الرهن التجاري في الكويت

الرهن التجاري
المادة 223
يكون الرهن تجاريا بالنسبة الى جميع ذوي الشأن فيه اذا تقررعلى مال منقول ضمانا لدين يعتبر تجاريا بالنسبة الى المدين.
المادة 224
1- لا يكون الرهن نافذا في حق الغير الا اذا انتقلت حيازة الشيء المرهون الى الدائن المرتهن او الى شخص اخر يعينه العاقدان، وفي حيازة من تسلمه منهما حتى انقضاء الرهن. 2- ويعتبر الدائن المرتهن او الشخص الذي عينه العاقدان حائزا للشيء المرهون: أ – اذا وضع تحت تصرفه بكيفية تحمل الغير على الأعتقاد بأن الشيء اصبح في حراسته. ب- اذا تسلم صكا يمثل الشيء المرهون ويعطي حائزه دون غيره حق تسلم هذا الشيء.
المادة 225
-1 يجوز رهن الحقوق . ويتم رهن الحقةوق الثابتة في صكوك اسمية بنزول كتابي يذكر فيه انه على سبيل الضمان ويقيد في دفاتر الهيئة التي اصدرت الصك. ويؤشر به على الصك ذاته. 2- ويتم رهن الحقوق الثابتة في صكوك لأمر بتظهير يذكر فيه ان القيمة للضمان. 3- ويتم رهن الحقوق الأخرى غير الثابتة في صكوك اسمية او صكوك لأمر باتباع الأجراءات والاوضاع الخاصة بحوالة الحق. 4- وتنتقل حيازة الحقوق بتسليم الصكوك الثابتة فيها. واذا كان الصك مودعا عند الغير، اعتبر تسليم ايصال الايداع بمثابة تسليم الصك ذاته بشرط ان يكون الصك معينا في الايصال تعيينا كافيا وان يرضى المودع عنده بحيازته لحساب الدائن المرتهن.
المادة 226
يثبت الرهن بالنسبة الى المتعاقدين وفي مواجهة الغير بجميع طرق الأثبات.
المادة 227
1- اذا ترتب الرهن على مال مثلى، بقى قائما ولو استبدل بالشيء المرهون شيء من نوعه. 2- واذا كان للشيء المرهون من الأموال غير المثلية ، جاز للمدين الراهن ان يسترده ويستبدل به غيره، بشرط ان يكون منصوصا على ذلك في عقد الرهن وان يقبل الدائن البدل وذلك مع عدم الأخلال بحقوق الغير حسن النية.
المادة 228
على الدائن المرتهن ان يسلم اذا طلب منه ذلك، ايصالا يبين فيه ماهية الشيء المرهون ونوعه ومقداره ووزنه وغير ذلك من الصفات المميزة له.
المادة 229
1- يلتزم الدائن المرتهن باتخاذ الوسائل اللازمة للمحافظة على الشيء المرهون واذا كان هذا الشيء ورقة تجارية فعليه عند حلول الأجل ان يقوم بالأجراءات االلازمة لأستيفاء البدل. 2- ويكون الراهن ملزما بجميع المصروفات التي ينفقها الدائن المرتهن في هذا السبيل.
المادة 230
يلتزم الدائن المرتهن بأن يستعمل لحساب الراهن جميع الحقوق المتعلقة بالشيء المرهون وان يقبض من قيمته وارباحه وفوائده وغر ذلك من المبالغ الناتجة عنه عند استحقاقها على ان يخصم ما يقبضه من قيمة ما انفقه في المحافظة على الشيء وفي الأصلاحات ثم من المصروفات والفوائد ثم من اصل الدين المضمون بالرهن ما لم ينص الاتفاق او القانون على غير ذلك.
المادة 231
اذا لم يدفع المدين الدين المضمون بالرهن في ميعاد استحقاقه كان للدائن المرتهن بعد اتنفضاء ثلاثة ايام من تاريخ اعذار المدين بالوفاء ان يطلب بعريضة تقديم الى رئيس المحكمة الكلية الامر ببيع الشيء المرهون كله او بعضه.
المادة 232
1- لا يجوز تنفيذ الأمر الصادر رئيس المحكمة ببيع الشيء المرهون الا بعد انقضاء خمسة ايام من تاريخ تبليغه الى المدين والكفيل العيني ان وجد، مع بيان المكان الذي يجري فيه البيع وتاريخه وساعته. 2- واذا تقرر الرهن على عدة اموال كان حق الدائن المرتهن ان يعين المال الذي يجري عليه البيع ما لم يتفق على غير ذلك. وفي جميع الأحوال لا يجوز ان يشمل البيع الا ما يكفي للوفاء بحق الدائن.
المادة 233
1- يجري البيع في الزمان والمكان اللذين يعينهما رئيس المحكمة الكلية، وبالمزايدة العلنية الا اذا امر الرئيس باتباع طريقة اخرى. واذا كان الشيء المرهون صكا متداولا في سوق الاوراق المالية امر الرئيس ببيعه في هذا السوق بمعرفة احد السماسرة. 2- ويستوفى الدائن المرتهن بطريق الامتياز دينه من اصل وفوائد ومصروفات من الثمن الناتج من البيع.
المادة 234
اذا كان الشيء المرهون معرضا للهلاك او التلف او كانت حيازته تستلزم نفقات باهظة ولم يشأ الراهن تقديم شيء آخر بدله، جاز لكل من الدائن والراهن ان يطلب من رئيس المحكمة الكلية الترخيص ببيعه فورا بأية طريقة يعينها الرئيس وينتقل الرهن الى الثمن الناتج من البيع.
المادة 235
اذا نقص سعر الشيء المرهون في السوق بحيث اصبح غير كاف لضمان الدين جاز للدائن ان يعين للراهن ميعادا مناسبا لتكملة الضمان. فاذا رفض الراهن ذلك او انقضى الميعاد المحدد دون ان يقوم بتكملة الضمان جاز للدائن ان ينفذ على الشيء المرهون باتباع الإجراءات المنصوص عليها في المواد من 231 الى 233.
المادة 236
اذا كان الشيء المرهون صكا لم تدفع قيمته بكاملها، وجب على الراهن متى طولب بالجزء غير المدفوع ان يقدم الى الدائن المرتهن النقود اللازمة بهذا الجزء قبل ميعاد استحقاقه بيوم علىالأقل, والا جاز للدائن المرتهن ان يبيع الصك باتباع الأجراءات المنصوص عليها في المواد من 131 الى 233.
المادة 237
أ- يعتبر باطلا كل اتفاق يبرم وقت تقرير الرهن او بعد تقريره ،ويعطى للدائن المرتهن في حالة عدم استيفاء الدين عند حلول اجله الحق في تملك الشيء المرهون او بيعه بدون مراعاة الأحكام المنصوص عليها في المواد من 231 الى 233 . 2- ومع ذلك يجوز بعد حلول الدين او قسط منه الاتفاق على ان ينزل المدين لدائنه عن الشيء المرهون او جزء منه وفاء للدين، كما يجوز للقاضي ان يأمر بتمليك الدائن المرتهن الشيء المرهون او جزءا منه وفاء للدين على ان يحسب عليه بقيمته وفقا لتقدير الخبراء.