أحكام عامة

المادة رقم 74

قبل ان يتولى رئيس الديوان أعماله وصلاحياته المقررة بهذا القانون يؤدى أمام مجلس الامة اليمين التالية: (( اقسم بالله العظيم ان اكون مخلصا للوطن وللأمير وان احترم الدستور وقوانين الدولة وان اصون مصالح الشعب وأمواله واؤدى اعمالى بالأمانة والصدق .))

المادة رقم 75

يضع رئيس الديوان مشروع ميزانية الديوان بالاتفاق مع رئيس مجلس الامة الذى يرسله فى الميعاد القانوني إلى وزارة المالية والصناعة ويدرج وزير المالية والصناعة المشروع كما ورد إليه من رئيس مجلس الامة تحت قسم خاص بالميزانية العامة للدولة واذا تضمن المشروع زيادة على مجموع اعتمادات العام السابق جاز لوزير المالية والصناعة الاكتفاء بدرج اعتماد العام السابق وعرض الأمر فيما يتعلق بالزيادة على مجلس الامة للبت فيه بعد الاستماع إلى رأي وزير المالية والصناعة ورئيس الديوان.

المادة رقم 76

فى حال غياب الرئيس او خلو منصبه يقوم مقامه النائب او وكيل الديوان حسب الأحوال.

المادة رقم 77

لرئيس الديوان ان يفوض النائب والوكيل والوكيل المساعد للديوان فى كل او بعض اختصاصاته المبينة بهذا القانون فيما عدا الاختصاصات المنصوص عليها فى المواد 13″ فقرة 7 “و 22 و 25 ” فقرة 2 ” و33 و39 و75 و78 “فقرة 2” من هذا القانون.

المادة رقم 78

تكون مراجعة الديوان لمستندات الجهات التى تشملها رقابته المالية بنسبة مائة فى المائة. واستثناء من هذا الأصل العام يجوز لرئيس الديوان فى أحوال الضرورة القصوى ولاعتبارات يمليها الصالح العام تخفيض نسبة المراجعة بالقياس إلى نوع أو أكثر من مستندات الجهات الخاضعة للرقابة كلها أو بعضها على انه لا يجوز بحال تخفيض نسبة المراجعة عن 50% بالقياس إلى أى نوع من المستندات الخاصة بأية جهة من الجهات ويصدر بتحديد أنواع المستندات والجهات التى تخفض نسبة المراجعة بالقياس إليها قرار من رئيس الديوان. ويجب أن يحاط هذا القرار بالسرية التامة بحيث لا تعلم بمحتوياته أى من الجهات التي تقرر تخفيض نسبة المراجعة بالقياس لمستنداتها. ويتضمن القرار المذكور تنظيم الطريقة والأوضاع التى تتم بها المراجعة فى هذه الحالة.

المادة رقم 79

تعود المراجعة إلى نسبتها الأصلية بمجرد زوال الأسباب التى دعت إلى تقرير تخفيض هذه النسبة وفقا لأحكام المادة السابقة.

المادة رقم 80

فيما يتعلق بمراجعة المصروفات السرية يكتفى فى شأنها بإقرار يوقعه الوزير المختص كل ثلاثة أشهر يتضمن بيان قيمة المبلغ المصروف خلال هذه المدة من اعتماد المصروفات السرية المخصص لوزارته بالميزانية وشهادة بان هذا المبلغ قد تم صرفه فى حدود الاعتمادات المقررة وفى الأغراض التى خصصت من أجلها. ويبعث الوزير بهذا القرار بصفة سرية إلى رئيس الديوان وذلك خلال عشرة أيام على الأكثر من تاريخ انتهاء المدة المحرر عنها الإقرار وعلى رئيس الديوان إلا يطلع أحدا عليه وان يحتفظ به لديه.

المادة رقم 81

يقوم الديوان بمراجعة حسابات التشغيل والمتاجرة والأرباح والخسائر والميزانية العمومية بالنسبة إلى أجهزة الدولة الإدارية وفروعها والهيئات والمؤسسات العامة وسائر الاشحاص العامة والمنشات التابعة لها التى تزاول نشاطا تجاريا أو صناعيا. وتتم هذه المراجعة وفقا للأصول والأوضاع المحاسبية المتبعة فى العمليات التجارية والصناعية.

المادة رقم 82

تراجع مستندات وحسابات ديوان المحاسبة بواسطة وزارة المالية والصناعة ويخطر الديوان بما قد تسفر عنه هذه المراجعة من ملاحظات أو مخالفات لعرضها على رئيس الديوان لاتخاذ اللازم بشأنها طبقا لهذا القانون ويدرج ذلك فى التقرير السنوى للديوان.

المادة رقم 83

يتابع الديوان مراقبة تنفيذ المشاريع الإنشائية فى حدود الاعتمادات التى خصصت لها بالميزانية ويتثبت مما إذا كان تنفيذها قد حقق النتائج والأهداف التى اقتضت تخصيص وصرف تلك المصروفات من أجلها.

المادة رقم 84

لمجلس الامة أن يدعو رئيس الديوان لحضور جلساته التى تناقش فيها تقارير الديوان وان يأذن له بالتحدث والادلاء بوجهة نظره فى المسائل محل المناقشة وما تقدمه الحكومة من إجابات أو بيانات بصددها.

المادة رقم 85

فى حالة تعطل الحياة النيابية يلحق الديوان مؤقتا برئاسة مجلس الوزراء.

المادة رقم 86

يخطر رئيس الديوان رئيس مجلس الامة قبل قيامه باجازته السنوية.

المادة رقم 87

الدعاوى التأديبية المرفوعة عن المخالفات المالية والتى لم يفصل فيها حتى تاريخ العمل بهذا القانون تحال بحالتها إلى الهيئة التأديبية المختصة وفقا للمادة 60 من هذا القانون ويخطر ذوو الشأن بهذه الإحالة.

المادة رقم 88

تصدر اللائحة التنفيذية لهذا القانون بمرسوم بناء على اقتراح رئيس الديوان.

المادة رقم 89

ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية ويعمل به من تاريخ نشره ويلغى كل ما يخالف أحكامه.