الصلح القضائى

الصلح القضائى
الفرع الاول – ابرام الصلح القضائى وآثاره
المادة 687
لا يجوز عقد الصلح مع مفلس حكم عليه بعقوبة الافلاس بالتدليس . واذا بدأ التحقيق مع المفلس في جريمة الافلاس بالتدليس ، وجب تأجيل المداولة في الصلح .
المادة 688
1- لا يحول الحكم على المفلس بعقوبة الافلاس بالتقصير دون الصلح معه . 2- واذا بدأ التحقيق مع المفلس في جريمة الافلاس بالتقصير ، جاز للدائنين المداولة في الصلح او تأجيل المداولة .
المادة 689
1- على قاضى التفليسة ان يأمر ادارة الكتاب بدعوة الدائنين الذين قبلت ديونهم نهائيا او مؤقتا بكتب مسجلة مصحوبة بعلم وصول ، لحضور المداولة في الصلح . 2-وتوجه هذه الدعوة ، في حالة عدم حصول اية منازعة في الديون ، خلال السبعة الايام التالية لوضع القائمة النهائية بالديون المنصوص عليها في المادة 661، وتوجه الدعوة، في حالة حصول المنازعة ،خلال الخمسة عشر يوما التالية لانتهاء ميعاد الطعن في آخر قرار لقاضى التفليسة بشأن قبول الديون او رفضها . 3- وعلى مدير التفليسة ، خلال الميعاد المنصوص عليه في الفقرة السابقة ، ان يقوم بنشر الدعوة لحضور المداولة في الصلح في الجريدة الرسمية .
المادة 690
1- تنعقد جمعية الصلح برياسة قاضي التفليسة ، في المكان والزمان اللذين يعينهما . 2- ويحضر الدائنون الجمعية بأنفسهم او بوكلاء مفوضين في ذلك كتابة . 3- ويدعي المفلس الى حضور الجمعية بكتاب مسجل مصحوب بعلم وصول ، ولا يجوز ان ينيب عنه غيره الا لاسباب جدية يقبلها قاضي التفليسة .
المادة 691
1- لا يجوز لزوج المفلس او لاقاربه واصهاره الى الدرجة الرابعة الاشتراك في مداولات الصلح او التصويت على شروطه . 2- واذا نزل احد الدائنين المذكورين في الفقرة السبقة عن دينه الى الغير بعد صدور الحكم بشهر الافلاس ، لم يجز للمتنازل اليه الاشتراك في مداولات الصلح او التصويت عليه .
المادة 692
لا يجوز للدائنين أصحاب التأمينات العينة الاشتراك في التصويت على الصلح بديونهم المضمونة بالتأمينات المذكورة ، الا اذا نزلوا عن هذه التأمينات مقدما ، ويجوز ان يكون النزول مقصورا على جزء من التأمين شرط الا يقل عما يقابل نصف الدين ، ويذكر النزول في محضر الجلسة .
المادة 693
1- اذا اشترك احد الدائنين المذكورين في المادة السابقة في التصويت على الصلح دون ان يصرح بالنزول عن تأمينه كله او بعضه ، اعتبر نزولا عن التأمين باجمعه . 2- وفي جميع الاحوال لا يكون النزول عن التأمين نهائيا الا اذا تقرر الصلح وصادقت عليه المحكمة . 3- واذا ابطل الصلح ، عاد التأمين الذى شمله النزول .
المادة 694
يقدم مدير التفليسة الى جمعية الصلح تقريرا مشتملا على حالة التفليسة ، وما تم بشأنها من اجراءات ، ومقترحات المفلس للصلح ، ورأى مدير التفليسة في هذه المقترحات ، وتسمع اقوال المفلس . ويحرر القاضي محضرا بما تم في الجمعية .
المادة 695
لا يقع الصلح الا بموافقة اغلبية الدائنين الذين قبلت ديونهم نهائيا او مؤقتا ، بشرط ان يكونوا حائزين لثلثي هذه الديون . وتستنزل عند حساب الاغلبيتين المذكورتين ديون الدائنين الذين لم يشتركوا في التصويت .
المادة 696
1- اذا لم تتوافر احدى الاغلبيتين المنصوص عليهما في المادة السابقة ، تأجلت المدوالة الى عشرة ايام لا مهلة بعدها . 2- ويجوز للدائنين الذين حضروا الاجتماع الاول او كانوا ممثلين فيه تمثيلا صحيحا ووقعوا محضر الجلسة الا يحضروا الاجتماع الثانى ، وفي هذه الحالة تبقى القرارات التى اتخذوها والموافقات التى صدرت منهم في الاجتماع الاول قائمة ونافذة في الاجتماع الثانى ، الا اذا حضروا هذا الاجتماع وعدلوها ، او عدل المدين مقترحاته بشأن الصلح في الفترة بين الاجتماعين .
المادة 697
يوقع محضر الصلح في الجلسة التى تم فيها التصويت على الصلح ، والا كان باطلا .
المادة 698
يجوز ان يتضمن الصلح منح المدين آجالا لوفاء الديون ، كما يجوز ان يتضمن ابراء المدين من جزء من الدين ، ويبقى المدين ملتزما بالجزء الذى ابرىء منه بوصفه دينا طبيعيا .
المادة 699
1- يجوز ان يعقد الصلح بشرط الوفاء اذا أيسر المدين خلال مدة يعينها عقد الصلح ، على الا تجاوز خمس سنوات من تاريخ التصديق على الصلح . 2- ولا يعتبر المدين قد أيسر الا اذا صارت قيمة موجوداته تزيد على الديون المترتبة عليه بما يعادل 25% على الاقل .
المادة 700
لدائنين ان يطلبوا كفيل او أكثر لضمان تنفيذ شروط الصلح .
المادة 701
يقدم الصلح الى المحكمة التي شهرت الافلاس للتصديق عليه ، ويجوز لكل من كان طرفا في الصلح ان يطلب التصديق عليه .
المادة 702
يجب رفض التصديق اذا لم تتبع الاحكام المنصوص عليها في المواد السابقة ، او اذا ظهرت اسباب تتصل بالمصلحة العامة او بمصلحة الدائنين تبرر رفض الصلح .
المادة 703
تعين المحكمة عند التصديق على الصلح مراقبا او اكثر لملاحظة تنفيذ شروطه .
المادة 704
التصديق على الصلح يجعله نافذا في حق الدائنين الذين تتألف منهم جماعة الدائنين ، ولو لم تكن ديونهم قد حققت .
المادة 705
1- يشهر الحكم الصادر بالتصديق على الصلح وفقا للاحكام المنصوص عليها في المادة 569. 2- ويترتب على قيد الملخص في السجل العقاري انشاء رهن على عقارات المفلس لضمان حقوق الدائنين الذين يسرى عليهم الصلح مالم ينص في عقد الصلح على خلاف ذلك ، ويقوم المراقب بشطب الرهن بعد تنفيذ شروط الصلح. 3- ويترتب على القيد في السجل التجارى انشاء رهن على متجر المفلس لضمان حقوق الدائنين الذين يسرى عليهم الصلح ، مالم ينص في عقد الصلح على خلاف ذلك ، ويقوم المراقب بشطب الرهن بعد تنفيذ شروط الصلح .
المادة 706
1- فيما عدا سقوط الحقوق السياسية عن المفلس ، تزول جميع اثار الافلاس بصدور حكم التصديق على الصلح . 2- وعلى مدير التفليسة ان يقدم الى المفلس حسابا ختاميا وتحصل مناقشة هذا الحساب بحضور قاضى التفليسة . 3- ويحرر قاضى التفليسة محضرا بجميع ما تقدم . واذا قام نزاع احاله قاضى التفليسة الى المحكمة المفصل فيه .

الفرع الثانى – ابطال الصلح القضائى وفسخه
المادة 707
1- يبطل الصلح اذا صدر بعد التصديق عليه حكم بادانة المفلس في احدى جرائم الافلاس بالتدليس . 2- وكذلك يبطل الصلح اذا ظهر بعد التصديق عليه تدليس ناشىء عن اخفاء موجودات المفلس او المبالغة في ديونه ، وفي هذه الحالة يجب طلب ابطال الصلح خلال ثلاث سنوات من اليوم الذى يظهر فيه التدليس . 3- ويترتب على ابطال الصلح براءة ذمة الكفيل الذى يضمن تنفيذ شروط الصلح .
المادة 708
اذا بدأ التحقيق مع المفلس في جريمة الافلاس بالتدليس بعد التصديق على الصلح ، او رفعت عليه الدعوى الجنائية فى هذه الجريمة بعد هذا التصديق ، جاز للمحكمة التى صدقت على الصلح ، بناء على طلب النيابة العامة او أى ذى شأن ، ان تأمر باتخاذ ما تراه من تدابير للمحافظة على أموال المدين . وتلغى هذه التدابير بحكم القانون اذا تقرر ان لاوجه لاقامة الدعوى الجنائية او حكم ببراءة المفلس .
المادة 709
1- اذا لم يقم المفلس بتنفيذ شروط الصلح ، جاز طلب فسخه من المحكمة المختصة بالتصديق عليه . 2- ولا يترتب على فسخ الصلح براءة ذمة الكفيل الذى يضمن تنفيذ شروطه ، ويجب تكليف هذا الكفيل بحضور الجلسة التى ينظر فيها طلب فسخ الصلح .
المادة 710
1- تعين المحكمة في الحكم الصادر ببطلان الصلح او فسخه مدير التفليسة ، ولها ان تأمر بوضع الاختام على اموال المفلس . 2- وعلى مدير التفليسة ، خلال سبعة ايام من تاريخ صدور الحكم ببطلان الصلح او فسخه ان ينشر ملخص هذا الحكم في الجريدة الرسمية . 3- ويقوم مدير التفليسة ، بحضور قاضى التفليسة او من ينيبه لذلك ، بعمل جرد تكميلي لاموال المفلس وبوضع ميزانية اضافية .
المادة 711
1- يدعو مدير التفليسة الدائنين الجدد لتقديم مستندات ديونهم وفقا لاجراءات تحقيق الديون . 2- وتحقق فورا الديون الجديدة دون ان يعاد تحقيق الديون التى سبق قبولها . ومع ذلك ترفض هذه الديون الاخيرة او تخفض ، اذا كانت قد دفعت كلها او بعضها .
المادة 712
التصرفات الحاصلة من المدين بعد صدور الحكم بالتصديق على الصلح وقبل ابطاله او فسخه تكون نافذة في حق الدائنين، ولا يجوز لهم طلب عدم نفاذها في حقهم الا طبقا لاحكام دعوى عدم نفاذ تصرفات المدين ، وتسقط هذه الدعوى بمضى سنة من تاريخ ابطال الصلح او فسخه .
المادة 713
1- تعود الى الدائنين بعد ابطال الصلح او فسخه ديونهم كاملة ، وذلك بالنسبة الى المفلس فقط . 2- ويشترك هؤلاء الدائنون في جماعة الدائنين بديونهم الاصيلة كامة اذا لم يكونوا قد قبضوا شيئا من القدر الذى تقرر لهم في الصلح ، والا وجب تخفيض ديونهم بمقدار ما قبضوا . 3- وتسرى الاحكام المذكورة في الفقرتين السابقتين في حالة شهر افلاس المدين قبل اتمام تنفيذ شروط الصلح .

الفصل الثالث – الصلح مع التخلى عن الاموال
المادة 714
1- يجوز ان يعقد الصلح على ان يتخلى المدين عن امواله كلها او بعضها . 2- وتتبع فيما يتعلق بشروط هذا الصلح وآثاره وابطاله وفسخه الاحكام الخاصة بالصلح القضائي . 3- وتباع الاموال التى يتخلى عنها المدين بالكيفية المبينة في المادة 724.
المادة 715
اذا كان الثمن الناتج عن بيع الاموال التى تخلى عنها المدين يجاوز الديون المطلوبة منه ، وجب رد القدر الزائد اليه .

الفصل الرابع – اتحاد الدائنين
الفرع الاول – قيام حالة اتحاد الدائنين
المادة 716
يعتبر الدائنون في حالة اتحاد بحكم القانون في الاحوال الاتية : 1- اذا لم يطلب المدين الصلح . 2- اذا طلب المدين الصلح ورفضه الدائنون . 3- اذا حصل المدين على الصلح ثم ابطل او فسخ .
المادة 717
على اثر قيام حالة الاتحاد يدعو قاضى التفليسة الدائنين للمداولة في شؤون التفليسة والنظر في ابقاء مديرها او تغييره . وللدائنين أصحاب التأمينات العينية الاشتراك في هذه المداولات والتصويت دون ان يترتب على ذلك سقوط تأميناتهم .
المادة 718
1- اذا قررت أغلبية الدائنين الحاضرين تغيير المدير ، وجب على المحكمة تعيين غيره فورا . 2- وعلى المدير السابق ان يقدم الى مدير اتحاد الدائنين في الميعاد الذى يعينه قاضى التفليسة وبحضوره ، حسابا عن ادارته ، ويخطر المدين بكتاب مسجل مصحوب بعلم وصول بميعاد تقديم الحساب .
المادة 719
يبت الدائنون الحاضرون في الاجتماع المنصوص عليه في المادة السابقة بالاغلبية في أمر تقرير النفقه التى قررت او التى تقرر للمدين ولمن يعولهم ، وفي مقدار هذه النفقة .
المادة 720
1- لا يجوز لمدير الاتحاد الاستمرار في تجارة المدين ولو كان مأذونا في ذلك من قبل ، الا بعد الحصول على تفويض خاص يصدر من اغلبية تمثل ثلاثة ارباع الدائنين عددا ومبلغا ، وبعد تصديق قاضى التفليسة . 2- ويجب ان تعين في التفويض مدته ، وسلطة المدير ، والمبالغ التى يجوز له استبقاؤها تحت يده لتشغيل التجارة .
المادة 721
اذا نشأت عن الاستمرار في التجارة التزامات تزيد على اموال الاتحاد ، كان الدائنون الذين وافقوا على الاستمرار فى التجارة مسؤولين في اموالهم الخاصة ودون تضامن بينهم عن الزيادة ، بشرط ان تكون ناشئة عن اعمال تدخل ضمن حدود التفويض الصادر منهم وتكون مسؤولية كل دائن بنسبة دينه .

الفرع الثاني
بيع اموال المدين وتوزيع الناتج على الدائنين
المادة 722
1- مع عدم الاخلال بأحكام المادة 724 يجوز لمدير الاتحاد بيع منقولات المفلس وعقاراته ومتجره واستيفاء ماله من حقوق ، دون حاجة الى أخذ رأيه او استئذان قاضى التفليسة . 2- ويجوز للمدير الصلح وقبول التحكيم في جميع حقوق المفلس ، بعد استئذان قاضى التفليسة .
المادة 723
اذا لم يكن قد بدىء في التنفيذ على اموال المدين قبل قيام حالة الاتحاد ، كان لمدير الاتحاد دون غيره حق التنفيذ عليها . ويجب عليه البدء في ذلك خلال الايام العشرة التالية لقيام حالة الاتحاد ، مالم يأمر قاضى التفليسة بتأجيل التنفيذ .
المادة 724
1- يجرى بيع منقولات المفلس بالكيفية التى يعينها قاضى التفليسة . 3- وأما بيع العاقرات فيجرى طبقا للاجراءات المقررة في بيع عقارات المدين بقانون المرافعات المدنية والتجارية . ومع ذلك يجوز لقاضى التفليسة ، بعد أخذ رأى المراقب ، ان يأذن مدير الاتحاد في بيع العاقارات بالممارسة ، وفي هذه الحالة يترتب على تسجيل البيع اثار تسجيل حكم مرسى المزاد . 3- ولا يجوز لمدير الاتحاد بيع موجودات التفليسة دفعة واحدة مقابل مبلغ اجمالى ، الا بعد اذن قاضى التفليسة ، ولا يعطى القاضى الاذن الا بعد اخذ رأى المراقب .
المادة 725
1- يودع مدير الاتحاد المبالغ الناتجة عن بيع اموال المفلس خزانة المحكمة او بنكا يعينه قاضى التفليسة ، وذلك في اليوم التالى للتحصيل . 2- ويقدم المدير الى قاضى التفليسة بيانا شهريا عن حالة التصفية ومقدار المبالغ المودعة . ولا يجوز سحب المبالغ المودعة الا بأمر من قاضى التفليسة او بشيك يوقعه القاضى ومدير الاتحاد .
المادة 726
1- تستنزل من المبالغ الناتجة عن بيع اموال المفلس الرسوم ومصروفات ادارة التفليسة والنفقة المقررة للمفلس ولمن يعولهم والمبالغ المستحقة للدائنين الممتازين . ويوزع الباقى بين الدائنين بنسبة ديونهم المحققة . 2- وتجنب حصة الديون المتنازع عليها ، وتحفظ حتى يصدر حكم نهائي بقبولها .
المادة 727
يأمر قاضى التفليسة باجراء التوزيعات بين الدائنين ، ويعين مقدار المبلغ الذى يوزع . وعلى مدير الاتحاد اخطار الدائنين بذلك بكتب مسجلة مصحوبة بعلم وصول .
المادة 728
1- لا يجوز لمدير الاتحاد الوفاء بحصة الدائن في التوزيعات الا اذا قدم سند الدين مؤشرا عليه بتحقيقه وقبوله ، ويؤشر على سند الدين بالمبالغ المدفوعة . 2- واذا تعذرعلى الدائن تقديم سند الدين ، جاز لقاضى التفليسة أن يأذن في دفع دينه بعد التحقق من قبوله . 3- وفي جميع الاحوال يجب ان يعطى الدائن مخالصة على قائمة التوزيع .
المادة 729
اذا انقضت ستة شهور من تاريخ قيام الاتحاد دون انجاز التصفيه ، وجب على مدير الاتحاد ان يقدم الى قاضى التفليسه تقريراً عن حالة التصفية واسباب التأخير في انجازها ، ويرسل القاضى هذا التقرير الى الدائنين مع دعوتهم للاجتماع لمناقشته ويكون الاجراء كذلك كلما انقضت ستة شهور دون ان ينجز مدير الاتحاد اعمال التصفية .
المادة 730
يقدم مدير الاتحاد بعد الانتهاء من اعمال التصفية حسابا ختاميا الى قاضى التفليسة . ويرسل القاضى هذا الحساب فورا الى الدائنين مع دعوتهم للاجتماع لمناقشته . ويدعى المفلس لحضور هذا الاجتماع بكتاب مسجل مصحوب بعلم وصول .
المادة 731
1- ينحل الاتحاد وتعتبر التفليسة منتهية بحكم القانون بعد انفضاض الاجتماع المذكور في المادة السابقة . 2- ويكون مدير التفليسة مسؤولا لمدة ثلاث سنوات من تاريخ انتهاء التفليسة عن الدفاتر والمستندات والاوراق المسلمة اليه من المدير او الخاصة به .
المادة 732
– يعود الى كل دائن بعد انتهاء التفليسة الحق في اتخاذ الاجراءات الفردية للحصول على الباقي من دينه . – واذا كان الدين قد حقق وقبل نهائيا في التفليسة ، جاز للدائن الحصول بموجبه على أمر اداء للتنفيذ به على اموال المدين ، ويذكر في هذا الامر قبول الدين نهائيا في التفليسة وانتهاء حالة الاتحاد .

الفصل الخامس – رد اعتبار المفلس
المادة 733
لا يجوز رد الاعتبار الى المفلس الذى صدر عليه حكم في احدى جرائم الافلاس بالتدليس الا بعد انقضاء عشر سنوات من تاريخ تنفيذ العقوبة او العفو عنها او سقوطها بمضى المدة .
المادة 734
لا يجوز رد الاعتبار الى المفلس الذى صدر عليه حكم في احدى جرائم الافلاس بالتقصير الا بعد استيفاء العقوبة المحكوم بها او انقضاء مدتها اذا حكم بوقف تنفيذها .
المادة 735
1- يقدم طلب رد الاعتبار مرفقا به المستندات المؤيدة له الى المحكمة التى اصدرت حكم شهر الافلاس . 2- وترسل ادارة كتاب المحكمة فورا صورة من الطلب الى النيابة العامة والى ادارة السجل التجارى لتقوم بنشرها في اول عدد يصدر من صحيفة السجل المذكور . وكذلك تقوم ادارة كتاب المحكمة باخطار الدائنين الذين قبلت ديونهم في التفليسة بطلب رد الاعتبار . 3- وينشر ملخص الطلب في الجريدة الرسمية على نفقة المفلس . ويجب ان يشتمل الملخص المذكور على اسم المفلس وتاريخ صدور حكم شهر الافلاس وكيفية انتهاء التفليسة والتنبيه على الدائنين بتقديم معارضتهم ان كان لها مقتض .
المادة 736
تقدم النيابة العامة الى المحكمة ، خلال شهر من تاريخ تسلمها صورة طلب رد الاعتبار ، تقريرا يشتمل على بيانات عن نوع الافلاس والاحكام التى صدرت على المفلس في جرائم الافلاس او المحاكمات او التحقيقات الجارية معه في هذا الشأن ورأى النيابة في قبول طلب رد الاعتبار او رفضه .
المادة 737
لكل دائن لم يستوف حقه ان يقدم اعتراضا على طلب رد الاعتبار خلال شهر من تاريخ نشر ملخص الطلب في الجريدة الرسمية ، ويكون الاعتراض بتقرير كتابى يقدم في ادارة كتاب المحكمة مرفقا به المستندات المؤيدة له .
المادة 738
تقوم ادارة كتاب المحكمة ، بعد انقضاء الميعاد المنصوص عليه في المادة السابقة ، باخطار الدائنين الذين قدموا معارضات في طلب رد الاعتبار بتاريخ الجلسة المحددة لنظر الطلب ، ويكون الاخطار بكتاب مسجل مصحوب بعلم وصول .
المادة 739
1- تفصل المحكمة في طلب رد الاعتبار بحكم نهائي . 2- واذا قضت المحكمة برفض الطلب ، لم يجز تقديمه من جديد لنفس السبب الا بعد انقضاء سنة من تاريخ صدور الحكم .
المادة 740
اذا اجريت قبل الفصل في طلب رد الاعتبار تحقيقات مع المفلس بشأن احدى جرائم الافلاس ، او أقيمت عليه الدعوى الجنائية بذلك ، وجب على النيابة العامة اخطار المحكمة فورا . ويجب ان توقف المحكمة الفصل في طلب رد الاعتبار حتى انتهاء التحقيقات او صدور الحكم النهائى في الدعوى الجنائية.
المادة 741
اذا صدر على المدين حكم بالادانة في احدى جرائم الافلاس بعد الحكم برد اعتباره ، اعتبر هذا الحكم كأن لم يكن ، ولا يجوز للمدين الحصول عليه الا بالشروط المنصوص عليها في المادتين 733و734.
المادة 742
فيما عدا حالة الافلاس بالتدليس، تعود جميع الحقوق السياسة التى سقطت عن المفلس بعد انقضاء خمس سنوات من تاريخ انتهاء التفليسة .

الباب الرابع
الصلح الواقى من الافلاس
الفصل الاول – الحكم بافتتاح اجراءات الصلح
الفرع الاول – طلب الصلح
المادة 743
يجوز للتاجر الذى اضطربت اعماله اضطرابا يؤدى الى وقوفه عن الدفع ان يطلب الصلح الواقى من الافلاس ، بشرط الا يكون قد ارتكب غشا او خطأ جسيما ، وان يكون قد زاول التجارة بصفة مستمرة خلال السنتين السابقتين على تقديم الطلب .
المادة 744
1- لمن آل اليهم المتجر بطريق الارث او الوصية ان يطلبوا الصلح اذا قرروا الاستمرار في التجارة ، وكان التاجر قبل وفاته ممن يجوز لهم الحصول على الصلح . 2- ويجب على الورثة والموصى لهم ان يطلبوا الصلح خلال ثلاثة اشهر من تاريخ وفاة التاجر . فاذا لم يتفقوا بالاجماع على طلب الصلح ، وجب على المحكمة ان تسمع اقوال من عارض منهم ، وان تفصل في الطلب وفقا لمصلحة ذوى الشأن .
المادة 745
1- فيما عدا شركات المحاصة ، يجوز منح الصلح الواقى من الافلاس لكل شركة توافرت فيها الشروط المنصوص عليها في المادة 743 ومع ذلك لا يجوز منح الصلح للشركة وهى في دور التصفية . 2- ولا يجوز لمدير الشركة طلب الصلح الا بعد الحصول على اذن بذلك من اغلبية الشركاء في شركات التضامن وشركات التوصية البسيطة ، ومن الجمعية العامة العادية في باقى الشركات الاخرى .
المادة 746
يجوز منح الصلح الواقى من الافلاس للشركة الواقعية .
المادة 747
لا يجوز للمدين اثناء تنفيذ الصلح ان يطلب منحه صلحا آخر .
المادة 748
يقدم طلب الصلح بعريضة الى رئيس المحكمة الكلية المختصة بشهر الافلاس ، يبين فيها الطالب اسباب اضطراب أعماله ومقترحات الصلح .
المادة 749
ترفق عريضة الصلح بما يأتي :- 1- الوثائق المؤيدة للبيانات المذكورة فيها . 2- شهادة من ادارة السجل التجارى تثبت قيام الطالب بما تفرضه عليه الاحكام الخاصة بهذا السجل خلال السنتين السابقتين على طلب الصلح . 3- شهادة من الغرفة التجارية تفيد مزاولة التجارة بصفة مستمرة خلال السنتين السابقتين على طلب الصلح . 4- الدفاتر التجارية الرئيسية . 5- صورة من آخر ميزانية وحساب الأرباح والخسائر . 6- بيان اجمالى بالمصروفات الشخصية عن السنتين السابقتين على طلب الصلح . 7- بيان تفصيلى بأموال الطالب المنقولة والعقارية وقيمتها التقريبية عند طلب الصلح . 8- بيان بأسماء الدائنين والمدينين وعناوينهم ومقدار حقوقهم وديونهم والتأمينات الضامنة لها . 9- اقرار من المدين بأنه لم يسبق الحكم عليه في احدى الجرائم المنصوص عليها في الفقرة الثانية من المادة 755، وبأنه لم يحصل من قبل على صلح واق يجرى تنفيذه .
المادة 750
اذا كان الطلب خاصا بشركة ، وجب ان يرفق به ، فوق الوثائق المذكورة في المادة السابقة ، صورة من عقد تأسيس الشركة وصورة من نظامها الاساسى مصدقا عليها ، والوثائق المثبتة لصفة مقدم الطلب ، وصورة من قرار الشركاء او الجمعية العامة بطلب الصلح ، وبيان بأسماء الشركاء المتضامنين وعناوينهم وجنسياتهم .
المادة 751
1- يجب ان تكون الوثائق المذكورة في المادتين السابقتين مؤرخة وموقعة من طالب الصلح ، واذا تعذر تقديم بعضها او استيفاء بياناتها وجب ان تتضمن العريضة أسباب ذلك . 2- وتحرر ادارة الكتاب محضرا بتسلم هذه الوثائق .
المادة 752
يجب على طالب الصلح ان يودع خزانة المحكمة امانة يقدرها رئيس المحكمة لمواجهة مصروفات الاجراءات ، وذلك في الميعاد الذى يحدده الرئيس ، والا اعتبر طلب الصلح كأن لم يكن .

الفرع الثانى – تحقيق طلب الصلح
المادة 753
تنظر المحكمة طلب الصلح في غرفة الشورى ، بعد ايداع الامانة المنصوص عليها في المادة السابقة . ويجوز لها ان تأمر باتخاذ التدابير اللازمة للمحافظة على اموال المدين الى حين الفصل في الطلب .
المادة 754
يجوز للمحكمة ان تندب احد اعضاء النيابة العامة لاجراء تحريات عن حالة المدين المالية وأسباب اضطرابها وتقديم تقرير بذلك . 2- وتفصل المحكمة في طلب الصلح على وجه الاستعجال بحكم نهائي .
المادة 755
تقضى المحكمة برفض طلب الصلح في الأحوال الآتية:- 1- اذا لم يقدم طالب الصلح الوثائق والبيانات المنصوص عليها في المادتين 749و750 او قدمها ناقصة دون مسوغ مشروع ، او كانت غير صحيحة . 2- اذا سبق الحكم على التاجر بالادانة في احدى جرائم الافلاس بالتدليس او التزوير او السرقة او النصب او خيانة الأمانة او اختلاس الاموال العامة او اصدار شيك لا يقابله رصيد كاف للوفاء بقيمته . 3- اذا اعتزل التجارة او اغلق متجره او لجأ الى الفرار . وللمحكمة من تلقاء ذاتها ان تقضي بشهر افلاس التاجر اذا توافرت الشروط اللازمة لذلك .
المادة 756
1- اذا رأت المحكمة قبول الطلب ، قضت بافتتاح اجراءات الصلح ويجب ان يتضمن الحكم المذكور : أ- تعيين رئيس الدائرة التى تنظر الطلب قاضيا للصلح الواقي للاشراف على اجراءاته . ب- تعيين رقيب او اكثر لمباشرة الاجراءات ، ويعين من بين الأشخاص المرخص لهم في مزاولة مهنة مديرى التفليسات ، ولا يجوز ان يكون زوجا للمدين او قريبا او صهرا الى الدرجة الرابعة ، او شريكا او مستخدما عنده او محاسبا لديه او وكيلا عنه خلال السنوات الثلاث السابقة على طلب الصلح . جـ- تعيين تاريخ لاجتماع الدائنين لتحقيق الديون ومناقشة مقترحات الصلح ، ويجب ان يتم هذا الاجتماع خلال الثلاثين يوما التالية لصدور الحكم بافتتاح الاجراءات . 2- ولا يجوز الطعن في القرارات التى يصدرها القاضى المشرف على الصلح الا اذا نص القانون على جواز ذلك او كان القرار مما يجاوز اختصاصه ، وتسرى على الطعن الأحكام المنصوص عليها في الفقرتين الثانية والثالثة من المادة 639.

الفصل الثانى – الحكم بالتصديق على الصلح
الفرع الاول – اجراءات الصلح
المادة 757
يشرع قاضى الصلح الواقى ، خلال اربع وعشرين ساعة من وقت صدور الحكم بافتتاح اجراءات الصلح ، في اقفال دفاتر المدين ، ويضع عليها توقيعه .
المادة 758
1- تخطر ادارة الكتاب الرقيب بالحكم الصادر بتعيينه في اليوم التالى لصدوره . 2- ويباشر الرقيب ، خلال اربع وعشرين ساعة من الاخطار بالتعيين ، اجراء الجرد بحضور المدين وكاتب المحكمة .
المادة 759
1- يقوم الرقيب ، خلال خمسة ايام من تاريخ الاخطار بالتعيين ، بقيد الحكم بافتتاح اجراءات الصلح في السجل التجارى، ونشر ملخصه مصحوبا بدعوة الدائنين الى الاجتماع في الجريدة الرسمية . 2- وعلى الرقيب ان يرسل في الميعاد المذكور في الفقرة السابقة الدعوة الى الاجتماع ، مرفقا بها مقترحات الصلح ، الى الدائنين المعلومة عناوينهم وذلك بكتب مسجلة مصحوبة بعلم وصول .
المادة 760
1- يودع الرقيب ادارة كتاب المحكمة ، وقبل الميعاد المعين لاجتماع الدائنين بخمسة ايام على الاقل ، تقريرا عن حالة المدين المالية واسباب اضطرابها ورأيه في مقترحات الصلح . 2- ويجوز لكل ذى مصلحة ان يطلب من قاضى الصلح الواقى الاذن له في الاطلاع على تقرير الرقيب .
المادة 761
اذا اخفى المدين بعد تقديم طلب الصلح جزءا من امواله او أتلفه او أجرى تصرفات مخالفة للاحكام المنصوص عليها في المادة 768، جاز للمحكمة من تلقاء ذاتها او بناء على طلب النيابة العامة او طلب الرقيب ، ان تشهر افلاسه .
المادة 762
1- يجتمع الدائنون برياسة قاضى الصلح الواقى فى اليوم المعين لذلك ، ولكل دائن ان ينيب عنه ويكلا لحضور الاجتماع ، ويجوز ان تكون الوكالة بكتابة على الدعوة الى الاجتماع او ببرقية. 2- ويجب على المدين ان يحضر الاجتماع بنفسه ، ولا يجوز له ان ينيب غيره الا لسباب جدية يقبلها قاضى الصلح الواقى .
المادة 763
1- يتلى في الاجتماع المشار اليه في المادة السابقة تقرير الرقيب ومقترحات المدين النهائية في شأن الصلح . 2- ويحرر كل دائن مقدار دينه وصفته كتابة مؤيدا بالمستندات ، وللمدين ولكل دائن المنازعة في هذه الديون . ويحدد قاضى الصلح الواقى بعد سماع أقوال ذوى الشأن والاطلاع على ما يقدم من مستندات كل دين وصفته تحديدا مؤقتا على ان يكون لذوى الشأن الحق في رفع المنازعة الى المحكمة المختصة ، ولا يترتب على الحكم فيها أثر في الاغلبية التى تم الصلح على مقتضاها . 3- وبعد الانتهاء من تحقيق الديون تبدأ المناقشة في مقترحات الصلح ، ثم التصويت عليه . 4- واذا لم تتم هذه الاجراءات في يوم واحد ، اعتبرت الجلسة مستمرة الى ان تتم .
المادة 764
لكل دائن عادى حق التصويت على الصلح بكامل دينه المحدد ، ولو قبض بعد ذلك جزءا من دينه من أحد الملتزمين مع لمدين او كفلائه .
المادة 765
1- لا يجوز للدائنين اصحاب التأمينات العينية الاشتراك في التصويت على الصلح بديونهم المضمونة بالتأمينات المذكورة الا اذا نزلوا عن هذه التأمينات مقدما . ويجوز ان يكون النزول مقصورا على جزء من التأمين بشرط الا يقل عما يقابل نصف الدين ، ويذكر النزول في محضر الجلسة واذا لم يصرح الدائن بالنزول عن تأمينه كله او بعضه واشترك في التصويت على الصلح ، اعتبر نازلا عن التأمين بأجمعه . 2- وفي جميع الأحوال لا يكون النزول عن التأمين نهائيا الا اذا تقرر الصلح وصدقت عليه المحكمة . واذا ابطل الصلح عاد التأمين الذى شمله النزول .
المادة 766
لا يجوز لزوج المفلس او لاقاربه واصهاره الى الدرجة الرابعة الاشتراك في مداولات الصلح او التصويت على شروطه . واذا نزل احد الدائنين المتقدم ذكرهم عن دينه الى الغير بعد صدور الحكم بافتتاح اجراءات الصلح ، لم يجز للمتنازل اليه الاشتراك في مداولات الصلح او التصويت عليه .
المادة 767
1- لا ينعقد الصلح الا بموافقة اغلبية الدائنين الحاضرين او الممثلين في الاجتماع ، بشرط ان تكون هذه الاغلبية حائزة لثلثى الديون المحددة وفقا للمادة 763 بعد استنزال ديون الدائنين الذين لم يشتركوا في التصويت . واذا لم يحصل على احدى هاتين الاغلبيتين ، اجل القاضى الاجتماع عشرة ايام لا مهلة بعدها . 2- ويجوز للدائنين الذين حضروا الاجتماع الاول او كانوا ممثلين فيه ووقعوا محضر الجلسة الا يحضروا الاجتماع الثاني ، وفي هذه الحالة تبقى القرارات التي اتخذوها والموافقات التي صدرت عنهم في الاجتماع الاول قائمة ونافذة في الاجتماع الثانى ، الا اذا حضروا هذا الاجتماع وعدلوها او عدل المدين مقترحاته بشأن الصلح في الفترة بين الاجتماعين.
المادة 768
1- يبقى المدين بعد صدور الحكم بافتتاح اجراءات الصلح قائما بادارة أمواله باشراف الرقيب ، وله ان يقوم بجميع التصرفات العادية التي يقتضيها نشاطه التجارى . 2- ومع ذلك لا يجوز الاحتجاج على الدائنين بالتبرعات التي يجريها المدين بعد صدور الحكم بافتتاح اجراءات الصلح، كما لا يجوز للمدين بعد صدور هذا الحكم ان يعقد صلحا او رهنا او تصرفا ناقلا للملكية لا تستلزمه أعماله التجارية العادية الا بعد الحصول على اذن قاضي الصلح الواقى ، وكل تصرف يتم على خلاف ذلك لا يحتج به على الدائنين .
المادة 769
لا يترتب على صدور الحكم بافتتاح اجراءات الصلح الواقى حلول آجال الديون التي على المدين ، ولا وقف سريان فوائدها .
المادة 770
1- توقف الدعاوى وجميع اجراءات التنفيذ الموجهة الى المدين بمجرد صدور احكم بافتتاح اجراءات الصلح . ولا يفيد من هذا الحكم المدينون المتضامنون مع المدين ولا كفلاؤه في الدين أما الدعاوى المرفوعة من المدين واجراءات التنفيذ فتبقى سارية ، ويجب ادخال الرقيب فيها . 2- ولا يجوز بعد صدور الحكم بافتتاح اجراءات الصلح التمسك قبل الدائنين بقيد الرهن وحقوق الامتياز المقررة على اموال المدين .

الفرع الثانى – توقيع الصلح والتصديق عليه
المادة 771
يوقع محضر الصلح في الجلسة التى تم فيها التصويت على الصلح ، والا كان باطلا .
المادة 772
يجوز ان يتضمن الصلح منح المدين آجالا لوفاء الديون ، كما يجوز ان يتضمن ابراء المدين من جزء من الدين ويبقى المدين ملتزما بالجزء الذى شمله الابراء بوصفه دينا طبيعيا .
المادة 773
1- يجوز ان يعقد الصلح بشرط الوفاء اذا ايسر المدين خلال مدة يعينها عقد الصلح ، على الا تتجاوز خمس سنوات من تاريخ التصديق عليه . 2- ولا يعتبر المدين قد ايسر الا اذا زادت قيمة موجوداته على ديونه بما يعادل 25% على الاقل .
المادة 774
للدائنين ان يطلبوا كفيلا او اكثر لضمان تنفيذ شروط الصلح .
المادة 775
1- يحرر محضر بما تم في جلسة الصلح يوقعه القاضى والرقيب والمدين والدائنون الحاضرون . 2- ويجب قبل التوقيع على المحضر ان يصدر قرار يدرج في المحضر بتعيين جلسة امام المحكمة للنظر في التصديق على الصلح ، على ان يكون تاريخ الجلسة في ميعاد لا يجاوز عشرين يوما من تاريخ التوقيع على المحضر .
المادة 776
لكل دائن لم يوافق على الصلح حق الحضور في جلسة التصديق على الصلح واثبات اعتراضه عليه . وتقضى المحكمة بعد سماع اقوال المدين والدائنين الحاضرين بالتصديق على الصلح او برفض التصديق عليه .
المادة 777
1- اذا صدقت المحكمة على الصلح ، وجب ان تعين من بين الدائنين مراقبا او اكثر لملاحظة تنفيذ شروط الصلح وابلاغ المحكمة بما يقع من مخالفات لهذه الشروط . 2- ولا يتقاضى هذا المراقب اجرا نظير عمله .
المادة 778
1- تقضى المحكمة برفض التصديق على الصلح اذا لم تتبع الاجراءات المنصوص عليها في المواد السابقة ، او اذا ظهرت اسباب تتصل بالمصلحة العامة او بمصلحة الدائنين تبرر رفض التصديق على الصلح . 2- ولا يجوز للمحكمة ان تفصل في أى طلب خاص بشهر افلاس المدين الا بعد ان تقضى برفض الصلح .
المادة 779
1- يشهر الحكم الصادر بالتصديق على الصلح وفقا للاحكام المنصوص عليها في المادة 569 . 2- ويترتب على قيد الملخص في مكتب السجل العقارى انشاء رهن على عقارات المدين لضمان حقوق الدائنين الذين يسرى عليهم الصلح ، ما لم ينص في عقد الصلح على خلاف ذلك ، ويقوم المراقب بشطب الرهن بعد تنفيذ شروط الصلح . ويترتب على القيد في السجل التجارى انشاء رهن على متجر المدين لضمان حقوق الدائنين الذين يسرى عليهم الصلح ، ما لم ينص في عقد الصلح على خلاف ذلك ، ويقوم المراقب بشطب الرهن بعد تنفيذ شروط الصلح .
المادة 780
1- لا يجوز الطعن في الاحكام الصادرة بالتصديق على الصلح . 2- ويجوز للمدين ان يستأنف الحكم الصادر برفض التصديق على الصلح خلال عشرة ايام من تاريخ صدور الحكم او تبليغه اليه بحسب الاحوال .
المادة 781
التصديق على الصلح يجعله نافذا في حق جميع الدائنين العاديين ولو لم يوافقوا عليه او لم يشتركوا في عمله .
المادة 782
1- لا يفيد من الصلح المدينون المتضامنون مع المدين ولا كفلاؤه في الدين . ومع ذلك اذا وقع الصلح مع شركة ، افاد من شروطه الشركاء المسؤولون في جميع اموالهم عن ديون الشركة . 2- ولا يسرى الصلح على ديون النفقة ولا على الديون التي نشأت بعد صدور الحكم بافتتاح اجراءات الصلح .
المادة 783
يجوز للمحكمة التي صدقت على الصلح ان تمنح المدين ، بناء على طلبه وبعد سماع اقوال الدائنين ، آجالا للوفاء بالديون التي لا يسرى عليها الصلح وتكون قد نشأت قبل صدور الحكم بافتتاح الاجراءات ، بشرط الا تجاوز الآجال التي تمنحها المحكمة الاجل المقرر في عقد الصلح . ولا يسرى هذا الحكم على ديون النفقة .
المادة 784
لا يترتب على التصديق على الصلح حرمان المدين من الآجال التي تكون أبعد مدى من الاجل المقرر في عقد الصلح .
المادة 785
1- يبطل الصلح اذا صدر بعد التصديق عليه حكم بادانة المدين في احدى الجرائم المنصوص عليها في المادة 798 وكذلك يبطل اذا ظهر بعد التصديق عليه تدليس ناشيء عن اخفاء موجودات المدين او المبالغة في تقدير ديونه ، وفي هذه الحالة يجب طلب الصلح خلال ثلاث سنوات من التاريخ الذى يظهر فيه التدليس . 2- ويترتب على بطلان الصلح براءة ذمة الكفيل الذى ضمن تنفيذ شروط الصلح .
المادة 786
1- اذا لم يقم المدين بتنفيذ شروط الصلح ، جاز طلب فسخه . وكذلك يجوز طلب فسخ الصلح اذا توفي المدين وتبين انه لا ينتظر تنفيذ شروط الصلح . 2- ولا يترتب على فسخ الصلح براءة ذمة الكفيل الذى يضمن تنفيذ شروطه ، ويجب تكليف الكفيل بحضور الجلسة التي ينظر فيها طلب الفسخ .
المادة 787
1- يطلب مراقب الصلح ، خلال ثلاثين يوما من تاريخ الانتهاء من تنفيذ شروط الصلح ، من المحكمة التي صدقت عليه الحكم باقفال الاجراءات ، ويشهر هذا الطلب بالطريقة المنصوص عليها في المادة 759. 2- ويصدر الحكم باقفال الاجراءات خلال ثلاثين يوما من تاريخ النشر المذكور في الفقرة السابقة ، ويفيد هذا الحكم في السجل التجارى وفقا لاحكام هذا السجل .

الباب الخامس
جرائم الافلاس والصلح الواقى منه
المادة 788
يعتبر مفلسا بالتدليس ، ويعاقب بالسجن مدة لا تزيد على خمس سنوات ، كل تاجر شهر افلاسه بحكم نهائي ، وثبت انه ارتكب بعد وقوفه عن الدفع أحد الاعمال الآتية :- 1- اخفى دفاتره او أتلفها او غيرها . 2- اختلس جزءا من ماله او اخفاه . 3- اقر بديون غير واجبة عليه وهو يعلم ذلك ، سواء وقع الاقرار كتابة او شفاها او في الميزانية او بالامتناع عن تقديم اوراق او ايضاحات . 4- حصل على الصلح بطريق التدليس .
المادة 789
في حالة صدور حكم نهائي بشهر افلاس شركة ، يعاقب اعضاء مجلس ادارتها او مديرها او القائمون بتصفيتها بالسجن مدة لا تزيد على خمس سنوات ، اذا ثبت انهم ارتكبوا بعد وقوف الشركة عن الدفع احد الاعمال الآتية :- 1- أخفوا دفاتر الشركة او اتلفوها او غيروها . 2- اختلسوا جزءا من اموال الشركة او أخفوه . 3- أقروا بديون غير واجبة على الشركة وهم يعلمون ذلك ، سواء وقع الاقرار كتابة او شفاها او في الميزانية او بالامتناع عن تقديم اوراق او ايضاحات . 4- حصلوا على صلح خاص بالشركة بطريق التدليس . 5- اعلنوا ما يخالف الحقيقة عن رأس المال المكتتب به او المدفوع ، او وزعوا ارباحا صورية ، او استولوا على مكافآت تزيد على القدر المنصوص عليه في القانون او في عقد تأسيس الشركة او في نظامها الاساسي .
المادة 790
يعد مفلسا بالتقصير ، ويعاقب بالحبس كل تاجر شهر افلاسه بحكم نهائي ، وثبت انه ارتكب احد الاعمال الآتية : 1- أتفق مبالغ باهظة على مصروفاته الشخصية او مصروفات منزله . 2- لم يمسك دفاتر تجارية تكفي للوقوف على حقيقة مركزه المالى . 3- امتنع عن تقديم البيانات التي يطلبها منه قاضي التفليسة او مديرها ، او تعمد تقديم بيانات غير صحيحة . 4- تصرف في امواله بعد وقوفه عن الدفع بقصد اقصاء هذه الاموال عن الدائنين . 5- وفي بعد وقوفه عن الدفع دين احد الدائنين اضرارا بالباقين او قرر تأمينات او مزايا خاصة لاحد الدائنين تفصيلا له على الباقين ، ولو كان ذلك بقصد الحصول على الصلح . 6- تصرف في بضائعه بأقل من سعرها العادى بقصد تأخير وقوفه عن الدفع او شهر افلاسه او فسخ الصلح ، او التجأ تحقيقا لهذا الغرض الى وسائل غير مشروعة للحصول على نقود . 7- أتفق مبالغ جسيمة في اعمال المقامرة او المضاربة في غير ما تستلزمه اعماله التجارية .
المادة 791
في حالة صدور حكم نهائي بشهر افلاس شركة ، يعاقب اعضاء ادارتها او مديرها او القائمون بتصفيتها بالحبس ، اذا ثبت انهم ارتكبوا احد الاعمال الآتية :- 1- لم يمسكوا دفاتر تجارية تكفي للوقوف على حقيقة مركز الشركة المالى . 2- امتنعوا عن تقديم البيانات التي يطلبها منهم قاضى التفليسة او مديرها ، او تعمدوا تقديم بيانات غير صحيحة . 3- تصرفوا في اموال الشركة بعد وقوفها عن الدفع بقصد اقصاء هذه الاموال عن الدائنين . 4- وفوا بعد وقوف الشركة عن الدفع دين أحد الدائنين اضرارا بالباقين ، او قرروا تأمينات او مزايا خاصة لاحد الدائنين تفضيلا له على الباقين ، ولو كان ذلك بقصد الحصول على الصلح . 5- تصرفوا في بضائع الشركة بأقل من سعرها العادى بقصد تأخير وقوف الشركة عن الدفع او شهر افلاسها او فسخ الصلح ، او التجأوا تحقيقا لهذه الاغراض الى وسائل غير مشروعة للحصول على نقود . 6- انفقوا مبالغ جسيمة في اعمال المقامرة او المضاربة في غير ما تستلزمه اعمال الشركة . 7- اشتركوا في اعمال تخالف القانون او عقد تأسيس الشركة او نظامها الاساسي ، او صادقوا على هذه الاعمال .
المادة 792
اذا اقيمت على المفلس او عضو مجلس ادارة الشركة المفلسة او مديرها او القائم بتصفيتها الدعوى الجنائية بالافلاس بالتدليس او بالتقصير او صدر عليه حكم بذلك وفقا لاحكام المواد الاربع السابقة ، بقيت الدعاوى المدنية او التجارية محتفظة باستقلالها عن الدعوى الجنائية ، كما تبقى الاجراءات المتعلقة بأعمال التفليسة كما نظمها القانون دون ان تحال على المحكمة الجنائية ، او ان يكون من حق هذه المحكمة التصدى لها ، ما لم ينص القانون على غير ذلك .
المادة 793
1- يعاقب مدير التفليسة بالسجن مدة لا تزيد على خمس سنوات اذا اختلس مالا للتفليسة اثناء قيامه على ادارتها . 2- ويعاقب بالحبس اذا تعمد اعطاء بيانات غير صحيحة تتعلق بالتفليسة .
المادة 794
يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على خمس سنوات كل شخص سرق او اخفى مالا للتفليسة ، ولو كان الشخص زوجا للمفلس او من اصوله او فروعه . وتقضى المحكمة من تلقاء ذاتها برد الاموال ، ولو صدر الحكم في الجريمة بالبراءة . وللمحكمة ان تقضي بناء على طلب ذوى الشأن بالتعويض عند الاقتضاء .
المادة 795
يعاقب بالحبس كل دائن للمفلس ارتكب احد الاعمال الآتية : 1- زاد من ديونه على المفلس بطريق الغش . 2- اشترط لنفسه مع المفلس او مع غيره مزايا خاصة مقابل التصويت لصالح المفلس في مداولات التفليسة او في الصلح . 3- عقد مع المفلس بعد وقوفه عن الدفع اتفاقا سريا يكسبه مزايا خاصة اضرارا بباقى الدائنين مع علمه بذلك. وتقضى المحكمة من تلقاء ذاتها ببطلان الاتفاقات المذكورة بالنسبة الى المفلس والى أى شخص آخر ، وبالزام الدائن بأن يرد ما استولى عليه بموجب الاتفاق الباطل ، ولو صدر الحكم بالبراءة . وللمحكمة ان تقضى بناء على طلب ذوى الشأن ، بالتعويض عند الاقتضاء .
المادة 796
يعاقب بالحبس كل من قدم في التفليسة بطريق الغش ديونا صورية باسمه او باسم غيره .
المادة 797
1- على مدير التفليسة ان يقدم للنيابة العامة كل ما تطلب من وثائق ومستندات ومعلومات وايضاحات . 2- وتبقى الوثائق والمستندات اثناء ألتحقيق او المحاكمة محفوظة بادارة كتاب المحكمة ، ويحصل الاطلاع عليها فيها ما لم تأمر المحكمة بغير ذلك . 3- وترد الوثائق والمستندات بعد انتهاء التحقيق او المحاكمة الى مدير التفليسة مقابل ايصال .
المادة 798
يعاقب المدين بالسجن مدة لا تجاوز خمس سنوات : 1- اذا اخفى عمدا كل امواله او بعضها او غالى في تقديرها ، وذلك بقصد الحصول على الصلح الواقى ز 2- اذا مكن عمدا دائنا وهميا او ممنوعا من الاشتراك في الصلح او مغالي في دينه من الاشتراك في المداولات والتصويت ، او تركه عمدا يشترك في ذلك . 3- اذا اغفل عمدا ذكر دائن في قائمة الدائنين .
المادة 799
يعاقب الدائن بالحبس : 1- اذا تعمد المغالاة في تقدير ديونه . 2- اذا اشترك في مداولات الصلح او التصويت وهو يعلم انه ممنوع قانونا من ذلك . 3- اذا عقد مع المدين اتفاقا سريا يكسبه مزايا خاصة اضرارا بباقى الدائنين مع علمه بذلك .
المادة 800
يعاقب بالحبس : 1- كل من لم يكن دائنا واشترك وهو يعلم ذلك في مداولات الصلح او التصويت . 2- كل رقيب تعمد اعطاء بيانات غير صحيحة عن حالة المدين او أيد هذه البيانات .