النفقه الزوجيه في الكويت

4.1.1.5.3 – نفقة الزوجية

(74 – 91)

4.1.1.5.3.1 – أحكامها العامة

(74 – 83)

المادة رقم 74

تجب النفقة للزوجة على زوجها بالعقد الصحيح، ولو كانت موسرة، أو مختلفة معه في الدين، إذا سلمت نفسها إليه ولو حكما.

المادة رقم 75

تشمل النفقة الطعام، والكسوة، والسكن، وما يتبع ذلك من تطبيب، وخدمة وغيرهما حسب العرف.

المادة رقم 76

تقدر النفقة بحسب حال الزوج يسرا وعسرا، مهما كانت حال الزوجة، على ألا تقل عن الحد الأدنى لكفاية الزوجة.

المادة رقم 77

أ- تجوز زيادة النفقة ونقصها بتغير حال الزوج أو أسعار البلد. ب- ولا تسمع دعوى الزيادة أو النقص قبل مضي سنة على فرض النفقة إلا في الحالات الاستثنائية الطارئة. جـ- وتكون الزيادة أو النقص من تاريخ الحكم.

المادة رقم 78

أ- تعتبر نفقة الزوجة من تاريخ الامتناع عن الإنفاق مع وجوبه دينا على الزوج لا يتوقف على القضاء أو التراضي، ولا يسقط إلا بالأداء أو الإبراء مع مراعاة الفقرة التالية. ب- ولا تسمع الدعوى بها عن مدة سابقة تزيد على سنتين نهايتهما تاريخ رفع الدعوى، إلا إذا كانت مفروضة بالتراضي. جـ- وإذا كان الزوج غير مقر بهذا التراضي، فلا يثبت إلا بالكتابة.

المادة رقم 79

أ- للقاضي في أثناء نظر دعوى النفقة أن يأمر الزوج بأداء نفقة مؤقتة إلى الزوجة إذا طلبت ذلك، وتتجدد شهريا، حتى يفصل نهائيا في الدعوى. ويكون هذا الأمر واجب التنفيذ فورا. ب- وللزوج أن يحط او يسترد ما أداه، طبقا للحكم النهائي.

المادة رقم 80

إذا طلبت الزوجة مقاصة دين نفقتها بما عليها لزوجها أجيبت إلى طلبها، ولو بدون رضاه.

المادة رقم 81

إذا طلب الزوج المقاصة بين نفقة زوجته، ودين له عليها، لا يجاب إلى طلبه إلا إذا كانت موسرة، قادرة على أداء الدين من مالها.

المادة رقم 82

تقدم نفقة الزوجة في التنفيذ على مال الزوج، وإن لم يتسع لسواها.

المادة رقم 83

أ- تصح الكفالة بنفقة الزوجية ماضية كانت، أو حاضرة، أو مستقبلة، سواء أفرضت قضاء، أو رضاء، أم لم تفرض. ب- تسري أحكام المادتين 70 ، 71 على الكفالة بالنفقة.