الإيداع في المخازن العامة

الإيداع في المخازن العامة.
المادة 238
الأيداع في المخازن العامة عقد يتعهد بموجبه الخازن بتسلم بضاعة او حفظها لحساب المودع او من تؤول اليه ملكيتها او حيازتها بموجب الصكوك التي تمثلها.
المادة 239
لا يجوز انشاء او استثمار مخزن عام له حق اصدار صكوك تمثل البضائع المودعة وتكون قابلة للتداول الا بترخيص من الوزير المتخص ووفقا للشروط والاوضاع التي يصدر بها قرار منه.
المادة 240
1- يصدر الوزير المختص لائحة بتنظيم المخازن العامة. 2- ويضع كل مخزن عام لائحة خاصة لتنظيم نشاطه بما يتفق ونوع العمل فيه وطبيعة البضاعة التي يقوم بتخزينها والمكان الذي يباشر فيه عمله. ويجب ان تشمل هذه اللائحة على وجه الخصوص كيفية تعيين اجرة التخزين.
المادة 241
1- لا يجوز للخازن ان يمارس بأية صفة سواء لحسابه او لحساب الغير، نشاطا تجاريا يكون موضوعه بضائع من نوع البضائع المرخص له في حفظها في مخزنه واصدار صكوك تمثلها. 2- ويسري هذا الحكم اذا كان القائم على استثمار المخزن شركة يمارس احد الشركاء فيها ممن يملكون 10% على الأقل من رأس مالها نشاطا تجاريا يشمله الحظر المنصوص عليه فيما تقدم.
المادة 242
يجوز للمخازن العامة ان تقدم قروضا مكفولة برهن البضاعة المحفوظة لديها وان تتعامل بصكوك الرهن التي تمثلها.
المادة 243
1- يلتزم المودع بان يقدم الى المخزن العام بيانات صحيحة عن طبيعة البضاعة ونوعها وقيمتها. 2- وللمودع الحق في فحص البضاعة التي سلمت الى المخزن العام لحسابه واخذ نماذج منها.
المادة 244
1- يكون الخازن امسؤولا عن حفظ البضاعة بما لا يجاوز قيمتها الى قدرها المودع . 2- ولا يسأل الخازن عما يصيب البضاعة من تلف او نقص اذا نشأ عن قوة قاهرة اوعن طبيعة البضاعة او كيفية اعدادها. 3- وللخازن ان يطلب من رئيس المحكمة الكلية الاذن له في بيع البضاعة اذا كانت مهدده بتلف سريع. ويعين الرئيس كيفية البيع.
المادة 245
1- يتسلم المودع ايصال تخزين يبين فيه اسمه ومنهنته وموطنه ونوع البضاعة وطبيعتها وكميتها وغيرذلك من البيانات اللازمة لتعيين ذاتيتها وقيمتها واسم المخزن المودعة عنده. واسم الشركة المؤمنة على البضاعة ان وجدت وبيان عما اذا كانت قد اديت الرسوم والضرائب المستحقة عليها. 2- ويرفق بكل ايصال تخزين صك رهن يشتمل عل جميع البيانات المذكورة في ايصال التخزين. 3- ويحتفظ المخزن العام بصورة طبق الأصل من ايصال التخزين وصك الرهن.
المادة 246
1- اذا كانت البضاعة المسلم عنها ايصال التخزين وصك الرهن من الاشياء المثلية، جاز ان تستبدل بها بضاعة من طببيعتها ونوعها وصفتها اذا كان منصوصا على ذلك في ايصال التخزين وصك الرهن. وفي هذه الحالة تنتقل جميع حقوق حامل الايصال اوالصك وامتيازاته الى البضاعة الجديدة. 2- يجوز ان يصدر ايصال التخزين وصك الرهن عن كمية من البضاعة المثلية سائبة في كمية اكبر.
المادة 247
1- يجوز ان يصدر ايصال التخزين وصك الرهن باسم المودع او لأمره. 2- واذا كان ايصال التخزين وصك الرهن لأمر المودع جاز له ان يتنازل عنهما متصلين او منفصلين بالتظهير. 3- ويجوز لمن ظهر اليه ايصال التخزين او صك الرهن ان يطلب قيد التظهير مع بيان موطنه في الصورة المحفوظة لدى المخزن.
المادة 248
1- يترتب على تظهير صك الرهن منفصلا عن ايصال التخزين تقرر رهن على البضاعة لصالح المظهر اليه. 2- يترتب على تظهير ايصال التخزين انتقال حق التصرف في البضاعة الى المظهر اليه. فاذا لم يظهر صك الرهن مع ايصال التخزين، التزم من ظهر اليه هذا الأيصال بان يدفع الدين المضمون بصك الرهن او ان يمكن الدائن المرتهن من استيفاء حقه من ثمن البضاعة.
المادة 249
1- يجب ان يكون تظهير ايصال التخزين وصك الرهن مؤرخا. 2- واذا ظهر صك الرهن منفصلا عن ايصال التخزين، وجب ان يشمل التظهير فضلا من تاريخه بيان مبلغ الدين المضمون من اصل وفوائد وتاريخ استحقاقه واسم الدائن ومهنته وتوقيع المظهر. 3- وعلى المظهر اليه ان يطلب قيد تظهير صك الرهن والبيانات المتعلقة بالتظهير في دفاتر المخزن ويؤشر بذلك صك الرهن.
المادة 250
يجوز لحامل ايصال التخزين منفصلا عن صك الرهن ان يدفع الدين المضمون ولو قبل حلول ميعاد الاستحقاق واذا كان حامل صك الدين غير معروف او كان معروفا واختلف مع المدين على الشروط التي يتم بموجبها الوفاء قبل ميعاد الاستحقاق وجب ايداع الدين من اصل وفوائد الى ميعاد الاستحقاق عند ادارة المخزن وتكون مسؤولة عنه ويترتب على هذا الايداع الافراج عن البضاعة.
المادة 251
اذا لم يدفع الدين المضمون في ميعاد الاستحقاق، جاز لحامل صك الرهن منفصلا عن ايصال التخزين ان يطلب بيع البضاعة المرهونة باتباع الأجراءات المنصوص عليها في المواد من 231 الى 233 المتعلقة بالرهن التجاري.
المادة 252
1- يستوفى الدائن المرتهن حقه من ثمن البضاعة بالأمتياز على جميع الدائنين بعد خصم المبالغ الأتية: أ- الضرائب والرسوم المستحقة على البضاعة. ب- مصروفات بيع البضاعة وتخزينها وغيرها من مصروفات الحفظ, 2- واذا لميكن حامل ايصال التخزين حاضرا وقت بيع البضاعة اودع المبلغ الزائد على ما يستحقه حامل صك الرهن خزانة المحكمة.
المادة 253
1- لا يجوزلحامل صك الرهن الرجوع علىالمدين او المظهرين الا بعد التنفيذ على البضاعة المرهونة وثبوت عدم كفايتها للوفاء بدينه. 2- ويجب ان يقع الرجوع على المظهرين خلال عشرة ايام من تاريخ بيع البضاعة. والا سقط حق الحامل في الرجوع. 3- وفي جميع الأحوال يسقط حق حامل صك الرهن في الرجوع على المظهرين اذا لم يباشر اجراءات التنفيذ على البضاعة المرهونه خلال ثلاثين يوما من تاريخ استحقاق الدين.
المادة 254
ااذ وقع حادث للضاعة كان لحامل ايصال التخزين او صك الرهن على مبلغ التأمين الذي يستحق عند وقوع هذا الحادث ما له من حقوق وامتياز على البضاعة.
المادة 255
1- يجوز لمن ضاع منه ايصال التخزين ان يطلب بعريضة من رئيس المحكمة الكلية امرا بتسليمه صورة من الصك الضائع بشرط ان يثبت ملكيته له مع تقديم كفيل. 2- يجوز بالشروط ذاتها لمن ضاع منه صك الرهن ان يستصدر امرا من رئيس المحكمة الكلية بوفاء الدين المضمون اذا كان هذا الدين قد حل. فاذا لم يقم المدين بتنفيذ الأمر كان لمن صدر لصالحه ان يطلب بيع البضاعة المرهونة وفقا للأجراءات المنصوص عليها في المواد من 231 الى 233 المتعلقة بالرهن التجاري وذلك بشرط ان يكون التظهير الذي حصل له مقيدا في دفاتر المخازن وان يقدم كفيلا. ويجب ان يشمل التنبيه على جميع بيانات التظهير المقيدة في دفاتر المخزن العام.
المادة 256
1- اذا لم يسترد المودع البضاعة عند انتهاء عقد الايداع جاز للمخازن بعد انذاره طلب بيعها للاجراءات المنصوص عليها في المواد من 231 الى 233 المتعلقة بالرهن التجاري . ويستوفي الخازن الثمن الناتج من البيع المبالغ المستحقة له ويسلم الباقي الى المودع او يودعه خزانة المحكمة. 2- ويسري الحكم المنصوص عليه في الفقرة السابقة اذا كان عقدالايداع غير محددة وانقضت سنة واحدة دون ان يطلب المودع استرداد البضاعة او يبدي رغبته في استمرار عقد الايداع.
المادة 257
1- تبرأ ذمة الكفيل الذي يقدم في حالة ضياع ايصال التخزين بانقضاء خمس سنوات دون ان توجه الى المخزن ايه مطالبة باسترداد البضاعة. 2- وتبرا ذمة الكفيل الذي يقدم في حالة ضياع صك الرهن بانقضاء ثلاث سنوات من تاريخ قيد التظهير في دفاتر المخزن العام.
المادة 258
1- يعاقب بالحبس مدة لا تزيد عن سنة وبغرامة لا تجاوز مائتي دينار او باحدى هاتين العقوبتين كل من انشأ او استثمر مخزنا عاما خلافا لحكام المادة 239. 2- ويجوز للمحكمة ان تأمر بنشر حكم الادانة او ملخصه في الجريدة الرسمبية وبلصقه على ابواب المخزن او على اي مكان اخر وذلك على نفقة المحكوم عليه كما يجوز للمحكمة في حالة الحكم بالأدانه ان تقضي بتصفية المخزن مع تعيين من يقوم بالتصفية وبيان سلطاته.
المادة 259
يعاقب بالعقوبة المنصوص عليها في المادة السابقة الخازن وكل مدير او مستخدم او عامل فيه اذا افشى سر المهنة فيما يتعلق بالبضائع المودعه.