المهر واحكامه بالزواج

4.1.1.5.1 – المهر

(52 – 71)

المادة رقم 52

يجب المهر للزوجة بمجرد العقد الصحيح.

المادة رقم 53

لا حد لأقل المهر ولا لأكثره.

المادة رقم 54

كل ما صح التزامه شرعا يصلح أن يكون مهرا، مالا كان، أو عملا، أو منفعة، مما لا ينافي قوامة الزوج.

المادة رقم 55

أ- يجب المهر المسمى تسمية صحيحة في العقد. ب- إذا لم يسم المهر، أو كانت التسمية غير صحيحة، أو نفى أصلا، وجب مهر المثل.

المادة رقم 56

أ- يجوز تأجيل بعض المهر، وعند عدم النص يتبع العرف. ب- يسقط الأجل المعين في العقد لاستحقاق المهر بالبينونة، أو الوفاة.

المادة رقم 57

إطلاق التأجيل في المهر ينصرف إلى أقرب الأجلين: البينونة، أو الوفاة.

المادة رقم 58

للزوج الزيادة في المهر بعد العقد، وللزوجة الحط منه إذا كانا كاملي أهلية التصرف، ويلحق ذلك بأصل العقد إذا قبل الآخر.

المادة رقم 59

للأب، ثم للجد العاصب قبض مهر البكر حتى الخامسة والعشرين من عمرها، ما لم تنه عن ذلك.

المادة رقم 60

إذا اختلف الزوجان في قبض حال المهر، فالقول للزوجة قبل الدخول، وللزوج بعده ما لم يكن ثمة دليل، أو عرف مخالف.

المادة رقم 61

يتأكد المهر كله بالدخول الحقيقي، أو بالخلوة الصحيحة، أو بموت أحد الزوجين.

المادة رقم 62

إذا قتلت الزوجة زوجها قتلا مانعا من الإرث قبل الدخول، استرد منها ما قبضته من المهر، وسقط ما بقى منه. وإذا كان القتل بعد الدخول فلا تستحق شيئا من الباقي.

المادة رقم 63

أ- يجب للزوجة نصف المهر المسمى بالطلاق قبل الدخول أو الخلوة الصحيحة. ب- وإذا قبضت زيادة على النصف، رجع عليها بالزيادة. جـ- وإذا وهبت لزوجها نصف مهرها أو أكثر، لا يرجع عليها بشيء في الطلاق قبل الدخول أو الخلوة الصحيحة وإن كان ما وهبته أقل من نصف المهر رجع عليها بباقي النصف.

المادة رقم 64

تجب للمرأة متعة يقدرها القاضي بما لا يزيد على نصف مهر المثل، إذا وقعت الفرقة قبل الدخول أو الخلوة الصحيحة في الحالات المبينة في الفقرة ( ب ) من المادة ( 55 ).

المادة رقم 65

يسقط المهر كله أو المتعة إذا وقعت الفرقة بسبب من الزوجة قبل الدخول أو الخلوة الصحيحة.

المادة رقم 66

إذا تزوج الرجل في مرض موته بأكثر من مهر المثل يجري على الزيادة حكم الوصية.

المادة رقم 67

أ- لا تسمع عند الإنكار دعوى ما يخالف ما جاء بوثيقة الزواج من أصل المهر أو مقداره. ب- وإذا خلت الوثيقة من بيان المهر، طبقت المادتان التاليتان.

المادة رقم 68

أ- إذا اختلف الزوجان في أصل تسمية المهر بعد تأكيده، وعجز المدعي عن الإثبات، قضي بالمسمى عند النكول، وبمهر المثل عند الخلف، بشرط ألا يزيد على ما ادعته الزوجة، ولا ينقص عما ادعاه الزوج. ب- ويسرى ذلك عند الاختلاف بين أحد الزوجين وورثة الآخر. جـ- وإذا كان الاختلاف بين ورثة الزوجين قضي بالمسمى إن ثبتت التسمية، وإلا فبمهر المثل. د- وإذا كان الاختلاف قبل تأكيد المهر قضي بنصفه إن ثبتت التسمية، وبالمتعة إن لم تثبت، بشرط ألا تزيد على نصف ما تدعيه الزوجة، ولا تنقص عن نصف ما يدعيه الزوج.

المادة رقم 69

إذا اختلف الزوجان في مقدار المهر المسمى، فالبينة على الزوجة، فإن عجزت كان القول للزوج بيمينه إلا إذا ادعى ما لا يصلح أن يكون مهرا لمثلها عرفا، فيحكم بمهر المثل، على ألا يزيد على ما ادعته الزوجة. ويسري ذلك عند الاختلاف بين أحد الزوجين وورثة الآخر، أو بين ورثتهما.

المادة رقم 70

أ- تصح الكفالة بالمهر ممن هو أهل للتبرع، بشرط قبولها في المجلس، ولو ضمنا. ب- للزوجة أن تطالب الزوج، أو الكفيل، أو هما معا، وللكفيل أن يرجع على الزوج إن كفل بإذنه. جـ- الكفالة في مرض موت الكفيل في حكم الوصية.

المادة رقم 71

يصح تعليق الكفالة بالشرط الملائم، ولا تنقضي بموت الكفيل، أو المكفول له، أو المكفول عنه.