النقل المصرفي تحويل الحسابي

لنقل المصرفيالتحويل الحسابي
المادة 354
1- النقل المصرفي عملية يقيد البنك بمقتضاها مبلغا معينا في الجانب المدين من حساب الآمر بالنقل بناء على امر كتابي منه وفي الجانب الدائن من حساب اخر وذلك لتحقيق ما يأتي أ- نقل مبلغ معين من شخص الى اخر لكل منهما حساب لدى البنك ذاته او لدى بنكين مختلفين. ب- نقل مبلغ معين من حساب الى اخر كلاهما مفتوح باسم الآمر بالنقل لدى البنك ذاته او لدى بنكين مختلفين. 2- وينظم الاتفاق بين البنك والآمر بالنقل شروط اصدار الأمر ومع ذلك لا يجوز ان يكون امر النقل لحامله. 3- واذا كان المستفيد من امر النقل مفوضا في نقل القيمة الى الجانب الدائن من حساب شخص اخر وجب ان يذكر اسمه في امر النقل.
المادة 355
اذا تم النقل المصرفي بين فرعين او اكثر او بين بنكين مختلفين وجب توجيه كل منازعة صادرة من الغير بشأن القيمة الى الفرع او البنك الذي يوجد به حساب المستفيد.
المادة 356
يجوز ان يرد امر النقل على مبالغ مقيدة فعلا في حساب الآمر بالنقل او على مبالغ يجري قيدها في هذا الحساب في خلال مدة يتفق الآمر بالنقل على تعيينها مقدما مع البنك.
المادة 357
يجوز الاتفاق على ان يتقدم المستفيد بنفسه بأمر النقل الى البنك بدلا من تبليغه من الآمر بالنقل.
المادة 358
1- يتملك المستفيد القيمة من وقت قيدها في الجانب الدائن من حسابه ويجوز للآمر الرجوع في أمر النقل الى ان يتم هذا القيد. 2- ومع ذلك اذا اتفق على ان يتقدم المستفيد بنفسه بأمر النقل الى البنك فلا يجوز للآمر الرجوع في امر النقل وذلك مع مراعاة ما تقضي به المادة 363.
المادة 359
يبقى الدين الذي صدر امر النقل وفاء له قائما بضماناته وملحقاته الى ان تقيد القيمة فعلا من الجانب الدائن من حساب المستفيد.
المادة 360
1- اذا لم يكن رصيد الامر كافيا وكان امر النقل موجها مباشرة الى البنك من الآمر بالنقل جاز للبنك ان يرفض تنفيذ الآمرعلى ان يخطر الآمر فورا بهذا الرفض. 2- اما اذا كان الامر بالنقل مقدما من المستفيد قيد البنك لحسابه الرصيد الجزئي ما لم يرفض المستفيد ذلك. وعلى البنك ان يؤشر على امر النقل بقيد الرصيد الجزئي او برفض المستفيد ذلك. 3- ويبقى للآمر حق التصرف في الرصيد الجزئي اذا رفض البنك تنفيذ امر النقل او رفض المستفيد قيد الرصيد الجزئي طبقا للفقرتين السابقتين.
المادة 361
اذا تقدم عدة مستفيدين الى البنك جملة واحدة وكانت قيمة اوامر النقل التي يحملونها تجاوز رصيد الآمر كان من حقهم طلب توزيع هذا الرصيد بينهم بنسبة حقوقهم.
المادة 362
لا يجوز اجراء التوزيع المشار اليه في المادة السابقة الا في اول يوم عمل تال ليوم التقديم. ويسري على هذه الحالة حكم الفقرتين الثانية والثالثة من المادة 360.
المادة 363
1- اذا اشهر افلاس المستفيد جاز للآمر ان يوقف تنفيذ امر النقل ولو تسلمه المستفيد بنفسه. 2- ولا يمنع اشهار افلاس الآمر من تنفيذ اوامر النقل التي قدمت الى البنك قبل صدور الحكم بشهر هذا الإفلاس ما لم يصدر قرار من المحكمة خلافا لذلك.