الإفلاس والصلح الواقي

الإفلاس والصلح الواقي
الباب الأول – شهر الأفلاس واثاره
الفصل الاول – شهر الافلاس
المادة 555
كل تاجر اضطربت اعماله المالية، فوقف عن دفع ديونه التجارية يجوز شهر افلاسه.
المادة 556
لا تنشأ حالة الأفلاس الا بحكم يصدر بشهر الافلاس ولا يترتب على الوقوف عن دفع الديون قبل صدور هذا الحكم أي اثر ما لم ينص القانون على غير ذلك.
المادة 557
يشهر الأفلاس بناء على طلب احد دائنيه او بناء على طالبه هو . ويجوز للمحكمة ان تقضي بشهر افلاس التاجر بناء على طلب النيابة العامة او من تلقاء ذاتها.
المادة 558
1- لكل دائن بدين تجاري حال ان يطلب شهر افلاس مدينه التاجر اذا اضطربت اعمال هذا التاجر فوقف عن دفع الدين، ويعتبر الوقوف عن دفع الدين دليلا على اضطراب الأعمال مالم يثبت غير ذلك. 2- ولكل دائن بدين تجاري اجل الحق في طلب شهر افلاس مدينه التاجر اذا لم يكن لهذا المدين موطن معروف او اذا لجأ الى الفرار او اغلق متجره او شرع في تصفيته او اجرى تصرفات ضارة بدائنيه بشرط ان يقدم الدائن ما يثبت ان المدين وقف عن دفع دينه التجاري الحال. 3- ولكل دائن بدين مدني حال الحق في طلب شهر افلاس مدينه التاجر اذا قدم ما يثبت ان هذا المدين قد وقف عن دفع دينه التجاري الحال. 4- ولا يجوز شهر افلاس التاجر بسسب وقوفه عن دفع ما يستحق عليه من غرامات جنائية او ضرائب ايا كان نوعها.
المادة 559
1- يطالب الدائن شهر افلاس مدينه بالطريق العادية لرفع الدعاوى. 2- ويجوز عند الاستعجال تقديم الطلب بعريضة الى رئيس محكمة الكلية تشتمل على ما يؤيد الوقوف عن الدفع واسباب الاستعجال وفي هذه الحالة يجوز للمحكمة ان تفضل في طلب شهر الأفلاس بعد تكليف الخصوم بالحضور ولو بساعة واحدة ويكتفي باعلان المدين في موطنه.
المادة 560
1- يجوز للتاجر ان يطلب شهر افلاس نفسه اذا اضطرت اعماله المالية ووقف عن دفع ديونه. 2- يكون الطلب بتقرير يقدم الى ادارة كتاب المحكمة الكلية وتذكر فيه اسباب الوقوف عن الدفع. ويرفق بالتقرير الوثائق الأتية: 1- الدفاتر التجارية الرئيسية 2- صورة من اخر ميزانية ومن حساب الارباح والخسائر 3- بيان بالمصروفات الشخصية عن السنوات الثلاث السابقة على تقديم طلب شهر الافلاس. 4- بيان تفصلي بالعقارات والمنقولات المملوكة له وقيمتها التقريبية في تاريخ الوقوف عن الدفع. 5- بيان باسماء الدائنين والمدينين ومواطنهم ومقدار حقوقهم او ديونهم والتأمينات الضامنة لها. 6- بيان بالبروتستات التي حررت ضد التاجر خلال السنتين السابقتين على تقديم طلب شهر الافلاس. 3- ويجب ان تكون الوثائق المذكورة في الفقرة السابقة مؤرخة وموقعة من التاجر واذا تعذر تقديم بعضها او استيفاء بياناتها وجب ان يتضمن التقرير اسباب ذلك وتحرر ادارة الكتاب محضرا بتسلم هذه الوثائق.
المادة 561
1- اذا طلبت النيابة العامة اشهار افلاس التاجر او رأت المحكمة شهرافلاسه من تلقاء ذاتها وجب على ادارة الكتاب ان تخطره بيوم الجلسة بكتاب مسجل مصحوب بعلم وصول. 2- ويجوز في احوال الاستعجال ان تأمر المحكمة بشهر الافلاس بعد اخطار المدين بالحضور ولو بساعة واحدة.
المادة 562
1- يجوز شهر الأفلاس التاجر الذي وقف عن دفع ديونه التجارية حتى بعد وفاته او اعتزاله التجارة. ويطلب شهر الافلاس، حتى ولو طلبته النيابة العامة او نظرته المحكمة من تلقاء نفسها خلال السنتين التاليتين للوفاة او لشطب اسم التاجر من السجل التجاري. 2- وتعلن دعوى شهر الأفلاس في حالة وفاة التاجر في اخر موطن له دون حاجة الى تعيين الورثه. 3- ويجوز لورثة التاجر طلب شهر الأفلاس بعد وفاته خلال السنتين التاليتين للوفاة .فاذا لم يجمع الورثة على طلب شهر الأفلاس سمعت المحكمة اقوال الورثة الذين لم يشتركوا في تقديم الطلب وفصلت فيه وفقا لمصلحة ذوي الشأن .
المادة 563
1- تختص بشهر الأفلاس المحكمة الكلية التي يقع في دائرتها موطن المدين التجاري فاذا لم يكن له موطن تجاري كانت المحكمة المختصة هي التي وقف عن لادفع في دائرتها. 2- وتختص المحكمة المبينة في الفقرة السابقة بنظر كل دعوى تنشأ عن التفليسة. وتعتبر الدعوى ناشئة عن التفليسة بوجه خاص اذا كانت متعلقة بادارتها او كان الفصل فيها يقتضي تطبيق احكام الأفلاس.
المادة 564
1- تنظر دعاوى الأفلاس على وجه السرعة وتكون الأحكام الصادرة فيها واجبة النفاذ المعجل بدون كفالة ما لم ينص على خلاف ذلك. 2- ويكون ميعاد الاستئناف خمسة عشر يوما من تاريخ الحكم.
المادة 565
1- يجوز للمحكمة التي تنظر في طلب شهر الأفلاس ان تأمر باتخاذ الإجراءات اللازمة للمحافظة على اموال المدين او لأدارتها الى ان تفصل في شهر الافلاس. 2- ويجوز للمحكمة ان تندب احد اعضاء النيابة العامة لأجراء تحريات عن حالة المدين المالية واسباب وقوفه عن الدفع وتقديم تقريره بذلك.
المادة 566
1- يكون رئيس الدائرة التي تنظر دعوى الأفلاس قاضيا للتفليسة. وتعين المحكمة مديرا لها وتأمر بوضع الأختام على محال تجارة المدين. 2- وترسل ادارة كتاب المحكمة الى نيابة العامة ومدير التفلسية صورة حكم شهر الأفلاس فور صدوره.
المادة 567
1- تحدد المحكمة في حكم شهر الأفلاس تاريخا مؤقتا للوقوف عن الدفع فاذا لم تحدده اعتبر تاريخ صدور حكم شهر الافلاس هو التاريخ المؤقت. 2-واذا صدر الحكم بعد وفاة المدين او بعد اعتزاله التجارة ولم يحدد التاريخ المؤقت للوقوف عن الدفع اعتبر هذا التاريخ هو تاريخ الوفاة او تاريخ اعتزال التجارة.
المادة 568
1- يجوز للمحكمة ، من تلقاء ذاتها او بناء على طلب النيابة العامة او المدين او احد الدائنين او مدير التفليسة او غيرهم من ذوي المصلحة تعديل التاريخ المؤقت للوقوف عن الدفع او انقضاء عشرة ايام من تاريخ ايداع قائمة الديون المحققة ادارة كتاب المحكمة وبعد انقضاء هذا الميعاد يصبح التاريخ المعين للقوقف عن الدفع نهائيا. 2- ولا يجوز بأية حال ارجاع تاريخ الوقوف عن الدفع اكثر من سنتين من تاريخ صدور الحكم بشهرالافلاس. 3- وفيما يتعلق بتعيين هذا التاريخ تعتبر الاستعانة بوسائل ضارة او غير مشروعة للوفاء بالديون في حكم الوقوف عن الدفع.
المادة 569
1- يشهر الحكم الصادر بشهر الأفلاس او بتعديل تاريخ الوقوف عن الدفع في السجل التجاري وفقا لأحكام هذا السجل. 2- ويتولى مدير التفليسة نشر ملخص الحكم في الجريدة الرسمية خلال اسبوعين من تاريخ صدوره كما يتولى قيد الملخص باسم جماعة الدائنين في مكتب السجل العقاري خلال ثلاثين يوما من تاريخ صدور الحكم ولا يترتب على هذا القيد تقرير رهن او أي تأمين آخر لجماعة الدائنين.
المادة 570
لكل ذي مصلحة ان يطعن في حكم شهر الأفلاس بطريق اعتراض الغير خلال عشرة ايام من تاريخ نشر ملخص الحكم في الجريدة الرسمية.
المادة 571
اذا لم توجد في التفليسة وقت شهرها نقود حاضرة لمواجهة مصروفات حكم شهر الأفلاس او شهره او نشره او الطعن فيه او وضع الأختام على اموال المفلس او رفع الأختام وجب دفع هذه المصروفات من الخزانة العامة بناء على امر قاضي التفليسة وتسترد الخزانة العامة المبالغ التي دفعتها بالإمتياز على جميع الدائنين من اول نقود تدخل التفليسة.
المادة 572
اذا صار المدين قبل ان يحوز حكم شهر الأفلاس قوة الامر المقضى قادرا على الوفاء بجميع ماهو مستحق عليه من ديون تجارية ومدينة ، وجب على المحكمة ان تقضي بالغاء حكم شهر الافلاس على ان يتحمل المدين مصروفات الدعوى.
المادة 573
اذا طلب احد الدائنين شهر افلاس المدين وقضت المحكمة برفض الطلب جاز لها ان تحكم على الدائن بغرامة لا تزيد على خمسمائة دينار وبنشر الحكم في الجريدة الرسمية على نفقته ، اذا تبين لها انه تعمد الاساءة الى سمعة المدين التجارية وذلك مع عدم الأخلال بحق المدين في طلب التعويض.

الفصل الثاني – اثار الافلاس
الفرع الأول –
آثار الإفلاس بالنسبة الى المدين
المادة 574
لا يجوز للمفلس ان يتغيب عن موطنه دون ان يخطر مدير التفليسة كتابة بمحل وجوده.
المادة 575
تسقط حقوق المفلس السياسية بشهر افلاسه، فلا يجوز له ان يكون مرشحا او ناخبا في المجالس السياسية اوالمجالس المهنية ولا ان يقوم بوظيفة او مهمة عامة ولا ان يكون مديرا او عضوا في مجلس ادارة اية شركة وذلك كله الى ان تعاد اليه حقوقه وفقا للقانون.
المادة 576
1- يجوز لقاض التفليسة ، من تلقاء ذاته او بناء على طلب النيابة العامة او مدير التفليسة ان يقرر في كل وقت وضع المفلس تحت المراقبة وتقوم النيابة العامة بتنفيذ هذا القرار فور صدوره. 2- وللمفلس ان يطعن في هذا القرار. 3- ويجوز لقاضي التفليسة ان يقرر في كل وقت رفع المراقبة عن المفلس.
المادة 577
1- بمجرد صدور حكم شهر الافلاس تغل يد المفلس عن التصرف في امواله وعن ادارتها وتعتبر جميع التصرفات التي يجريها المفلس يوم صدور الحكم المذكور حاصلة بعد صدوره. 2- واذا كان التصرف مما لا يحتج به الا بالقيد او التسجيل اوغير ذلك من الأجراءات ، لم يسر على جماعة الدائنين الا اذا تم الاجراء قبل صدور حكم الإفلاس. 3- ولا يحول غل يد المفلس دون قيامه بالأجراءات اللازمة للمحافظة على حقوقه.
المادة 578
1- يمتد غل يد المفلس الى جميع الأموال التي تكون ملكا له يوم صدور حكم شهر الافلاس والأموال التي تؤول اليه ملكيتها وهو في حالة الأفلاس. 2- ومع ذلك لا يمتد غل يده الى ما يأتي : أ- الأموال التي لا يجوز الحجز عليها قانونا. ب- الحقوق المتعلقة بشخص المفلس او باحواله الشخصية. ج- التعويضات التي تستحق للمستفيد في عقد التأمين صحيح ابرمه المفلس قبل صدور حكم شهر الأفلاس ولكن يلتزم المستفيد بان يرد الى التفليسة جميع اقساط التأمين التي دفعها المفلس ابتداء من اليوم الذي عينته المحكمة تاريخا للوقوف عن الدفع ما لم ينص القانون على غير ذلك.
المادة 579
-1 اذا آلت الى المفلس تركة، لم يكن لدائنيه حق على اموالها الا بعد ان يستوفي دائنو المورث حقوقهم من هذه الأموال ولا يكون لدائني المورث اي حق على اموال التفليسة. 2- ويتولى مدير التفليسة باشراف قاضيها تصفية اموال التركة التي آلت الى المفلس ووفاء ماعليها من ديون. وتوقف جميع الدعاوى المعلقة بأموال التركة واجراءات التنفيذ عليها بمجرد صدور حكم شهر الأفلاس الى ان تتم تصفية التركة.
المادة 580
1- لايجوز للمفلس بعد صدور حكم شهر الأفلاس الوفاء بما عليه من ديون او استيفاء ما له من حقوق. 2- ومع ذلك اذا كان المفلس حاملا لورقة تجارية ، جاز الوفاء له بقيمتها عند حلول ميعاد استحقاقها الا اذا عارض مدير التفليسة وفقا للمادة 464 .
المادة 581
لا تقع المقاصة بعد صدور حكم شهر الأفلاس بين ما للمفلس من حقوق وما عليه من التزامات الا اذا وجد ارتباط بينهما. ويوجد بوجه خاص اذا انشأت الحقوق والألتزامات المذكورة عن سبب واحد او شملها حساب جار.
المادة 582
1- لا يجوز بعد صدور حكم شهر الأفلاس رفع الدعوى من المفلس اوعليه او السير فيها فيما عدا الدعاوى الأتية: أ- الدعاوى المتعلقة بالأموال والتصرفات التي لا يمتد اليها غل يد المفلس. ب- الدعاوى المتعلقة بأعمال التفليسة التي يجيز له القانون القيام بها. ج- الدعاوى الجنائية. 2- واذا رفع المفلس او رفعت عليه دعوى جنائية او دعوى متعلقة بشخصه او بأحواله الشخصية وجب ادخال مدير التفليسة فيها اذا اشتملت على طلبات مالية. 3- يجوز للمحكمة ان تأذن في ادخال المفلس في الدعاوى المتعلقة بالتفليسة كما يجوز لها ان تأذن في ادخال الدائن في هذه الدعاوى اذا كانت له مصلحة خاصة فيها.
المادة 583
اذا حكم المفلس بعد شهر بالتعويض عن ضرر احدثه للغير، جاز للمحكوم له مطالبة التفليسة بالتعويض المقضى به ما لم يثبت تواطؤه مع المفلس.
المادة 584
1- لا يجوز التمسك في مواجهة جماعة الدائنين بالتصرفات الآتية اذا قام بها المدين بعد تاريخ الوقوف عن الدفع وقبل الحكم بشهر الإفلاس: أ- جميع التبرعات ما عدا الهدايا الصغيرة التي يجري بها العرف. ب- وفاء الديون قبل حلول الأجل ايا كانت كيفية هذا الوفاء ويعتبر انشاء مقابل وفاء ورقة تجارية لم يحل ميعاد استحقاقها في حكم الوفاء قبل حلول الأجل. ج- وفاء الديون الحالة بغير الشيء المتفق عليه ويعتبر الوفاء بطريق الأوراق التجارية او النقل المصرفي كالوفاء بالنقود. د- كل عرض اوتأمين اتفاقي اخر. 2- وكل كا اجراه المفلس من تصرفات غير ما تقدم في الفقرة الستبقة وخلال الفترة المذكورة فيها، يجوز الحكم بعدم نفاذه في مواجهة جماعة الدائنين، اذا كان التصرف ضارا بها، وكان المتصرف اليه يعلم وقت وقوعه بوقوف المفلس عن الدفع.
المادة 585
1- اذا دفع المفلس قيمة ورقة تجارية بعد تاريخ الوقوف عن الدفع وقبل الحكم بشهرالفلاس لم يجز استرداد ما دفع من الحامل . وانما يلزم الساحب او من سحبت الورقة التجارية لحسابه برد القيمة المدفوعة الى التفليسة اذا كان يعلم وقت انشاء الورقة التجارية بوقوف المفلس عن الدفع. 2- ويقع الألتزام بالرد في حالة السند لأمر على المظهر الأول اذا كان يعلم وقت حصوله على السند بوقوف المفلس عن الدفع.
المادة 586
1- قيد حقوق الرهن او الامتياز المقررة على اموال المدين يجوز الحكم بعدم نفاذه في مواجهة جماعة الدائنين اذا حصل القيد بعد تاريخ الوقوف عن الدفع وبعد انقضاء خمسة عشر يوما من تاريخ تقرير الرهن او الأمتياز. 2- ويأخذ الدائن صاحب الرهن التالي للرهن المحكوم بعدم نفاذه مرتبة هذا الرهن ومع ذلك لا يعطي من الثمن الناتج من بيع المال المقرر عليه الرهن الا ما كان يحصل عليه بفرض نفاذ الرهن السابق ويؤول الفرق الى جميعة الدائنين.
المادة 587
1- اذا حكم بعدم نفاذ تصرف في حق جماعة الدائنين التزم المتصرف اليه بأن يرد الى التفليسة ما حصل عليه من المفلس بموجب التصرف المذكور او قيمة هذا الشيء وقت قبضه كما يلتزم بدفع فوائد ما قبضه او ثماره من تاريخ القبض. 2- ويكون للمتصرف اليه الحق في استرداد العوض الذي قدمه المفلس اذا وجد هذا العوض بعينه في التفليسة. فاذا لم يوجد كان من حق المتصرف اليه ان يطالب جماعة الدائنين بالمنفعة التي عادت عليها من التصرف وان يشترك في التفليسة بوصفه دائنا عاديا بما يزيد على ذلك.
المادة 588
لمديرالتفليسة وحده طلب عدم نفاذ تصرف المفلس الحاصل قبل صدور حكم شهر الأفلاس اضرارا بالدائنين وفقا لأحكام دعوى عدم نفاذ تصرف المدين اضرارا بدائنيه ويترتب على الحكم بعدم نفاذ الصرف عدم نفاذه في حق جميع الدائنين سواء نشأت حقوقهم قبل حصول التصرف او بعد حصوله.
المادة 589
تسقط الدعاوى الناشئة عن تطبيق الأحكام النصوص عليها في المواد 584، 585، 586، 588، بمضي سنة من تاريخ صدور الحكم بشهر الأفلاس,
المادة 590
1- يجوز لقاضي التفليسة بعد سماع اقوال مديرها ان يقرر نفقة للمفلس ولمن يعولهم من اموال التفليسة بناء على طلبه او على طلب من يعولهم. 2-ويجوز في كل وقت لقاضي التفليسة بناء على طلب مديرها ان ينقص مقدار النفقة او ان يأمر بالغائها. 3- ويوقف دفع النفقة متى حاز حكم التصديق على الصلح قوة الأمر المقضى.
المادة 591
يجوز للمفلس باذن من قاضي التفليسة ان يمارس تجارة جديدة بغير اموال التفليسة، بشرط الا يترتب على ذلك ضرر للدائنين ويكون للدائنين الذين تنشأ ديونهم بمناسبة هذه التجارة الأولوية في استيفاء حقوقهم من اموالهم.

الفرع الثاني – اثار الافلاس بالنسبة للدائنين
المادة 592
1- الدائنون بوجه عام. 1- الحكم بشهر الفلاس يسقط اجال جميع الديون النقدية التي على المفلس سواء كانت ديونا ادية او كانت ديونا مضمونه بامتياز عام او خاص. 2- واذا كانت الديون مقومة بغير نقود الجهة التي صدر فيها الحكم بشهر الفلاس وجب تحويلها الى نقود تلك الجهة طبقا لسعر الصرف الرسمي يوم صدور الحكم بشهر الأفلاس.
المادة 593
للمحكمة ان تستنزل من الدين المؤجل الذي لم يشترط فيه فوائد مبلغا يعادل الفائدة القالنونية عن المدة من تاريخ الحكم بشهر الأفلاس الى تاريخ استحقاق الدين.
المادة 594
اذا كان المفلس ملتزما بدفع مرتب دوري مدى الحياة او بالوفاء بتعهدات مقسطة وكان ذلك مقابل عوض جاز لقاضي التفليسة بناء على طلب الدائن ان يأمر بتجنب مبلغ كاف للوفاء بالمرتبات او الأقساط المذكورة مع بيان كيفية ادائها.
المادة 595
الدائن المعلق دينه على شرط فاسخ يشترك في التفليسة مع تقديم كفيل، اما الدائن المعلق دينه على شرط واقف فيجنب نصيبه في التوزيعات الى ان يتبين مصير الدين.
المادة 596
1- الحكم بشهر الأفلاس يوقف سريان فوائد الديون العادية بالنسبة الى جماعة الدائنين فقط. 2- ولا تجوز المطالبة بفوائد الديون المضمونة برهن او امتياز الا من المبالغ الناتجة من بيع الأموال الضامنة لهذه الديون . ويستنزل اصل الدين اولا ثم الفوائد المستحقة قبل صدور الحكم بشهر الفلاس ثم الفوائد المستحقة بعد صدوره.
المادة 597
1- يترتب على صدور الحكم بشهر الفلاس وقف الدعاوى الفردية المرفوعة من الدائنين العاديين والدائنين اصحاب حقوق الأمتياز العامة. 2- لا يجوز للدائنين المشار اليهم في الفقرة السابقة اتخاذ اجراءات فردية للتنفيذ على اموال المفلس، ولاتمام الاجراءات التي بدأت قبل صدور الحكم بشهر الأفلاس ومع ذلك اذا تحدد يوم لبيع عقار المفلس جاز الاستمرار في اجراءات التنفيذ باذن من قاضي التفليسة ويؤول الثمن للتفليسة. 3- اما الدائنون المرتهنون واصحاب حقوق الأمتياز الخاصة فيجوز لهم رفع الدعاوى او الاستمرار فيها في مواجهة مدير التفليسة كما يجوز لهم التنفيذ او الاستمرار فيه على الأموال الضامنة لحقوقهم.
المادة 598
1- اذا وجد جملة ملتزمين بدين واحد، وشهر افلاسه احدهم في هذا الدين لم يترتب على هذا الأفلاس اثر بالنسبة الى الملتزمين الأخرين ما لم ينص على غير ذلك. 2- واذا تم الصلح مع الملتزم الذي افلس، لم تسر شروطه على الملتزمين الأخرين.
المادة 599
اذا استوفى الدائن من احد الملتزمين بدين واحد جزءا من الدين ثم افلس باقي الملتزمين او احدهم، لم يجز للدائن ان يشترك في التفليسات الا بالباقي من دينه. ويبقى محتفظا بحقه في مطالبة الملتزم غير المفلس بهذا الباقي ويجوز لهذا الملتزم ان يشترك في كل تفليسة بما وفاه عنها.
المادة 600
1- اذا افلس جميع الملتزمين بدين واحد دفعة واحدة، جاز للدائن ان يشترك في كل تفليسة بكل دينه الى ان يستوفيه بتمامه من اصل وفوائد ومصروفات. 2- لا يجوز لتفليسة الرجوع على تفليسة اخرى بما اوفته عنها. 3- واذا كان مجموع ما حصل عليه الدائن يزيد على دينه وتوابعه عادت الزيادة الى تفليسة من يكون مكفولا من الأخرين بحسب ترتيب التزاماتهم الى التفليسات التي دفعت اكثر من حصتها في الدين.
المادة 601
2- لصحاب الديون المضمونة برهن او امتياز على منقول اذا بيع المنقول المرهون بناء على طلب الدائن المرتهن بثمن يزيد علىالدين قبض مدير التفليسة المقدار الزائد لحساب جماعة الدائنين فاذا كان الثمن اقل من الدين اشترك الدائن المرتهن بالباقي في التفليسة بوصفه دائنا عاديا بشرط ان يكون دينه قد حقق طبقا لأحكام هذا القانون.
المادة 602
1- يجوز لمدير التفليسة بعد الحصول على اذن من قاضيها دفع الدين المضمون برهن على منقول واسترداد المنقول المرهون لحساب جماعة الدائنين. 2- ويجوز له ان يعذر الدائن المرتهن بكتاب مسجل بعلم وصول بوجوب اتخاذ الأجراءات القانونية للتنفيذ على الاشياء المرهونه قبل انتهاء حالة الأتحاد ، فاذا لم يقم الدائن المرتهن بهذه الاجراءات جاز لقاضي التفليسة، بناء على طلب مديرها وبعد سمع اقوال الدائن المرتهن او اخطاره بكتاب مسجل مصحوب بعلم وصول، الأذن لمدير التفليسة في بيع المنقولات المرهونة. ويبلغ القرار الصادر من قاضي التفليسة بالإذن في البيع الى الدائن المرتهن.
المادة 603
يجوز لقاضي التفليسة بناء على اقتراح مديرها ان يأمر عند الأقتضاء باستخدام اول نقود تحصل لحساب التفليسة في الوفاء بديون الدائنين الذين لهم امتياز على منقولات المفلس ووردت اسماؤهم بالقائمة النهائية للديون غير المتنازع فيها، واذا حصلت منازعة في الامتياز، لم يجز الوفاء الا بعد الفصل في المنازعة بحكم نهائي.
المادة 604
لا يشمل الامتياز المقرر للحكومة بسبب الضرائب على اختلاف انواعها الاالضريبة المستحقة علىالمفلس عن السنتين السابقتين على صدور حكم شهر الأفلاس.
المادة 605
1- يكون لمالك العين المؤجرة للمفلس في حالة انهاء الايجار طبقا لاحكام هذا القانون، امتيازعن السنتين السابقتين على صدور حكم شهر الأفلاس وعن السنة الجارية في كل ما يتعلق بتنفيذ عقد الايجار وما قد يحكم به من تعويض. 2- واذا بيعت المنقولات الموجودة في العين المؤجرة او نقلت دون انهاء الايجار كان للمؤجر ان يستعمل حقه في الامتياز على النحو المذكور في الفقرة السابقة، وكان له فوق ذلك امتياز عن سنة اخرى تبدأ من نهاية السنة الجارية التي صدر خلالها الحكم بشهر الافلاس سواء في ذلك كان عقد الايجار ثابت التاريخ او غير ثابت التاريخ.
المادة 606
1- على مدير التفليسة بعد استئذان قاضيها ان يدفع خلال الايام العشرة التالية لصدور الحكم شهر الأفلاس مما يكون تحت يده من نقود وبالرغم من وجود اي دين اخر، الاجور والمرتبات المستحقة قبل صدور الحكم بشهر الأفلاس عن مدة خمسة عشر يوما بالنسبة الىالعمال وثلاثنين يوما بالنسبة الى المستخدمين والخدم، وتسعين يوما بالنسبة الى البحارة وآخر دفعة كانت مستحقة للمندوبين الجوابين والممثلين التجاريين قبل صدور الحكم بشهر الافلاس. فاذا لم يكن لدى مدير التفليسة النقود اللازمة لوفاء هذه الديون وجب الوفاء من اول نقود تحصل ولو وجدت ديون اخرى تسبقها في مرتبة الامتياز. 2- ويكون للمبالغ الزائدة على ما تقدم المستحقة للطوائف المذكورة مرتبة الامتياز المقررة قانونا.
المادة 607
3- اصحاب الديون المضمونة برهن او امتياز على عقار 1- اذا جرى توزيع لثمن المنقولات قبل توزيع ثمن العقارات كان للدائنين المرتهنين للعقارات اواصحاب حقوق الأمتياز عليها ان يشتركوا في التوزيعات بكل ديونهم اذا كانت هذه الديون قد حققت. 2- وبعد بيع العقارات واجراء التوزيع النهائي بحسب مراتب الدائنين المرتهنين واصحاب حقوق الامتياز على هذه العقارات يجب على من تؤهله مرتبته للحصول عل كل دينه من ثمن العقارات المذكورة ان يرد الى جماعة الدائنين المقدار الذي حصل عليه من توزيع ثمن المنقولات. 3- واذا كانت مرتبة الدائن لا تؤهله للحصول الا على جزء من دينه ، وجب ان يرد الى جماعة الدائنين المقدار الزائد عما كان يحصل عليه لو ان توزيع ثمن العقارات المحملة بالرهن اوالامتياز قد تم قبل توزيع ثمن المنقولات ويدخل في التفليسة بالباقي من دينه.
المادة 608
1- اذا حصل توزيع ثمن العقارات قبل توزيع ثمن المنقولات ، او حصل التوزيعان معا ، كان للدائنين المرتهنين للعقارات او أصحاب حقوق الامتياز عليها الذين لم يستوفوا ديونهم كلها او بعضها من ثمن العقارات ، أن يشتركوا بالباقى لهم مع الدائنين العاديين ، بشرط ان تكون ديونهم قد حققت . 2- والدائنون المرتهنون او أصحاب حقوق الامتياز الذين لا يحصلون على شيء من ثمن العقارات التى تقع عليها تأمنياتهم يعتبرون دائنين عاديين ، وتسرى عليهم بهذه الصفة جميع الآثار الناشئة عن أعمال جماعة الدائنين وعن الصلح القضائي ان وقع .

الفرع الثالث
آثار الافلاس بالنسبة الى العقود المبرمة
قبل شهره
المادة 609
اذا كان المفلس مستأجرا للعقار الذى يزاول فيه التجارة، لم ينته عقد الايجار ولا تحل الاجرة عن المدة الباقية لانقضائه بصدور الحكم بشهر الافلاس ، ويكون باطلا كل شرط يقضى بخلاف ذلك .
المادة 610
يجوز لمدير التفليسة، خلال ستين يوما من تاريخ الحكم بشهر الافلاس، ان يقرر انهاء العقار الذى يزاول فيه المفلس تجارته، وذلك بعد الحصول على اذن من قاضى التفليسة ، وعلى المدير في هذه الحالة اخطار مؤجر العقار بهذا القرار خلال المدة المذكورة .
المادة 611
1- اذا قرر مدير التفليسة الاستمرار في الاجارة ، وجب ان يدفع الأجرة المتأخرة ، وان يقدم ضمانا كافيا بالأجرة المستقبلة ، ويجوز للمؤجر ان يطلب من المحكمة انهاء الاجارة اذا كان الضمان غير كاف . 2- ولمدير التفليسة ، بعد الحصول على اذن من قاضيها ، تأجير العقار من الباطن او النزول عن الايجار ، ولو كان المفلس ممنوعا من ذلك بموجب عقد الايجار ، بشرط الا يترتب على ذلك ضرر للمؤجر .
المادة 612
1- اذا افلس رب العمل وكان عقد العمل محدد المدة ، لم يجز انهاؤه الا اذا تقرر عدم الاستمرار في استثمار المتجر . ويجوز للعامل في حالة انهاء العقد مطالبة التفليسة بالتعويض . 2- واذا كان عقد العمل غير محدد المدة ، جاز لكل من مدير التفليسة والعامل انهاء العقد مع مراعاة الأحكام المنصوص عليها في قوانين العمل .
المادة 613
تنقضى الوكالة بافلاس الوكيل او افلاس الموكل ، ومع ذلك لا تنقضى بافلاس الموكل اذا كان للوكيل او للغير مصلحة فيها .
المادة 614
1- العقود الملزمة للجانبين التى يكون المفلس طرفا فيها لا تنفسخ بالحكم بشهر الافلاس ، الا اذا كانت قائمة على اعتبارات شخصية . 2- واذا لم ينفذ مدير التفليسة العقد ، جاز للطرف الآخر ان يطلب الفسخ ، ويشترك في التفليسة بالتعويض المترتب على الفسخ . 3- وكل قرار يتخذه مدير التفليسة بشأن العقد يعرض على قاضيها ليأذن به ، ويجوز للطرف الاخر ان يعين لمدير التفليسة مهلة لايضاح موقفه من العقد .

الفرع الرابع – الاسترداد
المادة 615
1- يجوز استرداد البضائع الموجودة في حيازة المفلس على سبيل الوديعة او لأجل بيعها لحساب مالكها او لأجل تسليمها اليه بشرط ان توجد في التفليسة عينا . 2- واذا كان المفلس قد اودع البضائع لدى الغير ، جاز استردادها من هذا الغير . 3- واذا اقترض المفلس ورهن البضائع تأمينا لهذا القرض ، وكان المقرض لايعلم عند الرهن بعدم ملكية المفلس لها ، لم يجز استردادها الا بعد وفاء الدين المضمون بالرهن .
المادة 616
يجوز استرداد ثمن البضائع التى باعها المفلس لحساب مالكها اذا لم يكن قد تم الوفاء به نقدا او بورقة تجارية او بمقاصة في حساب جار بين المفلس والمشترى .
المادة 617
على المسترد، في الاحوال المنصوص عليها في المادتين السابقتين ان يدفع لمدير التفليسة الحقوق المستحقة للمفلس.
المادة 618
1- اذا فسخ عقد البيع بحكم او بموجب شرط في العقد قبل صدور الحكم بشهر افلاس المشترى جاز للبائع استرداد البضائع من التفليسة اذا وجدت عينا . 2- ويجوز الاسترداد ولو قوع الفسخ بعد صدور الحكم بشهر الافلاس ، بشرط ان تكون دعوى الاسترداد او الفسخ قد رفعت قبل صدور الحكم المذكور .
المادة 619
1- اذا افلس المشترى قبل دفع الثمن وكانت البضائع لا تزال عند البائع ، او كانت لم تدخل بعد في مخازن المشترى او مخازن وكيله المأمور ببيعها ، جاز للبائع حبس البضائع او استرداد حيازتها . 2- ومع ذلك لا يجوز الاسترداد اذا فقدت البضائع ذاتيتها او تصرف فيها المفلس قبل وصولها بغير تدليس بموجب قائمة الملكية او وثيقة النقل . 3- وفي جميع الأحوال يجوز لمدير التفليسة ، بعد استئذان قاضيها ان يطلب تسليم البضائع بشرط ان يدفع للبائع الثمن المتفق عليه . فاذا لم يطلب مدير التفليسة ذلك ، جاز للبائع ان يتمسك بحقه في الفسخ وطلب التعويض والاشتراك به في التفليسة .
المادة 620
1- اذا افلس المشترى قبل دفع الثمن وبعد دخول البضائع مخازنه او مخازن وكيله المأمور ببيعها ، لم يجز للبائع ان يطلب فسخ البيع او استرداد الباضئع ، كما يسقط حقه في الامتياز . 2- وكل شرط يكون من شأنه تمكين البائع من استرداد البضائع او الاحتفاظ بامتيازه عليها لا يحتج به على جماعة الدائنين .
المادة 621
1- يجوز استرداد الاوراق التجارية وغيرها من الاوراق ذات القيمة المسلمة الى المفلس لتحصيل قيمتها او لتخصيصيها لوفاء معين ، اذا وجدت عينا في التفليسة ولم تكن قيمتها قد دفعت عند شهر الافلاس . 2- ومع ذلك لا يجوز الاسترداد اذا وجدت الاوراق المذكورة في حساب جار بين طالب الاسترداد والمفلس .
المادة 622
لا يجوز استرداد اوراق النقد المودعة عند المفلس ، الا اذا أثبت المسترد ذاتيتها .
المادة 623
لكل شخص ان يسترد من التفليسة ما تثبت ملكيته له من اشياء ، فاذا رفض مدير التفليسة الرد وجب عرض النزاع على المحكمة . ولا يجوز لمدير التفليسة ان يسلم المسترد ما يطالب به الا بعد الحصول على اذن من قاضى التفليسة .
المادة 624
1- لا يجوز لاى من الزوجين ان يطالب تفليسة الزوج الآخر بالتبرعات التى يقررها له زوجه اثناء الزواج بتصرف بين الأحياء او مضاف الى ما بعد الموت . 2- كما لايجوز لجماعة الدائنين ان تطالب ايا من الزوجين بالتبرعات التى يقررها لزوجه اثناء الزواج .
المادة 625
يجوز لكل من الزوجين – ايا كان النظام المالى المتبع في الزواج – ان يسترد من تفليسة الآخر أمواله المنقولة والعقارية اذا اثبت ملكيته لها . وتبقى هذه الأموال محملة بالحقوق التى كسبها عليها الغير بوجه شرعي .
المادة 626
1- الأموال التي يشتريها زوج المفلس او التى تشترى لحساب هذا الزوج او لحساب القصر المشمولين بولاية المفلس من تاريخ احترافه التجارة تعتبر قد اشتريت بنقود المفلس ، فتدخل في أصول تفليسته ، ما لم يثبت غير ذلك . 2- وكل ما يوفيه احد الزوجين من ديون على زوجه الذى افلس يعتبر حاصلا بنقود الزوج المفلس ، ما لم يثبت غير ذلك .

الباب الثانى
ادارة التفليسة
الفصل الاول –
الاشخاص الذين يديرون التفليسة
المادة 627
1- تعين المحكمة مدير التفليسة ، وفقا للمادة 566، في حكم شهر الافلاس ، وتختاره وفقا للنظام الخاص بمهنة مديرى التفليسات . ولها ان تعين مديرا او اكثر ، بشرط الا يزيد العدد على ثلاثة . 2- ولا يجوز ان يعين مديرا للتفليسة من كان زوجا للمفلس ، او قريبا او صهرا الى الدرجة الرابعة ، او من كان شريكا له او مستخدما عنده او محاسبا لديه او وكيلا عنه خلال السنوات الثلاث السابقة على شهر الافلاس .
المادة 628
يجوز لقاضى التفليسة ان يطلب من المحكمة – من تلقاء ذاته او بناء على طلب المفلس او طلب المراقب المعين من بين الدائنين – عزل مدير التفليسة وتعيين غيره ، او انقاص عدد المديرين .
المادة 629
1- تقدير أتعاب مدير التفليسة ومصروفاته بقرار من قاضيها ، بعد ان يقدم تقريرا عن ادارته . 2- ويجوز لقاضى التفليسة ان يأمر بصرف مبالغ لمديرها قبل تقديم التقرير المذكور في الفقرة السابقة خصما من أتعابه . 3- ويجوز لكل ذى شأن الطعن في قرار قاضى التفليسة بتقدير اتعاب المدير ومصروفاته .
المادة 630
يقوم مدير التفليسة بادارة اموالها والمحافظة عليها ، وينوب عن المفلس فى جميع الأعمال التي تقتضيها الادارة المذكورة
المادة 631
1- اذا تعدد المديرون ، وجب ان يعملوا مجتمعين ، ويكونون مسؤولين بالتضامن عن ادارتهم . 2- ويجوز للمديرين ان ينيب بعضهم بعضا ، ولا تجوز لهم انابة الغير الا بأذن من قاضى التفليسة ، ويكون مدير التفليسة ونائبه مسؤولين بالتضامن . 3- ويجوز لقاضى التفلسة ان يقسم العمل بين المديرين ، او يعهد الى احدهم بعمل معين ، وفي هذه الحالة لا يكون مدير التفليسة مسؤولا الا عن الأعمال التى كلف بها .
المادة 632
1- يدون مدير التفليسة يوما بيوم جميع الأعمال المتعلقة بادارة التفليسة في دفتر خاص ، وترقم صفحات هذا الدفتر ، ويضع عليها قاضى التفليسة توقيعه او ختمه ، ويؤشر في نهاية الدفتر بما يفيد انتهاءه . 2- ويجوز لقاضى التفليسة وللمراقب المعين من بين الدائنين الاطلاع على هذا الدفتر في كل وقت وللمفلس ، باذن خاص من قاضى التفليسة ، الاطلاع على الدفتر .
المادة 633
1- يجوز للمفلس وللمراقب المعين من بين الدائنين الاعتراض لدى قاضى التفليسة على أعمال مديرها قبل اتمامها ، ويترتب على الاعتراض وقف اجراء العمل . 2- ويجب على قاضى التفليسة ان يفصل في الاعتراض خلال خمسة ايام من تاريخ تقديمه .
المادة 634
1- يعين قاضى التفليسة مراقبا او اكثر من بين الدائنين الذين يرشحون أنفسهم لذلك . 2- ولا يجوز ان يكون المراقب ، او النائب عن الشخص الاعتباري المعين مراقبا، زوجا للمفلس او قريبا او صهرا الى الدرجة الرابعة .
المادة 635
1- يقوم المراقبون ، بالاضافة الى السلطات المقررة لهم بنصوص خاصة ، بفحص الميزانية والتقرير المقدمين من المدين ، ومعاونة قاضى التفليسة في الرقابة على أعمال مديرها . 2- وللمراقب ان يطلب من مدير التفليسة ايضاحات عن سير اجراءاتها ووارداتها ومصروفاتها وحالة الدعاوى المتعلقة بها .
المادة 636
1- لا يتقاضى المراقب اجرا نظير عمله . 2- ويجوز عزل المراقب بقرار من قاضى التفليسة . 3- ولا يسأل المراقب الا عن خطئه الجسيم .
المادة 637
1- يتولى قاضى التفليسة ، بالاضافة الى السلطات المقررة له بنصوص خاصة ، مراقبة ادارة التفليسة وملاحظة سرعة سير اجراءاتها واتخاذ التدابير اللازمة للمحافظة على أموالها . 2- ويدعو الدائنين الى الاجتماع في الاحوال المبينة في القانون ، ويتولى رياسة الاجتماعات . 3- وله في كل وقت استدعاء المفلس او ورثته او عملائه او مستخدميه او أي شخص آخر لسماع اقوالهم في شؤون التفليسة .
المادة 638
تودع القرارات التي يصدرها قاضى التفليسة قلم كتاب المحكمة في اليوم التالى لصدورها وتبلغ لذوى الشأن بكتاب مسجل مصحوب بعلم وصول .
المادة 639
1- لا يجوز الطعن في القرارات التى يصدرها قاضى التفليسة الا اذا نص القانون على جواز ذلك ، او كان القرار مما يجاوز اختصاص قاضى التفليسة . 2- ويكون الطعن في حالة جوازه امام محكمة الاستئناف العليا خلال عشرة ايم من تاريخ تبليغ القرار . 3- ويجوز المحكمة المرفوع اليها الطعن ان تأمر بوقف تنفيذ القرار المطعون فيه مؤقتا حتى يفصل في الطعن .

الفصل الثاني
ادارة موجودات التفليسة وتحقيق الديون
وافعال التفليسة لعدم كفاية الاموال .
الفرع الاول – ادارة موجودات التفليسة
المادة 640
1- توضع الاختام على محال المفلس ومكاتبه ومخازنه ودفاتره واوراقه ومنقولاته ، ويندب قاضى التفليسة احد اعضاء النيابة العامة او احد موظفي لوضع الأختام . ويحرر محضر بوضع الأختام ، ويسلم فورا لقاضى التفليسة . 2- واذا تبين لقاضى التفليسة امكان جرد موجودات المفلس في يوم واحد ، جاز له الشروع في الجرد فورا دون حاجة الى وضع الاختام .
المادة 641
1- لا توضع الاختام علىالملابس والمنقولات والاشياء الضرورية للمفلس ولمن يعولهم ، وتسلم اليه بقائمة يوقعها هو وقاضى التفليسة . 2- ويجوز لقاضى التفليسة ان يأمر ، من تلقاء ذاته او بناء على طلب مدير التفليسة ، بعدم وضع الاختام او برفعها من الدفاتر التجارية والاوراق التجارية وغيرها من الاوراق التي تستحق الوفاء في ميعاد قريب او التى تحتاج الى اجراءات للمحافظة على الحقوق الثابتة فيها والنقود اللازمة للصرف على الشئون العاجلة للتفليسة والاشياء القابلة لتلف سريع او لنقص عاجل في القيمة او التى تقتضى صيانتها نفقات باهظة والاشياء اللازمة لتشغيل المتجر اذا تقرر الاستمرار في تشغيله . 3- وتجرد الأشياء المذكورة في الفقرة السابقة بحضور قاضى التفليسة او من يندبه لذلك ، وتسلم لمدير التفليسة . 4- ولا تسلم الدفاتر التجارية الا بعد ان يقوم قاضى التفليسة باقفالها بحضور المفلس .
المادة 642
1- يأمر قاضى التفليسة ، بناء على طلب مديرها ، برفع الأختام لجرد أموال المفلس . 2- ويجب ان يبدأ رفع الاختام والجرد خلال خمسة ايام من تاريخ صدور الحكم بشهر الافلاس .
المادة 643
1- يحصل الجرد بحضور قاضى التفليسة او من يندبه لذلك ومدير التفليسة وكاتب المحكمة ويخطر المفلس بيوم الجرد، ويجوز له الحضور . 2- وتحرر قائمة جرد من نسختين يوقعهما قاضى التفليسة او نائبه ومدير التفليسة وكاتب المحكمة ، وتودع احداهما ادارة كتاب المحكمة وتبقى الاخرى لدى مدير التفليسة . 3- وتذكر في القائمة الاموال التي لم توضع عليها الاختام او التى رفعت عنها . 4- وتجوز الاستعانة بخبير مثمن في اجراء الجرد وتقويم الأموال .
المادة 644
للنيابة العامة الحق في حضور الجرد ، ولها ان تطلب فى كل وقت الاطلاع على الاوراق والدفاتر المتعلقة بالتفليسة ، وطلب ايضاحات عن حالتها وسير اجراءاتها وكيفية ادارتها .
المادة 645
1- اذا شهر الافلاس بعد وفاة التاجر ولم تحرر قائمة جرد بمناسبة الوفاة ، او اذا توفى التاجر بعد شهر افلاسه وقبل الشروع في تحرير قائمة الجرد او قبل اتمامها ، وجب تحرير القائمة فورا او الاستمرار في تحريرها بالكيفية المبينة في المادة 643 وذلك بحضور ورثة المفلس او بعد اخطارهم بالحضور . 2- وفي حالة وفاة المفلس بعد شهر افلاسه واتمام قائمة الجرد ، تقوم ورثته مقامه في اجراءات الافلاس ولهم ان ينيبوا عنهم من يمثلهم في ذلك ، والا اختار قاضى التفليسة من ينوب عنهم .
المادة 646
يتسلم مدير التفليسة بعد الجرد أموال المفلس ودفاتره وأوراقه ، ويوقع في نهاية قائمة الجرد بما يفيد ذلك.
المادة 647
اذا لم يكن المفلس قد قدم الميزانية ، وجب على مدير التفليسة ان يقوم بعملها فورا وان يودعها ادارة كتاب المحكمة .
المادة 648
يتسلم مدير التفليسة الرسائل الواردة باسم المفلس والمتعلقة بأشغاله . ولمدير التفليسة فضها والاحتفاظ بها ، وللمفلس الاطلاع عليها .
المادة 649
1- يقوم مدير التفليسة بجميع الأعمال اللازمة للمحافظة على حقوق المفلس . 2- ويجوز له ، باذن من قاضى التفليسة يصدره بعد أخذ رأى المراقب وسماع أقوال المفلس او اخطاره بكتاب مسجل مصحوب بعلم وصول ، الصلح او قبول التحكيم في كل نزاع يتعلق بالتفليسة ، والنزول عن حق للمفلس ، والاقرار بحق الغير .
المادة 650
1- لقاضى التفليسة ، بناء على طلب مديرها او طلب المفلس وبعد أخذ رأى المراقب ، ان يأذن في الاستمرار فى تشغيل المتجر اذا اقتضت المصلحة العامة او مصلحة المدين او مصلحة الدائنين ذلك . 2- ويعين قاضى التفليسة ، بناء على طلب مديرها ، من يتولى ادارة المتجر وأجره ، ويجوز تعيين المفلس نفسه للادارة ويعتبر الأجر الذى يحصل عليه ضمن النفقة . 3- ويشرف مدير التفليسة على من يعين للادارة ، وعليه ان يقدم تقريرا شهريا الى قاضى التفليسة عن حالة التجارة .
المادة 651
1- لا يجوز بيع أموال التفليسة خلال فترة الاجراءات التمهيدية . ومع ذلك يجوز لقاضى التفليسة ، بناء على طلب مديرها ، ان يأذن في بيع الأشياء القابلة للتلف او التى تقتضى صيانتها مصروفات باهظة ، كما يجوز الاذن في بيع أموال التفليسة للحصول على نقود للصرف في شؤونها . 2- ويتم بيع المنقول بالكيفية التى يعينها قاضى التفليسة ، أما بيع العقار فيتم طبقا للاجراءات المقررة لذلك .
المادة 652
1- تودع المبالغ التى يحصلها مدير التفليسة لحسابها خزانة المحكمة او بنكا يعينه قاضى التفليسة ، وذلك بعد خصم المالغ التى يخصصها القاضى للمصروفات . 2- وعلى مدير التفليسة ان يقدم الى قاضيها حسابا بالمبالغ المذكورة خلال خمسة ايام من تاريخ الايداع . 3- ولا يجوز سحب تلك المبالغ او غيرها مما يودعه الغير لحساب التفليسة الا بأمر من قاضيها .
المادة 653
يجوز عند الضرورة لقاضى التفليسة ، بعد أخذ رأى المراقب ان يأمر باجراء توزيع على الدائنين الذين حققت ديونهم . ويكون التوزيع بموجب قائمة يعدها مدير التفليسة ، ويؤشر عليها قاضيها باجراء التوزيع .
المادة 654
1- على مدير التفليسة ان يقدم الى قاضيها خلال ثلاثين يوما من تاريخ تعيينه تقريرا عن أسباب الافلاس وحالة التفليسة الظاهرة وظروفها . ويجوز لقاضى التفليسة تعيين ميعاد آخر لتقديم التقرير المذكور . ويحيل القاضى التقرير مع ملاحظاته الى النيابة العامة ، مع ابلاغ المفلس بصورة من التقرير . 2- وعلى مدير التفليسة ان يقدم تقاير عن حالة التفليسة في مواعيد دورية يحددها قاضى التفليسة .

الفرع الثاني – تحقيق الديون
المادة 655
1- عقب صدور الحكم بشهر الافلاس يسلم الدائنون ، ولو كانت ديونهم مضمونة بتأمينات خاصة ، مدير التفليسة مستندات ديونهم مع بيان بالديون وتأميناتها ويحرر مدير التفليسة ايصالا بتسليم البيان ومستندات الدين . 2- ويعيد مدير التفليسة المستندات الى الدائنين بعد اقفال التفليسة ، ويكون مسؤولا عنها لمدة سنة من تاريخ انتهاء التفليسة .
المادة 656
1- يدعو مدير التفليسة ، بطريق النشر في الجريدة الرسمية ، الدائنين المقيدة أسماؤهم في الميزانية لتقديم مستنداتهم ، وتنشر هذه الدعوة في صحيفة السجل التجارى ، وترسل الى الدائنين المعروف عناوينهم بكتب مسجلة مصحوبة بعمل وصول . 2- وعلى هؤلاء الدائنين تقديم مستندات ديونهم مصحوبة ببيان عن هذه الديون خلال عشرة ايم من تاريخ النشر في الجريدة الرسمية ، ويزاد هذا الميعاد الى شهر بالنسبة الى الدائنين المقيمين خارج الكويت .
المادة 657
1- يحقق مدير التفليسة الديون بمعاونة المراقب وبحضور المفلس او بعد اخطاره بالحضور . 2- واذا نازع مدير التفليسة او المراقب او المفلس في دين ، أخطر مدير التفليسة الدائن بكتاب مسجل مصحوب بعلم وصول ، وللدائن تقديم ايضاحات كتابية او شفوية خلال عشرة أيام من تاريخ تسلم االأخطار .
المادة 658
1- بعد الانتهاء من تحقيق الديون يودع مدير التفليسة ادارة كتاب المحكمة قائمة بها تشتمل على بيان بمستنداتها وأسباب المنازعة فيها وما يراه بشأن قبولها او رفضها ، كما يودع كشفا بأسماء الدائنين الذين يتمسكون بتأمينات خاصة على اموال المفلس مبينا به مقدار ديونهم ونوع تأميناتهم . 2- ويجب ان يتم هذا الايداع خلال سنتين يوما على الاكثر من تاريخ الحكم بشهر الافلاس ، ويجوز عند الاقتضاء اطالة الميعاد بقرار من قاضي التفليسة .
المادة 659
1- يرسل مدير التفليسة الى المفلس والى الدائنين ، خلال خمسة ايام من تاريخ الايداع المذكور في المادة السبقة ، نسخة من القائمة والكشف المذكورين مع بيان المبالغ التي يرى قبولها من دين كل دائن على حدة . 2- وتقوم ادارة الكتاب بنشر القائمة والكشف في اول عدد من الجريدة الرسمية يصدر بعد انقضاء ميعاد خمسة الأيام ، كما ترسل نسخة منهما الى قاضى التفليسة .
المادة 660
1- للمفلس ولكل دائن ورد اسمه بقائمة الديون ان ينازع ، خلال خمسة عشر يوما من تاريخ نشر القائمة في الجريدة الرسمية ، في الديون المدرجة في القائمة . 2- وتسلم المنازعة الى ارداة الكتاب ، ويجوز ارسالها اليها بكتاب مسجل بعلم وصول او ببرقية .
المادة 661
1- يضع قاضى التفليسة ، بعد انقضاء ميعاد الخمسة عشر يوما المنصوص عليه في المادة السابقة ، قائمة نهائية بالديون غير المتنازع عليها ، ويؤشر مدير التفليسة على البيان الذى يصحب مستندات هذه الديون بما يفيد قبولها ومقدار ماقبل من الدين . 2- ويجوز لقاضي التفليسة اعتبار الدين متنازعا عليه ولو لم تقدم بشأنه منازعة .
المادة 662
1- يفصل قاضى التفليسة في الديون المنازع عليها خلال ثلاثين يوما من تاريخ انقضاء ميعاد المنازعة . 2- وتخطر ادارة الكتاب ذوى الشأن بكتاب مسجل مصحوب بعلم وصول بميعاد الجلسة قبل انعقادها بثلاثة ايام على الاقل ، كما تخطرهم بالقرار الصادر في المنازعة فور صدوره .
المادة 663
1- يجوز الطعن في القرار الصادر من قاضي التفليسة بقبول الدين او رفضه اذا كانت قيمته تزيد على النصاب النهائي للمحكمة الكلية . 2- ويجوز للمحكمة المرفوع اليها الطعن قبل الفصل فيه ، ان تأمر بقبول الدين مؤقتا بمبلغ تقدره . 3- ولا يجوز قبول الدين مؤقتا اذا رفعت بشأنه دعوى جنائية . 4- واذا كانت المنازعة متعلقة بتأمينات الدين ، وجب قبوله مؤقتا بوصفه دينا عاديا . 5- ولا يشترك الدائن الذى لم يقبل دينه نهائيا او مؤقتا في اجراءات التفليسة .
المادة 664
1- لا يشترك الدائنون الذين لم يقدموا طلباتهم في المواعيد المقررة في التوزيعات الجارية ، وانما يجوز لهم الاعتراض امام قاضى التفليسة الى ان ينتهي توزيع النقود . 2- ولا يترتب على الاعتراض وقف تنفيذ التوزيعات التي امر بها قاضي التفليسة ، ومع ذلك يجوز للدائنين المذكورين بالاشتراك في التوزيعات الجديدة بالمبالغ التي تقدرها المحكمة تقديرا مؤقتا ، وتحفظ لهم حصتهم الى حين الحكم في الاعتراض . 3- واذا ثبتت ديونهم بعد ذلك ، لم تجز لهم المطالبة بحصة في التوزيعات التي امر بها قاضي التفليسة وانما يجوز لهم ان يأخذوا من المبالغ الباقية دون توزيع انصبة ديونهم التي كانت تؤول اليهم لو انهم اشتركوا في التوزيعات السابقة .

الفرع الثالث
اقفال التفليسة لعدم كفاية الاموال
المادة 665
اذا وقفت اعمال التفليسة لعدم كفاية الاموال قبل التصديق على اصلح او قيام حالة الاتحاد ، جاز لقاضي التفليسة ان يقضى باقفالها .
المادة 666
1- يترتب على الحكم باقفال التفليسة لعدم كفاية أموالها ان يعود الى كل دائن الحق في اتخاذ الاجراءات ومباشرة الدعاوى الفردية . 2- واذا كان دين الدائن قد حقق وقبل نهائيا في التفليسة جاز له التنفيذ على اموال المفلس بموجب آمر اداء ، ويجب ان يذكر في هذا الامر قبول الدين نهائيا والحكم باقفال التفليسة لعدم كفاية الاموال . 3- ويكون مدير التفليسة مسؤولا لمدة سنة من تاريخ الحكم باقفال التفليسة عن المستندات التي سلمها له الدائنون .
المادة 667
1- يجوز للمفلس ولكل ذى مصلحة ان يطلب من قاضى التفليسة الغاء الحكم باقفالها ، اذا اثبت وجود مال كاف لمواجهة مصروفات اعمال التفليسة ، او اذا سلم لمدير التفليسة مبلغا كافيا لذلك . 2- وفي جميع الاحوال يجب ان تدفع بالاولوية مصروفات الاجراءات التى تمت عملا باحكام المادة 665 .

الفصل الثالث – انواع خاصة من التفليسة
الفرع الاول – التفاليس الصغيرة
المادة 668
اذا تبين بعد جرد اموال المفلس ان قيمتها لا تزيد على خمسة آلاف دينار ، جاز للمحكمة ، من تلقاء ذاتها او بناء على طلب مدير التفليسة او احد الدائنين ان تأمر باجراء التفليسة وفقا للاحكام المبينة في المادة التالية .
المادة 669
في التفاليس الصغيرة المشار اليها في المادة السابقة ، تخفض الى النص مواعيد الاجراءات ، فاذا كان الميعاد خمسة عشر يوما فيخفض الى ثمانية ايام ولا يعين مراقب للتفليسة ، ولا تمنح نفقة للمفلس او لمن يعولهم ، ولا يتغير مدير التفليسة عند قيام حالة الاتحاد ، ولا يجرى الا توزيع واحد للنقود .

الفرع الثانى – افلاس الشركات
المادة 670
تسرى على افلاس الشركات نصوص الافلاس بوجه عام ، وتسرى بوجه خاص النصوص الاتية :-
المادة 671
1- فيما عدا شركات المحاصة ، يجوز شهر افلاس أية شركة اذا اضطربت اعمالها المالية فوقفت عن دفع ديونها 2- ويجوز شهر افلاس الشركة ولو لم تقف عن دفع ديونها التجارية الا وهى فى دور التصفية . وبعد انتهاء التصفية يجوز لكل دائن لم يستوف دينه ان يطلب شهر افلاس الشركة خلال السنتين التاليتين لشطبها من السجل التجارى .
المادة 672
يجوز شهر افلاس الشركة الواقعية .
المادة 673
يجوز لدائن الشركة طلب شهر افلاسها ولو كان شريكا فيها ، اما الشركاء غير الدائنين فلا يجوز لهم طلب شهر افلاس الشركة .
المادة 674
1- لا يجوز لمدير الشركة او للمصفى ان يطلب شهر افلاس الشركة الا بعد الحصول علىاذن بذلك من اغلبية الشركاء في شركات التضامن وشركات التوصية البسيطة ، ومن الجمعية العامة العادية في الشركات الاخرى . 2- ويجب ان يشمل تقرير شهر الافلاس المنصوص عليه في المادة 560 على أسماء الشركات المتضامنين الحاليين والذين خرجوا من الشركة بعد وقوفها عن الدفع ، مع بيان موطن كل شريك متضامن وجنسيته وتاريخ شهر خروجه من الشركة في السجل التجارى .
المادة 675
يجوز للمحكمة ، من تلقاء ذاتها او بناء على طلب الشركة او طلب النيابة العامة ، ان تؤجل شهر افلاس الشركة اذا كان من المحتمل دعم مركزها المالى . وفي هذه الحالة تأمر المحكمة باتخاذ ما تراه من تدابير للمحافظة على موجودات الشركة .
المادة 676
يقوم النائب عن الشركة التي شهر افلاسها مقامها في كل أمر يستلزم فيه القانون أخذ رأى المفلس او حضوره.
المادة 677
يجوز لمدير التفليسة ، بعد استئذان قاضيها ، ان يطالب الشركاء بدفع الباقى من حصصهم ولو لم يحل ميعاد الاستحقاق. ولقاضي التفليسة ان يأمر بقصر هذه المطالبة على القدر اللازم لوفاء ديون الشركة .
المادة 678
لا تخضع سندات القرض التي اصدرتها الشركة لاجراءات تحقيق الديون ، وتقبل هذه السندات في التفليسة بقيمتها الاسمية بعد استنزال ما دفعته الشركة من هذه القيمة .
المادة 679
اذا شهر افلاس الشركة ، وجب شهر افلاس جميع الشركاء المتضامنين فيها . ويشمل الافلاس الشريك المتضامن الذى خرج من الشركة بعد وقوفها عن الدفع اذا طلب شهر افلاس الشركة قبل انقضاء سنتين من تاريخ شهر خروج الشريك في السجل التجارى .
المادة 680
1- تقضى المحكمة بحكم واحد بشهر افلاس الشركة والشركاء المتضامنين فيها ، ويكون قاضى تفليسة الشركة هو نفس قاضى تفليسات الشركاء المتضامنين . ومذ ذلك تكون كل تفليسة مستقلة عن غيرها من التفليسات من حيث ادارتها وتحقيق ديونها وكيفية انتهائها . 2- وتتألف اصول تفليسة الشركة من موجوداتها بما فيها حصص الشركاء ولا تشمل خصومها الا حقوق دائنيها . أما تفليسة الشريك المتضامن فتتألف اصولها من أمواله الخاصة ، وتشمل خصومها حقوق دائنيه ودائني الشركة .
المادة 681
1- اذا انتهت تفليسة الشركة بالاتحاد ، وتم الصلح مع واحد او اكثر من الشركاء المتضامنين ، لم يجز تخصيص أموال الشركة للوفاء بشروط هذا الصلح او لضمان تنفيذها . ويبرأ الشريك الذى حصل على الصلح من التضامن . 2- واذا تم الصلح مع الشركة وانتهت تفليسات الشركاء المتضامنين بالاتحاد ، لم يسر الصلح على تفليسات الشركاء الا اذا كان موضوعه التخلى عن اموال الشركة . 3- واذا انتهت تفليسة الشركة وتفليسات الشركاء بالصلح ، اعتبر كل صلح مستقلا عن غيره ، ولا تسرى شروطه الا على دائنى التفليسة الخاصة به .
المادة 682
1- لا يجوز ان تنتهي تفليسة الشركة بالصلح اذا كانت في دور التصفية . 2- واذا طلبت الشركة التي ليست في دور التصفية الصلح ، وضعت مقترحاته بموافقة اغلبية الشركاء في شركات التضامن وشركات التوصية البسيطة ، وبموافقة الجمعية العامة العادية في الشركات الاخرى . ويتولى النائب عن الشركة تقديم مقترحات الصلح في جمعية الدائنين .
المادة 683
1- اذا طلب شهر افلاس الشركة ، جاز للمحكمة ان تقضى بشهر افلاس كل شهر قام تحت ستار هذه الشركة بأعمال تجارية لحسابه الخاص وتصرف في اموال الشركة كما او كانت امواله الخاصة . 2- ويجوز للمحكمة ، من تلقاء ذاتها او بناء على طلب النيابة العامة او مدير التفليسة او احد الدائنين ، ان تقضي بسقوط الحقوق السياسية عن اعضاء مجلس ادارة الشركة او مديريها الذين ارتكبوا اخطاء جسيمة ادت الى اضطراب اعمال الشركة ووقوفها عن الدفع .
المادة 684
اذا تبين بعد افلاس الشركة ان موجوداتها لاتكفي لوفاء 20% على الاقل من ديونها ، جاز للمحكمة ، بناء على طلب مدير التفليسة ان تقضي بالزام جميع اعضاء مجلس الادارة او االمديرين او بعضهم ، بالتضامن او بدون تضامن ، بدفع ديون الشركة كلها او بعضها ، الا اذا اثبتوا انهم بذلوا في تدبير شؤون الشركة العناية الواجبة .

الباب الثالث
انتهاء التفليسة
الفصل الاول – انتهاء التفليسة
لزوال مصلحة جماعة الدائنين
المادة 685
يجوز للمحكمة ، بعد وضع القائمة النهائية للديون المنصوص عليها في المادة 661، ان تحكم في كل وقت ، بناء على طلب المفلس ، بانهاء التفليسة ، اذا ثبت انه وفي كل الدائنين الذين قدموا في التفليسة ، او انه اودع عند مدير التفليسة المبالغ اللازمة لوفاء الديون المذكورة من اصل وفوائد ومصروفات .
المادة 686
1- لا يجوز للمحكمة ان تقضي بانهاء التفليسة لزوال مصلحة جماعة الدائنين الا بعد الاطلاع على تقرير من مدير التفليسة يبين فيه تحقق أحد الشرطين المنصوص عليهما في المادة السبقة . 2- وتنتهي التفليسة بمجرد صدور الحكم ، ويستعيد المفلس جميع حقوقه .