل جاز للموكل ان يطالب الوكيل باداء الثمن بأجمعه فورا، وفي هذه الحالة يجوز للوكيل ان يحتفظ بالفرق اذا اتم الصفقة بثمن اعلى. 2- ومع ذلك يجوز للوكيل بالعمولة ان يمنح الأجل او يقسط الثمن بغير اذن من الموكل اذا كان العرف في الجهة التي تم فيها البيع يقضي بذلك الا اذا كانت تعليمات الموكل تلزمه بالبيع بثمن معجل.
المادة 291
اذا قضت تعليمات الموكل بالبيع بثمن مؤجل وباع الوكيل بالعمولة ثمن معجل، لم يجز للموكل ان يطالبه بأداء الثمن اي عند حلول الأجل، وفي هذه الحالة يلتزم الوكيل بأداء الثمن على اساس البيع المؤجل.
المادة 292
1- لا يجوز للوكيل بالعمولة ان يصرح باسم الموكل الا اذا أذنه في ذلك. 2- ولا يلتزم الوكيل بالعمولة الإفضاء الى الموكل باسم الغير الذي تعاقد معه الا اذا كان التعامل بأجل . وفي هذه الحالة اذا امتنع عن الإفضاء باسم الغير جاز للموكل ان يعتبر التعامل معجلا.
المادة 293
لا يجوز للوكيل بالعمولة ان يقيم نفسه طرفا ثانيا في الصفقة الا اذا اذنه الموكل في ذلك وفي هذه الحالة لا يستحق الوكيل بالعمولة اجره.
المادة 294
1- يلتزم الوكيل بالعمولة مباشرة تجاه الغير الذي تعاقد معه كما يلزم هذا الغير مباشرة قبل الوكيل بالعمولة. 2- وليس للغير الرجوع على الموكل ولا للموكل الرجوع على الغير بدعوى مباشرة، ما لم ينص القانون على غير ذلك.
المادة 295
1- اذا افلس الوكيل العمولة بالبيع قبل قبض الثمن من المشتري، جاز للموكل ان يطالب المشتري مباشرة بأداء الثمن اليه. 2- واذا افلس الوكيل بالعمولة بالشراء قبل تسليم المبيع، جاز للموكل ان يطالب البائع مباشرة بتسليم المبيع اليه.
المادة 296
1- لا يكون الوكيل بالعمولة مسؤولا عن تنفيذ الالتزامات المترتبة على المتعاقد معه، الا اذا تحمل هذه المسؤولية صراحة . او كانت مما يقضي به عرف الجهة التي يباشر فيها نشاطه. 2- يستحق الوكيل العمولة الضامن اجرا خاصا.

الفرع الثاني
الممثلون التجاريون
المادة 297
يعتبر ممثلا تجاريا من كان مكلفا من قبل التاجر بالقيام بعمل من اعمال تجارته، متجولا او في محل تجارته او في اي محل اخر ويرتبط معه بعقد عمل. (*)
المادة 298
1- يكون التاجر مسؤولا عما قام به ممثله من معاملات وما اجراه من عقود وذلك في حدود التفويض المخول له من قبل التاجر. 2- واذا كان الممثل مفوضا من عدة تجار، فالمسؤولية تترتب عليهم بالتضامن. 3- واذا كان الممثل مفوضا من قبل شركة كانت الشركة مسؤولة عن عمله وترتبت مسؤولية الشركاء تبعا لنوع الشركة.
المادة 299
1- اذا لم تعين حدود التفويض المخول للممثل التجاري اعتبر التفويض عاما شاملا لجميع المعاملات المتعلقة بنوع التجارة التي فوض الممثل في اجرائها . 2- ولا يجوز للتاجر ان يحتج على الغير بتحديد التفويض ما لم يثبت علم الغير بهذا التحديد.
المادة 300
على الممثل التجاري ان يقوم بالأعمال التجارية المفوض فيها باسم التاجر الذي فوضه، ويجب عليه عند التوقيع ان يضع الى جانب اسمه الكامل اسم هذا التاجر كاملا مع بيان صفته كممثل تجاري والا كان مسؤولا شخصيا عما قام به من العمل.ومع هذا يجوز للغير الرجوع على التاجر مباشرة من جراء ما قام به الممثل من معاملات تتعلق بنوع التجارة المفوض له القيام بها.
المادة 301
للمثل التجاري ان يمثل التاجر في الدعاوى الناشئة عن المعاملات التي قام بها.
المادة 302
لا يجوز للمثل التجاري ان يقوم بأية معاملة تجارية لحسابه او لحساب طرف ثالث دون ان يحصل على موافقة صريحة من التاجر الذي استخدمه.
المادة 303
لا يجوز للممثل التجاري المتجول ان يقبض بدل السلع التي لم يقم ببيعها او ان يخفض او يؤجل شيئا من اثمانها، وانما له ان يقبل باسم من يمثله طلبات الغير وان يتخذ التدابير اللازمة للمحافظة على حقوق من يمثله.
المادة 304
للتاجر ان يخول بعض مستخدميه البيع بالتجزئة او بالجملة في مخزنه. ولهؤلاء المستخدمين ان يقبضوا – عندما لا يكون قبض الثمن منوطا بأمين صندوق – في داخل المخزن اثمان الأشياء التي باعوها حين تسليمها. وتكون الايصالات التي يعطونها باسم التاجر مقابل ما باعوه حجة عليه. وليس لهم ان يطالبوا بالثمن خارج المخزن الا اذا كانوا مخولين في هذا الحق كتابة من قبل التاجر.
المادة 305
الممثل التجاري مسؤول بالتضامن مع التاجر عن مراعاة الأحكام القانونية المتعلقة بالمزاحمة غير المشروعة.